لایحه صندوق مکانیزه فروش کی به صحن علنی مجلس می آید؟
تاریخ انتشار
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۱
در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیکی، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.
در اسفند سال ۹۵ نیز دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.
سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.
مرداد ماه به پایان رسید و حالا فصل تابستان نیز رو به اتمام است؛ اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست.
گفتنی است که استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوق های مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید-مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.
استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.
از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیکی است.
همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف کننده به حداقل می رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده فروشی ها دیده می شود نیز به حداقل می رسد.
در اسفند سال ۹۵ نیز دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.
سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.
مرداد ماه به پایان رسید و حالا فصل تابستان نیز رو به اتمام است؛ اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست.
گفتنی است که استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوق های مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید-مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.
استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.
از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیکی است.
همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف کننده به حداقل می رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده فروشی ها دیده می شود نیز به حداقل می رسد.
مرجع : مهر
