ضرورت فرهنگ سازی برای خرید محصولات دانش بنیان

آی‌تی‌من - محمدرضا کمپانی بر لزوم توسعه اقتصاد دانش‎بنیان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ما وابسته به نفت هستیم و یک اقتصاد دولتی داریم و با خام فروشی، سرمایه فرزندان این سرزمین را هزینه می کنیم. نوسانات نرخ نفت بر بودجه و درآمد ملی ما تاثیر مستقیم دارد. درحالی که با اتکا بر اقتصاد دانش بنیان می توانیم مانند کشورهای پیشرفته درآمد ملی را افزایش دهیم و از تنگناهای اقتصادی خارج شویم. او افزود: همراهی بخش‎خصوصی در تصمیم گیری ها، جلب اعتماد برای سرمایه گذاری بخش‎خصوصی، امنیت مالی، بهبود فضای کسب وکار، تسهیل در تولید همه با هم باید رخ بدهد تا منجر به تغییر شود که لازمه آن بازنگری کامل در اقتصاد و ایجاد زیرساخت های لازم است.

عضو مجمع تشکل های دانش بنیان یکی از مهم ترین عواملی را که مانع دست یابی اقتصاد دانش بنیان به جایگاه واقعی خود می شود را مقاومت دستگاه های دولتی برای خرید محصولات دانش بنیان می داند، او با بیان اینکه دولت به عنوان یکی از بزرگ ترین مشتریان کالاهای دانش بنیان به خرید محصولات خارجی عادت کرده است، گفت: این در صورتی است که هر کالایی که از سوی نهادهای ذیربط مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد نباید مقاومتی برای خریدش وجود داشته باشد. خصوصا اینکه آن کالا تولید داخل و طبق نیازهای داخلی تولید می شود.کمپانی افزود: وقتی خرید اتفاق نیفتد شرکت دانش بنیان رشد نمی کند و از میان می رود و دوباره وابستگی ما به محصول خارجی تشدید می شود. 

کمپانی که دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز هست، نقش عوامل فرهنگی را در مقاومت خرید محصولات دانش بنیان پررنگ می داند. او با بیان اینکه بخش واردات در کشور نسبت به تولید سابقه، قوانین و سازوکارهای بیشتری دارد، افزود: راه ها برای واردات هموارتر است به رغم اینکه در این مدت طولانی که به عنوان گزینه اصلی به آن توجه شده است پاسخگوی نیاز بازار نبوده و حتی اقتصاد را دچار مشکلاتی نیز کرده است. با این وجود در تولید تحت تاثیر نوسانات بسیاری هستیم که در کیفیت نهایی اثرگذار است.

 رقابت نابرابر تولیدکننده با واردکنندگان
این عضو مجمع تشکل های دانش بنیان با بیان اینکه در قانون ذکرشده، ارز به کالاهایی که تولید داخلی دارند نباید اختصاص داده شود، افزود: به کالای وارداتی ارز 4200 تخصیص داده می شود و تولیدکننده همان کالا با ارز نیمایی، مواد اولیه را وارد کشور می کند. از سوی دیگر هزینه ها در جامعه با نرخ آزاد انجام می شود. با احتساب هزینه های حقوق و دستمزد، قیمت تمام شده کالای تولیدی از کالای وارداتی بیشتر می شود و به دلیل مسائل فرهنگی حتی اگر کالای ایرانی از کیفیت بهتر یا برابر از نمونه خارجی برخوردار باشد در این جریان شانس چندانی ندارد.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مصرف کننده نهایی نیز باید به این نتیجه برسد که از کالای داخلی استفاده کند، افزود: گران شدن قیمت ارز در کالاهایی که ارز دولتی به آن ها تعلق نمی گیرد اتفاق خوبی است چون به صورت خودکار قدرت خرید مردم اجازه نمی دهد که کالای خارجی را خریداری کند و با فراگیری محصول، کالای ایرانی وارد سبد خرید مصرف کننده می شود و این مساله به  افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول ایرانی هم منجر می شود.

 افزایش نقدینگی عامل مخرب اقتصاد
کمپانی در ادامه دلالی برخی از کالاها را به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور دانست و گفت: برخی اقلام مانند سکه، ارز، ملک و ساختمان به صورت جهشی با افزایش قیمت مواجه شدند و یکی از مشکلات اقتصاد ما شیوع دلالی این کالاهاست. وقتی کشور به سمت دلالی برود پول های مولد وارد صنعت نمی شود آخر سال دلال چندین برابر تولیدکننده درآمد داشته و سود کرده است. 

به گفته او، نسبت به سال گذشته حدود 250 هزار میلیارد فقط سود بانکی به نقدینگی اضافه شده که این 20 تا 25 درصد کل نقدینگی را شامل می شود. حالا این پولی که دست بانک ها بوده کجا مصرف شده است اگر در صنعت هزینه می شد و به راحتی در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار می گرفت تاثیر آن را در اقتصاد قابل مشاهده بود. متاسفانه بانک ها هم بنگاه داری کردند و به دلالی دامن زدند.