آمادگی سازمان فناوری اطلاعات برای رفع اشکالات طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
محمدجعفر نعناکار / مولف
تاریخ انتشار
جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۷
محمدجعفر نعناکار
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات
mjnanakar@
آنچه که در نظم حقوق کنونی می توان به آن پرداخت تعیین چارچوب های تشویقی و در اختیار قراردادن برخی از زیر ساخت های ملی برای تشویق اینگونه از کسب و کارها و یا فناوری هاست. از این رو نمایندگان محترم نیز با درک صحیح موضوع، اقدام به تدوین طرحی کرده اند و به زودی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به نظر می رسد این طرح از جنبه های مختلفی قابل بررسی است و البته می توان برای آن نقدها و تقریظ هایی را متصور بود.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، که برای نظارت بر پیام رسان ها و توسعه فعالیت های آنان و همچنین انجام اقدامات تامینی تدوین شده است، می تواند مسایل بسیار جدی را در این زمینه متاثر کند و نه تنها موجبات رشد پیام رسان های بومی را عقیم کرده بلکه به طور بسیار روشنی بستر های رشد را نیز از بین بردارد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران بر این باور است که تنها زمانی می توان از دستاوردهای بومی و ملی به صورت صحیح صیانت کرد، که بازیگران این عرصه را جهت تدوین قوانین و چارچوب های حقوقی دخیل دانست و این خرد جمعی فعالان این حوزه است که می تواند نظامات و خط مشی های مورد نظر حاکمیت و دولت را تامین و تثبیت کند.
در واقع نمی توان انتظار داشت که دولت مردان در پشت درهای بسته برای فعالیت کسب و کارها در هر عرصه ای تصمیم اتخاذ کنند که اگر این اتفاق نیز رخ دهد بی شک نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود که لطمات جبران ناپذیری را نیز می تواند به ارمغان داشته باشد، که در موضوع ما نحن فیه می توان به حمایت مالی چندی پیش دولت از پیام رسان ها و فیلترینگ پیام رسان های خارجی اشاره کرد که نه تنها باعث تقویت و امنیت نشد، بلکه موجبات نارضایتی مردم و فعالان این حوزه را نیز به ارمغان آورد.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از نخستین بند های خود دارای ابهامات و ایرادات اساسی است به طور مثال در بند الف ماده یک تعریف پیام رسان اجتماعی به پیام رسان مالی تعمیم داده شده است هرچند که خود پیام رسان اجتماعی نیز به درستی تعریف نشده، این ایرادات در بندهای ب، ج و د ماده یک نیز به چشم می خورد.
در زمانی که دولت می کوشد تا فرایند های مجوززدایی را بر مجوززایی رجحان دهد در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، کوشیده شده است تا مجوزی دیگر بر انبوه مجوزها اضافه شود و همچنین ایجاد مرکز نظارت با سیزده عضو که تنها یک عضو آن نماینده پیام رسان ها خواهد بود نوید بخش عملکرد دیگر شوراهایی است که تا به امروز تشکیل شده و متاسفانه عملکرد رضایت بخشی را به دنبال نداشته است.
وجود عبارت های مبهم و بدون تعریف صحیح نیز زمینه ساز ایجاد بروز بسیاری از مشکلات خواهد بود، ما معتقدیم بر اساس اصل معنی الفاظ که محمول بر معانی عرفیه است می بایست این زمینه را فراهم کرد تا خود پیام رسان ها در خصوص تعریف و حدود و ثغور فعالیت ها تعاریف خود را ارایه کنند.
بی تردید صیانت از داده ها بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی وظیفه ای است که بر دوش تمامی کسانی است که در ایران فعالت می کنند، لذا دولت می تواند به عنوان تجلیگاه اراده عمومی ملت اصول و چارچوبی را برای حمایت و صیانت از داده ها ایجاد کند که بی تردید این اصول و تبیین خطوط قرمز خود می تواند نقشه راهی برای فعالیت های پیام رسان ها در نظر گرفته شود.
سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز قایل است که حمایت از پیام رسان ها می تواند زمینه رشد این صنعت را از زوایای مختلف تسهیل کند، اما آنچه که در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بدان پرداخته شده است حمایت هایی از جنس حمایت های مالی است در حالی که به تجربه ثابت شده است کسب و کارها نیازمند حمایت های مالی نیستند، بلکه آنها خواهان حمایت هایی از جنس حمایت های رگولاتوری و تسهیل در دریافت خدمات ملی هستند، تبیین شرایط برخورداری از خدمات گوناگونی که در انحصار دولت است و چگونگی بهره برداری از خدمات داخلی می تواند گره گشای رشد و بالندگی این صنعت به شمار رود.
همچنین به نظر می رسد وجود قوانین گوناگون در خصوص تعیین مجازات ها و انجام اقدامات قانونی و ضمانت اجرای تعهدات قانونی پیش بینی شده در قوانین مختلف کفایت کند، آنچه که می تواند پایبندی پیام رسان ها به قواعد موجود را بیش از پیش کند، مجازات نیست، بلکه محروم سازی از خدمات زیر ساختی است. بی تردید اقدامات تنبیهی که خود به دو گروه سلبی و ایجابی قابل تقسیم است می تواند آثار مختلفی را ایجاد کند. ما معتقدیم اقدامات سلبی از قبیل عدم برخورداری از برخی از منابع ملی و زیرساخت های موجود خود می تواند عملی تشویقی برای رعایت چارچوب های قانونی باشد.
در هر حال سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است نفس ساماندهی به پیام رسان های اجتماعی دارای برکات بی شماری است به شرط آنکه در این راه نظرات خود پیام رسان ها اخذ و تامین، اصول مجوز زدایی رعایت،تکالیف دولت روشن و محصور و تعاملات سازنده با زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآفرینی و فنآوری اطلاعات تقویت شود، استفاده از ظرفیت های نهاد های مدنی، انجمن های صنفی و نظام صنفی و اتحادیه های مرتبط و واگذاری امور به خود صنعت و تنها حمایت و نظارت بر قواعد تدوین شده داخلی خود می تواند بهترین راه بر صیانت از دستاوردها و حقوق ملت باشد.
سازمان فناوری اطلاعات آمادگی دارد تا با میزبانی از ذی نفعان و صاحبان و نمایندگان پیام رسان های داخلی و خارجی و ایفای نقش رابط فی ما بین اصحاب مرتبط با این موضوع جهت تدوین قواعد با در نظر گرفتن حساسیت های موجود کمک و یاری رساند، ما معتقدیم نه تنها باید از تورم قوانین در حوزه فاوا جلوگیری به عمل آورد بلکه باید نقش بخش خصوصی را در این صنعت جدی تر از پیش در نظر گرفته و مدیریت را به خود فعالان واگذار کرد، و در این راستا تنها بخش نظارت بر عملکرد را بر عهده دولت قرار داد.
امید است با مشارکت بخش خصوصی و همکاری و حمایت دولت شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های گوناگون من جمله پیام رسان ها باشیم.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات
mjnanakar@
آنچه که در نظم حقوق کنونی می توان به آن پرداخت تعیین چارچوب های تشویقی و در اختیار قراردادن برخی از زیر ساخت های ملی برای تشویق اینگونه از کسب و کارها و یا فناوری هاست. از این رو نمایندگان محترم نیز با درک صحیح موضوع، اقدام به تدوین طرحی کرده اند و به زودی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به نظر می رسد این طرح از جنبه های مختلفی قابل بررسی است و البته می توان برای آن نقدها و تقریظ هایی را متصور بود.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، که برای نظارت بر پیام رسان ها و توسعه فعالیت های آنان و همچنین انجام اقدامات تامینی تدوین شده است، می تواند مسایل بسیار جدی را در این زمینه متاثر کند و نه تنها موجبات رشد پیام رسان های بومی را عقیم کرده بلکه به طور بسیار روشنی بستر های رشد را نیز از بین بردارد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران بر این باور است که تنها زمانی می توان از دستاوردهای بومی و ملی به صورت صحیح صیانت کرد، که بازیگران این عرصه را جهت تدوین قوانین و چارچوب های حقوقی دخیل دانست و این خرد جمعی فعالان این حوزه است که می تواند نظامات و خط مشی های مورد نظر حاکمیت و دولت را تامین و تثبیت کند.
در واقع نمی توان انتظار داشت که دولت مردان در پشت درهای بسته برای فعالیت کسب و کارها در هر عرصه ای تصمیم اتخاذ کنند که اگر این اتفاق نیز رخ دهد بی شک نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود که لطمات جبران ناپذیری را نیز می تواند به ارمغان داشته باشد، که در موضوع ما نحن فیه می توان به حمایت مالی چندی پیش دولت از پیام رسان ها و فیلترینگ پیام رسان های خارجی اشاره کرد که نه تنها باعث تقویت و امنیت نشد، بلکه موجبات نارضایتی مردم و فعالان این حوزه را نیز به ارمغان آورد.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی از نخستین بند های خود دارای ابهامات و ایرادات اساسی است به طور مثال در بند الف ماده یک تعریف پیام رسان اجتماعی به پیام رسان مالی تعمیم داده شده است هرچند که خود پیام رسان اجتماعی نیز به درستی تعریف نشده، این ایرادات در بندهای ب، ج و د ماده یک نیز به چشم می خورد.
در زمانی که دولت می کوشد تا فرایند های مجوززدایی را بر مجوززایی رجحان دهد در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، کوشیده شده است تا مجوزی دیگر بر انبوه مجوزها اضافه شود و همچنین ایجاد مرکز نظارت با سیزده عضو که تنها یک عضو آن نماینده پیام رسان ها خواهد بود نوید بخش عملکرد دیگر شوراهایی است که تا به امروز تشکیل شده و متاسفانه عملکرد رضایت بخشی را به دنبال نداشته است.
وجود عبارت های مبهم و بدون تعریف صحیح نیز زمینه ساز ایجاد بروز بسیاری از مشکلات خواهد بود، ما معتقدیم بر اساس اصل معنی الفاظ که محمول بر معانی عرفیه است می بایست این زمینه را فراهم کرد تا خود پیام رسان ها در خصوص تعریف و حدود و ثغور فعالیت ها تعاریف خود را ارایه کنند.
بی تردید صیانت از داده ها بر اساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی وظیفه ای است که بر دوش تمامی کسانی است که در ایران فعالت می کنند، لذا دولت می تواند به عنوان تجلیگاه اراده عمومی ملت اصول و چارچوبی را برای حمایت و صیانت از داده ها ایجاد کند که بی تردید این اصول و تبیین خطوط قرمز خود می تواند نقشه راهی برای فعالیت های پیام رسان ها در نظر گرفته شود.
سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز قایل است که حمایت از پیام رسان ها می تواند زمینه رشد این صنعت را از زوایای مختلف تسهیل کند، اما آنچه که در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بدان پرداخته شده است حمایت هایی از جنس حمایت های مالی است در حالی که به تجربه ثابت شده است کسب و کارها نیازمند حمایت های مالی نیستند، بلکه آنها خواهان حمایت هایی از جنس حمایت های رگولاتوری و تسهیل در دریافت خدمات ملی هستند، تبیین شرایط برخورداری از خدمات گوناگونی که در انحصار دولت است و چگونگی بهره برداری از خدمات داخلی می تواند گره گشای رشد و بالندگی این صنعت به شمار رود.
همچنین به نظر می رسد وجود قوانین گوناگون در خصوص تعیین مجازات ها و انجام اقدامات قانونی و ضمانت اجرای تعهدات قانونی پیش بینی شده در قوانین مختلف کفایت کند، آنچه که می تواند پایبندی پیام رسان ها به قواعد موجود را بیش از پیش کند، مجازات نیست، بلکه محروم سازی از خدمات زیر ساختی است. بی تردید اقدامات تنبیهی که خود به دو گروه سلبی و ایجابی قابل تقسیم است می تواند آثار مختلفی را ایجاد کند. ما معتقدیم اقدامات سلبی از قبیل عدم برخورداری از برخی از منابع ملی و زیرساخت های موجود خود می تواند عملی تشویقی برای رعایت چارچوب های قانونی باشد.
در هر حال سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است نفس ساماندهی به پیام رسان های اجتماعی دارای برکات بی شماری است به شرط آنکه در این راه نظرات خود پیام رسان ها اخذ و تامین، اصول مجوز زدایی رعایت،تکالیف دولت روشن و محصور و تعاملات سازنده با زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآفرینی و فنآوری اطلاعات تقویت شود، استفاده از ظرفیت های نهاد های مدنی، انجمن های صنفی و نظام صنفی و اتحادیه های مرتبط و واگذاری امور به خود صنعت و تنها حمایت و نظارت بر قواعد تدوین شده داخلی خود می تواند بهترین راه بر صیانت از دستاوردها و حقوق ملت باشد.
سازمان فناوری اطلاعات آمادگی دارد تا با میزبانی از ذی نفعان و صاحبان و نمایندگان پیام رسان های داخلی و خارجی و ایفای نقش رابط فی ما بین اصحاب مرتبط با این موضوع جهت تدوین قواعد با در نظر گرفتن حساسیت های موجود کمک و یاری رساند، ما معتقدیم نه تنها باید از تورم قوانین در حوزه فاوا جلوگیری به عمل آورد بلکه باید نقش بخش خصوصی را در این صنعت جدی تر از پیش در نظر گرفته و مدیریت را به خود فعالان واگذار کرد، و در این راستا تنها بخش نظارت بر عملکرد را بر عهده دولت قرار داد.
امید است با مشارکت بخش خصوصی و همکاری و حمایت دولت شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های گوناگون من جمله پیام رسان ها باشیم.
مولف : محمدجعفر نعناکار
