دبیر کارگروه افتا در ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي معاونت علمی تشریح کرد:
مشکلاتی که کسب و کار حوزه افتا را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
آی‌تی‌من- مهدوی افزود: در بخش نیروی انسانی نیز دشواری تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص با هزینه های مالی بالا و رسوب دانش،اشکالات موجود در قانون کار که تعامل با نیروی انسانی را توسط شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی صنعت افتا دچار خدشه می‌کند از جمله موانع توسعه حوزه افتا است.
وی تصریح کرد: همچنین حفظ و نگهداشت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص توسط شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی صنعت افتا که هزینه ها و پیامدهای بیشماری را در بر دارد و وجود مشکلات عدیده در گزینش و شناخت نیروی انسانی در این حوزه و نگرانی از افشای اطلاعات و دانش فنی شرکت، خصوصا بر اساس الزامات نهادهای ذیربط حفاظت و امنیت کشور از دیگر مشکلات این حوزه است.
این مسوول متخصص در حوزه افتا همچنین بر این باور است که در بخش محصولات، وجود مخاطرات جدی در تولید و عرضه محصولات، خصوصا در زمینه اقتصادی شدن محصول برای عرضه به بازار وبا توجه به اینکه در مناقصات دولتی که بزرگترین مشتریان صنعت بومی به شمار می‌آیند، برای خرید محصول خارجی بدنبال بهانه جویی هستند و بر روی ویژگی‌های فرعی محصولات تاکید می‌شود که بدین سبب محصول داخلی حذف و محصول خارجی انتخاب می شود تهدیدی در حوزه افتا وجود دارد.
وی گفت: وجود سر درگمی توسط تولید کنندگان بومی به دلیل عدم تبیین و تعیین الزامات ورود به بازار خارجی توسط حاکمیت، عدم برنامه ریزی راهبردی تولید و عرضه محصول و خدمات بومی افتا به دلیل عدم تعیین اولویت بین بازار داخل و خارج توسط سیاست گذاران کلان حاکمیت نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات و واردات است.
مهدوی اضافه کرد: بیشتر محصولات امنیتی بومی دارای مشتریان خارجی است لیکن شرط خرید توسط این مشتریان، تایید از سوی آزمایشگاه‌های معتبر است. یعنی محصولاتی از سوی خریداران خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد که دارای گواهی‌نامه‌های امنیتی معتبر بین‌المللی باشند، لذا باید مراکز صدور این گواهینامه‌ها در کشور ایجاد و تقویت شوند.
علی رغم عدم وجود قوانین مدون در ممنوعیت صادرات محصولات افتا، برخی از مراجع در این امر تاثیرگذار بوده و در صادرات محصولات افتا تاثیرات منفی برجای می‌گذارند.
وی توضیح داد: در بخش مشکلات مالی نیز هزینه بالای تولید محصولات بومی موجب عدم امکان رقابت در بازار افتای کشور شده است و کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری در تولید و بهبود محصولات افتا، یک نوع ایستایی در این بخش ایجاد کرده است.باید توجه داشت عدم حمایت جدی از محصولات بومی که موجب عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی شده و در سال جاری رکود حاکم بر بازار بسیاری از شرکتها را به مرحله انحلال رسانده است .
مهدوی همچنین به وجود مشکلات بازار اشاره کرد و گفت :تمایل به استفاده از محصولات خارجی با توجه به تبلیغات متعدد از سوی نمایندگی های آنها که باید لزوم گسترش فرهنگ بکارگیری محصولات بومی توسط متولیان رسانه ای کشور تاکید شود ، عدم ممنوعیت واردات محصولات خارجی با توانمندی برابر با محصولات بومی ، بالا بودن هزینه تبلیغات در معرفی محصول و ایجاد بازار در ایران از جمله مشکلات و موانع موجو در بازار است.
وی افزود: این در حالی است که کشورهای تولید کننده محصولات افتای خارجی، با توانمندی های مالی بالا، امکان دامپینگ را داشته و می توانند محصولات خود را با قیمت هایی بسیار نازلتر از محصولات بومی در کشور عرضه کنند.
وی در ادامه گفت: از جمله موانع و مشکلات حوزه افتا کیفیت پایین تولیداست، کشورهای توانمند در تولید، دارای ساختارها و سیستم های ارزیابی و ارایه گواهی امنیتی به محصولات با رعایت استانداردهای بین المللی هستند اما متاسفانه علی رغم فعالیت های صورت گرفته در کشور، این امر هنوز محقق نشده است.
مهدوی گفت: همچنین عدم رسیدن به بلوغ لازم برای ارزیابی محصولات بومی توسط آزمایشگاه‌های مرجع ارزیابی امنیتی داخلی و وجود نقاط ضعف جدی در این زمینه از دیگر مشکلات بخش کیفیت تولید در کشور است.
این کارشناس معتقد است در بخش مشکلات حاکمیتی نیز می توان به عدم وجود یک رگولاتور مشخص در زمینه محصولات افتا در کشور و از سوی دیگر ضعف رگولاتورهای موجود نیز اشاره کرد.
