ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و ماده 17 آن را با 164 رای موافق، 12 رای مخالف و دو رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان در این ماده، وزارت صنعت را موظف کردند ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

نمایندگان در تبصره 1 این ماده مقرر کردند: مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت و با عضویت نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ می شود.

نمایندگان در تبصره 2 این ماده ، وزارت صنعت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند: نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

نمایندگان همچنین ماده 12 این طرح را با 144 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه علوم یا وزارت خانه بهداشت و یا مراجع ذی صلاح قانونی که در چهارچوب نقشه جامع علنی کشور و به تشخیص این دستگاه ها انجام می شود همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند س ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 66 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.