امنیت داده ها را بالا ببر

آی‌تی‌من - دولت ژاپن از بزرگ ترین شبکه رسانه اجتماعی دنیا تقاضا کرد که به طور کامل مسایل امنیتی را برای کاربران خود رعایت کند تا باز هم به دلیل نقص امنیتی، اطلاعات کاربرانش را به خطر نیندازد. 
این دولت همچنین از فیس بوک خواست تا گزارش کامل تمامی مشکلات امنیتی را برای کاربرانش بفرستد، نظارت خود را روی ارایه دهندگان اپلیکیشن های مختلف مبتنی بر پلتفرم خود افزایش دهد و در کنار اینها، تمامی تغییرات اعمال شده در بخش های امنیتی خود را به قانون گذاران گزارش کند. این درخواست در حالی ارایه می شود که فیس بوک ماه گذشته اعلام کرد هکرها اطلاعات بیش از ۲۹ میلیون کاربرش را به سرقت برده اند. به غیر از این در ماه آوریل نیز اطلاعات نزدیک به ۸۷ میلیون کاربر به دست شرکت تحلیلگر بریتانیایی یعنی کمبریج آنالتیکا افتاد و در راستای اهدافی نادرست، مورد سواستفاده قرار گرفته شد.
کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی کشور ژاپن که به همراه مقامات بریتانیا، تحقیقات مهمی روی ماجرای مربوط به کمبریج آنالیتیکا انجام داد، روز دوشنبه اطلاعیه ای را منتشر کرد. این کمیسیون در اطلاعیه اش به صراحت نوشت که درخواست بهبود حفاظت از حریم شخصی کاربران را برای فیس بوک ارسال کرده است. البته این درخواست شامل هیچ گونه دستور مستقیم یا مجازات برای این شبکه اجتماعی نمی شود. این کمیسیون می گوید که فیس بوک به زودی در بخش ژاپنی وب سایت خود اطلاعات بیشتری را در مورد رسوایی کمبریج آنالتیکا منتشر خواهد کرد. زیرا به گزارش این کمیسیون، اطلاعات حدود ۱۰۰ هزار کاربر ژاپنی نیز در میان کاربران دیگر فیس بوک به دست کمبریج آنالتیکا افتاده و فاش شده است. 

دولت ژاپن قوانین حفاظت از داده های شخصی را برای خودش هم سخت کرد
وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن فعالیت جدیدی را شروع کرده است تا در بحبوحه افزایش درز اطلاعات در شرکت های بزرگ آی تی در کشورهای دیگر، از داده های شخصی محافظت کند. یک کارگروه از متخصصان در اقدامی مشابه با اروپا و دیگر کشورها، به منظور سختگیرانه تر کردن مقررات حفاظت از داده های شخصی، اولین نشست خود را برگزار کرد. مقامات وزارتخانه به این کارگروه گفتند که غول های فناوری اطلاعات مستقر در آمریکا همانند گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون، داده های زیادی از مشترکان ژاپنی در اختیار دارند که از طریق شبکه های اجتماعی و فروشگاه های اینترنتی خود به دست آورده اند. آنها همچنین اشاره کردند که بیشتر مشتریان ژاپنی نمی دانند که این داده ها به چه نحوی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقامات گفتند از آنجایی که قوانین موجود صرفا برای تنظیم مقررات مربوط به شرکت های داخلی طراحی شده است، نمی تواند به طور کامل جوابگوی چنین مشکلاتی باشد.