سند چارچوب تحلیل سناریوهای رمزارزها تدوین شد
تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۲
آیتیمن- براساس اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به گفته ابوذر عربسرخی مجری فعالیت محوری زنجیره بلوکی پژوهشگاه، پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین چارچوب تحلیل سناریوهای بکارگیری رمزارزها در کشور اقدام کرده است.
این پژوهشگاه به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند حاضر را به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی برای توسعه یا بکارگیری انواع مختلف رمزارزها در کشور تهیه و تدوین کرده است.
بر اساس گفتههای عربسرخی، هدف از سند مذکور کمک به سیاستگذاران و تصمیمسازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب پیرامون توسعه یا بکارگیری رمزارزها در کشور است. این سند، قابل بهرهبرداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذیصلاح است.
سند حاضر با بهرهگیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان در حوزه رمزارزها، تعداد ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمزارزهای توسعه داده شده، مطالعه تعداد بيش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمزارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارایه شده است.
در این بررسی از تخصصهای سیاستپژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیلهای امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروههای پژوهشی چهار پژوهشکده این پژوهشگاه استفاده شده است.
بر اساس این گزارش طی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، این پژوهشگاه پذیرای بیش از پنجاه طرح پيشنهادی در زمينه سناريوهاي مختلف بكارگيري یا توسعه رمزارز در كشور، بخش/ صنعت و سازمان با رويكردهاي متفاوت بوده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرحها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیمهای تخصصی پژوهشگاه برگزار شده است. این امر موجب انباشت دانش تخصصی در بدنه پژوهشی مجموعه شده که مجموعه این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.
در تدوین سند حاضر، مجموعه اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی منتشر شده مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده که تا حد امکان آسیبپذیریها و چالشهای آنها پوشش داده شود.
در این راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات درنظر دارد تا ضمن همفكري و ارایه مشاوره به ذينفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد که تاریخ این فراخوان متعاقبا اعلام خواهد شد.