استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی
تاریخ انتشار
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۱
افزایش بی سابقه نقدینگی در سال های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش ها موجب نوسانات شدید قیمت ها به خصوص در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه در نرخ ارز بوده است.
بخشنامه رعایت سقف تراکنش ها یکی از بخشنامه های مهمی است که طی هفته های گذشته از طرف رییس کل بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. بانک مرکزی در این بخشنامه خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل های پنج بندی در زمینه نظام های پرداخت شده است.
یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه این است که سقف عمومی تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است. البته این سقف تراکنش، مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
تا قبل از این بخشنامه، افراد با یک کارت بانکی می توانستند چندین بار در یک روز تراکنش ۵۰ میلیون تومانی انجام دهند. این امر باعث شده بود دلال های خارج از کشور، به وسیله دستگاه های کارتخوان بانک های داخلی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود؛ اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند و بازار را متلاطم سازند.
این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش هیجانات بازار شده و از طرف دیگر مانعی برای دلالان ارز در داخل و خارج کشور ایجاد می کند. ابلاغ این بخشنامه و اجرای آن باعث محدود شدن افرادی می شود که روزانه با استفاده از کارت بانکی حتی تا 30 تا 40 مرتبه تراکنش 50 میلیون تومانی انجام می دادند.
پس از اجرای این بخشنامه، دلال های ارزی برای انجام تراکنش های خود از طریق دستگاه های پوز، دچار مشکل شده و کاهش فشار تقاضا، موجب شده است اندکی از تلاطم بازار ارزی کاسته شود و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا کند.
لزوم اتصال حساب های بانکی به شماره ملی
پس از آن، دلالان سعی کردند با افتتاح حساب در بانک های مختلف و اخذ کارت های متعدد به اقدام گذشته خود ادامه داده و با هر یک از کارت های بانکی، روزانه ۵۰ میلیون تومان تراکنش انجام دهند. پس از این اقدام، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال شماره حساب های بانکی به شماره ملی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت طرحی در حال پیاده سازی است که بر اساس آن هر شماره ملی روزانه می تواند ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت بانکی تراکنش انجام دهد.
این اقدام بانک مرکزی، گام ابتدایی در راستای ساماندهی تراکنش های بانکی و کنترل بازارهای غیرمولد به حساب می آید و شروعی برای ایجاد شفافیت جریان مالی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر یکی از علت های اصلی تلاطم در بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه این است که سفته بازان با انتقال سریع و بدون محدودیت پول، باعث اخلال در بازار شده و فشار تقاضای ایجاد شده از جانب آنها موجب افزایش بی سابقه قیمت می شود.
عواملی نظیر سرعت بالا و بدون محدودیت انتقال پول در این بازارها نیز باعث شده است سفته بازان به راحتی با نقل و انتقال پول در حجم بالا و به صورت آنی، موجب بی ثباتی اقتصاد شوند. وضعیت امروز اقتصاد ایران به نحوی است که افزایش بی سابقه نقدینگی در کنار عواملی مانند عدم شفافیت تراکنش ها، این خطر را ایجاد کرده است که اگر تراکنش ها ساماندهی نشود بازار دوباره متلاطم خواهد شد.
در همین فضای غیرشفاف است که افرادی با جابجایی پول های کلان بازارها را به هم می ریزند و افرادی نظیر سلطان سکه به وجود خواهند آمد که با سواستفاده از فضای غیرشفاف بانکی، با انتقال حجم بالای پول، معاملات زیادی انجام داده و موجب بی ثباتی در بازار شوند.
بانک مرکزی مسیر مهمی در پیش گرفته است که می تواند با تجمیع حساب ها و ملزم کردن اشخاص به رعایت سقف تراکنش ها، اقتدار لازم را به بانک مرکزی برگرداند.
لزوم بستن روزنه نشت پول های کثیف به اقتصاد
در این میان شاید گروهی که بیشترین رضایت را از انجام اقدامات بانک مرکزی داشته، بخش شفاف اقتصاد ایران است که همیشه خود را قربانی رانت و فساد می داند. آنها معتقدند که گام های برداشته شده از سوی بانک مرکزی اگرچه خوب است، ولی به طور قطع کافی نیست و باید این روند برای بستن تمامی منفذهای تطهیر پول های کثیف بسته شود؛ به خصوص اینکه عده ای با گردش چندین و چند باره پول های کثیف، در نهایت آن را در سیستم بانکی تطهیر کرده و پس از مدتی از گردونه همین نظام بانکی هم خارج می کنند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص گفت: مشکلی که اکنون در قالب پولشویی در اقتصاد ایران وجود دارد، مرتبط با تراکنش های مالی در کشور است که کنترلی روی آن وجود ندارد؛ پس هر چقدر که این تراکنش ها کنترل شده بوده و مشخص باشد که چه فردی پرداخت کننده، چه فردی دریافت کننده و بابت چه مواردی دریافت و پرداخت صورت گرفته است، آن گاه می توان امیدوار بود که از پولشویی می توان جلوگیری کرد، پس هر اقدامی که در این راستا انجام شود، به طور قطع مناسب است و بخشنامه های بانک مرکزی نیز این روال را پیگیری می کند.
وی افزود: باید تمامی تراکنش ها در هر سطحی را در نظام بانکی پیگیری و مسیر آن را مشخص کرد، به این معنا که سقفی قرار داده شود که تراکنش بالاتر از آن سقف، به راحتی امکان پذیر نباشد بلکه باید از یک کانال مشخص پیگیری شود.
خوانساری معتقد است که محدودیت در سقف تراکنش کارتهای بانکی می تواند موثر باشد اما باید در عمل دید که آیا قابل دور زدن نیست؛ پس بانک ها باید به طور کامل کنترل های لازم را انجام دهند و روزنه ها را ببندند.
بخشنامه رعایت سقف تراکنش ها یکی از بخشنامه های مهمی است که طی هفته های گذشته از طرف رییس کل بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. بانک مرکزی در این بخشنامه خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل های پنج بندی در زمینه نظام های پرداخت شده است.
یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه این است که سقف عمومی تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است. البته این سقف تراکنش، مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
تا قبل از این بخشنامه، افراد با یک کارت بانکی می توانستند چندین بار در یک روز تراکنش ۵۰ میلیون تومانی انجام دهند. این امر باعث شده بود دلال های خارج از کشور، به وسیله دستگاه های کارتخوان بانک های داخلی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود؛ اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند و بازار را متلاطم سازند.
این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش هیجانات بازار شده و از طرف دیگر مانعی برای دلالان ارز در داخل و خارج کشور ایجاد می کند. ابلاغ این بخشنامه و اجرای آن باعث محدود شدن افرادی می شود که روزانه با استفاده از کارت بانکی حتی تا 30 تا 40 مرتبه تراکنش 50 میلیون تومانی انجام می دادند.
پس از اجرای این بخشنامه، دلال های ارزی برای انجام تراکنش های خود از طریق دستگاه های پوز، دچار مشکل شده و کاهش فشار تقاضا، موجب شده است اندکی از تلاطم بازار ارزی کاسته شود و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا کند.
لزوم اتصال حساب های بانکی به شماره ملی
پس از آن، دلالان سعی کردند با افتتاح حساب در بانک های مختلف و اخذ کارت های متعدد به اقدام گذشته خود ادامه داده و با هر یک از کارت های بانکی، روزانه ۵۰ میلیون تومان تراکنش انجام دهند. پس از این اقدام، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال شماره حساب های بانکی به شماره ملی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت طرحی در حال پیاده سازی است که بر اساس آن هر شماره ملی روزانه می تواند ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت بانکی تراکنش انجام دهد.
این اقدام بانک مرکزی، گام ابتدایی در راستای ساماندهی تراکنش های بانکی و کنترل بازارهای غیرمولد به حساب می آید و شروعی برای ایجاد شفافیت جریان مالی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر یکی از علت های اصلی تلاطم در بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه این است که سفته بازان با انتقال سریع و بدون محدودیت پول، باعث اخلال در بازار شده و فشار تقاضای ایجاد شده از جانب آنها موجب افزایش بی سابقه قیمت می شود.
عواملی نظیر سرعت بالا و بدون محدودیت انتقال پول در این بازارها نیز باعث شده است سفته بازان به راحتی با نقل و انتقال پول در حجم بالا و به صورت آنی، موجب بی ثباتی اقتصاد شوند. وضعیت امروز اقتصاد ایران به نحوی است که افزایش بی سابقه نقدینگی در کنار عواملی مانند عدم شفافیت تراکنش ها، این خطر را ایجاد کرده است که اگر تراکنش ها ساماندهی نشود بازار دوباره متلاطم خواهد شد.
در همین فضای غیرشفاف است که افرادی با جابجایی پول های کلان بازارها را به هم می ریزند و افرادی نظیر سلطان سکه به وجود خواهند آمد که با سواستفاده از فضای غیرشفاف بانکی، با انتقال حجم بالای پول، معاملات زیادی انجام داده و موجب بی ثباتی در بازار شوند.
بانک مرکزی مسیر مهمی در پیش گرفته است که می تواند با تجمیع حساب ها و ملزم کردن اشخاص به رعایت سقف تراکنش ها، اقتدار لازم را به بانک مرکزی برگرداند.
لزوم بستن روزنه نشت پول های کثیف به اقتصاد
در این میان شاید گروهی که بیشترین رضایت را از انجام اقدامات بانک مرکزی داشته، بخش شفاف اقتصاد ایران است که همیشه خود را قربانی رانت و فساد می داند. آنها معتقدند که گام های برداشته شده از سوی بانک مرکزی اگرچه خوب است، ولی به طور قطع کافی نیست و باید این روند برای بستن تمامی منفذهای تطهیر پول های کثیف بسته شود؛ به خصوص اینکه عده ای با گردش چندین و چند باره پول های کثیف، در نهایت آن را در سیستم بانکی تطهیر کرده و پس از مدتی از گردونه همین نظام بانکی هم خارج می کنند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص گفت: مشکلی که اکنون در قالب پولشویی در اقتصاد ایران وجود دارد، مرتبط با تراکنش های مالی در کشور است که کنترلی روی آن وجود ندارد؛ پس هر چقدر که این تراکنش ها کنترل شده بوده و مشخص باشد که چه فردی پرداخت کننده، چه فردی دریافت کننده و بابت چه مواردی دریافت و پرداخت صورت گرفته است، آن گاه می توان امیدوار بود که از پولشویی می توان جلوگیری کرد، پس هر اقدامی که در این راستا انجام شود، به طور قطع مناسب است و بخشنامه های بانک مرکزی نیز این روال را پیگیری می کند.
وی افزود: باید تمامی تراکنش ها در هر سطحی را در نظام بانکی پیگیری و مسیر آن را مشخص کرد، به این معنا که سقفی قرار داده شود که تراکنش بالاتر از آن سقف، به راحتی امکان پذیر نباشد بلکه باید از یک کانال مشخص پیگیری شود.
خوانساری معتقد است که محدودیت در سقف تراکنش کارتهای بانکی می تواند موثر باشد اما باید در عمل دید که آیا قابل دور زدن نیست؛ پس بانک ها باید به طور کامل کنترل های لازم را انجام دهند و روزنه ها را ببندند.
مرجع : مهر
