تکلیف متولی کنترل بازار مشخص نیست
بازی فروشگاه های اینترنتی با قیمت موبایل
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۸
قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.
رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش از شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12 تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور تنها یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیش تر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیش تر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیش از این سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا اصولا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه؟
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.
رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش از شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12 تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور تنها یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیش تر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیش تر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیش از این سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا اصولا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه؟
مرجع : ايرنا
