نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:
رکود عمیق، دورنمایی تیره و تار از بازار کامپیوتر ترسیم کرده است
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۷
آی‌تی‌من- منوچهر زند افزود: هرچند در حال حاضر تمامی صنوف با مسایل و مشکلات اقتصادی بسیار زیادی مواجه هستند، اما این مشکلات در صنف کامپیوتر به دلیل کاهش توان خریداران با رکود و رخوت بیشتری گره خورده است، به گونه‌ای که فروشندگان کالا در یاس و ناامیدی کامل به سر میبرند و متاسفانه دورنمای تیره و تاری از وضعیت بازار کامپیوتر ترسیم شده است.
زند تصریح کرد: به گفته کارشناسان، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است، به گونه‌ای که اکنون در تامین مایحتاج عمومی خود ماندهاند. به همین دلیل خرید ملزومات کامپیوتری خود را به بعد موکول کرده یا کلا منصرف شدهاند.
وی افزود: از طرف دیگر فروشندگان کالا و خدمات کامپیوتری به دلیل رکود یا مجبور به تعدیل نیرو شدهاند و یا کاسبی را رها کرده و سرمایه خود را به بخش‌های دیگری سوق داده‌اند.
زند در مورد دیگر تبعات رکود بازار کامپیوتر گفت: آن سوی دیگر مشکل اینجاست که استفاده از تکنولوژی روز اکنون تمام اقشار جامعه را درگیر کرده است و با قاطعیت میتوان گفت محدودیت و عدم توان کاربران در تهیه و خرید تجهیزات کامپیوتری، بسیاری از فعالیتهای روزمره آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد و مردم از استفاده تکنولوژیهای جدید محروم خواهند شد.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر بدلیل پیشرفت سریع تکنولوژی، نفوذ بسیار بالای اینترنت و وجود اپلیکیشنهای کاربردی در تمامی سطوح جامعه، به اجبار نوع و شیوه زندگی مردم تغییر کرده است که این امر باید موجب رونق بازار کامپیوتر می‌شد، در صورتی که اکنون به دلیل شرایط بد اقتصادی و تورم شدید ناشی از افزایش قیمتها رکود شدیدی در بازار حاکم شده است.
وی همچنین در خصوص وضعیت واردات کالا در صنف کامپیوتر گفت: بیش از 95 درصد از اقلام و قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ‌ها، وارداتی است. به همین دلیل فعالان آن نسبت به سایر صنوف مختلف با مشکلات و مسایل حادتری دست و پنجه نرم میکنند که ضروری است دولت تدبیر درستی برای رفع این مشکلات اتخاذ کند.
نایب رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه کرد: در عین حال کالای کامپیوتری عمر بسیار کوتاهی دارند و خیلی سریع از دور خارج می‌شوند، بنابراین مشکلات وارداتی اعم از ثبت سفارش و به خصوص زمانبر بودن ترخیص کالا از گمرک به واردکنندگان آسیبی جدی میزند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ حمایتی از فعالان صنف کامپیوتر در طرحها و لوایح دولتی صورت نگرفته است، گفت: با توجه به ارتباط فرهنگی و ضریب نفوذ گسترده تجهیزات و کالاهای این صنف در اقشار مختلف جامعه و وابستگی مردم به این کالاها، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که هزینههای سرسام آور فعالان این صنف کاهش پیدا کند تا شاید بتوان از آسیب خطرناکی که صنف را تهدید می‌کند، نجات یافت.
وی توضیح داد: یکی از موارد بسیار مهم در شرایط نابسامان اقتصادی، تحمیل مالیاتهای سنگین به واحدهای صنفی که باعث به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدها و عدم تمایل سرمایه گذران به سرمایهگذاری در این صنف شده است.
وی تصریح کرد: مشوقهای مالیاتی و بیمهای میتواند راهکاری مناسبی در جهت حمایت از صنوف و ایجاد اشتغال باشد به این صورت که هر واحد صنفی، تولیدی در ازای استخدام هر کارمند جدید از درصد تخفیف مالیاتی و بیمهای خاص و معینی برخوردار شود. این روش یک قرارداد برد-برد بین اصناف و سازمانهای مربوطه است. زیرا هم صنوف از آن بهره میبرند و هم دولت بدون پرداخت هزینههای سنگین باعث ایجاد اشتغال تعداد زیادی از بیکاران جویای کار خواهد شد. مشروط بر اینکه روش فوق درست و در کمال صداقت اجرا شود.
به گفته وی، در حال حاضر عدم همکاری سازمانهای مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و ... با فعالان صنف کامپیوتر باعث عدم رغبت سرمایهگذاری در صنف و گرایش به سوی فعالیت‌هایی با سود بیشتر شده است. لذا نقش سازمانها و نهادهای بالادستی در اتخاذ تصمیمهای مناسب و عدم تایید و تصویب بخشنامههای خلق الساعه در حمایت از صنف کامپیوتر بسیار حیاتی و ضروری است.
زند عنوان کرد: هرچند بسیاری از مشکلات موجود به دلیل تحریم‌های خارجی است اما نمی توان نقش خودتحریمی داخلی را نادیده گرفت. متاسفانه بسیاری از مواقع خودتحریمیهای داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی باعث نابسامانی در سطح بازار شده است.
وی افزود: آنچه مسلم است، عدم امکان ثبت سفارش درست و به موقع و ایجاد رانتهای گوناگون در این فرایند نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه سبب رشد حبابگونه قیمتها شده است. تصمیمها و بخشنامههای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی باعث تشدید راه‌های خلاف از جمله قاچاق کالا شده است. در واقع این نوع از تصمیمات ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد و ریشه کن شدن تولید داخلی وارد می‌کند.
نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در توضیح گفت: زمانی که بخشنامهها و آییننامههای قانونی سدی برای سرمایهگذاران و واردکنندگان رسمی ایجاد می‌کند و باعث تحمیل هزینهها و ضررهای جبران ناپذیری به این گروه از فعالان اقتصادی می‌شود، به اجبار و به جهت تامین کالا در بازار برخی از سودجویان از این فرصت پیش آمده سواستفاده کرده و مبادرت به قاچاق کالا میکنند. کالای قاچاق به دلیل ارزان‌تر بودن قدرت رقابت و ادامه حیات را از فعالان صنفی خوشنام و قانونمند میگیرد و باعث حذف این گروه از بازار می‌شود.
زند تاکید کرد: کشورمان دارای نیروی انسانی جوان و خلاقی است که با حمایت درست میتوانند کارهای بسیار بزرگی انجام دهند. با توجه به نامگذاری سال 98 به سال رونق تولید و عجین بودن تولید با اشتغال و نرخ بالای بیکاری در کشور که حدود 3 میلیون نفر را شامل می‌شود که اغلب آنها جوانان کمتر از 30 سال هستند؛ با در نظر گرفتن میانگین هزینه ایجاد هر شغل که طبق اعلام مراجع رسمی در سال گذشته 60 میلیون تومان بوده است، حمایت و مشوقهای دولتی در غالب مشوقهای مالیاتی و بیمهای میتواند بسیار کارساز باشد و منجر به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود. کاملا بدیهی است؛ اگر این حمایتها در غالب ضوابط و قوانین خاص انجام گیرد، می‌توانیم در تولید تجهیزات کامپیوتری به موفقیت دست پیدا کنیم مشروط بر اینکه ضوابط بجای روابط و رانت ملاک قرار گیرد.
