عرضه گوشی های توقیفی تغییری در بازار ایجاد نمی كند

كمیل اكبرنژاد مدیر فاوا اتاق اصناف ایران در حاشیه جلسه كمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در خصوص اینكه در صورتیكه دولت بخواهد گوشی هایی كه به علت احتكار یا گرانفروشی توقیف شده را عرضه كند از طریق چه سازوكاری باید این كار را انجام دهد ابراز داشت: اگر دولت تصمیم بگیرد گوشی های توقیف شده را با نرخ ارز 4200 تومانی عرضه كند از آنجایی كه همه مردم توان مالی خرید گوشی های گران قیمت را ندارند و این قدر سرمایه ندارند كه در لحظه یك گوشی 5 میلیونی بخرند در نتیجه بازاریان ممكن است از طریق نزدیكان و آشنایان خود از سطح بازار گوشی ها را بخرند و بار دیگر وارد بازار كنند. 

وی افزود: در این شرایط با وجود آنكه گوشی با ارز 4200 تومانی فروخته شده اما در بازار تغییری ایجاد نمی شود چون افراد عادی توان خرید گوشی های گران قیمتی كه با ارز دولتی عرضه می شوند را ندارند به همین دلیل این نظام توزیع همچنان دچار مشكل خواهد بود و نمی تواند بازار را به ثبات قبل و زمانی كه ارز 4200 تومان بود برگرداند.

اكبرنژاد در خصوص برنامه اتاق اصناف برای كنترل قیمت گوشی نیز ابراز داشت: ما طرح جامعی را در خصوص نظام توزیع و فروش و بحث عرضه و تقاضا در كشور، طراحی كردیم و به معاون دولت الكترونیكی سازمان فناوری اطلاعات داده ایم كه این می تواند به عنوان بخش های كنترلی اصناف در كشور جا بیفتد. با این طرح می توانیم در حوزه بازرسی، در حیطه نظام قیمت گذاری كالا، و نیز در زمینه وضعیت ورود و خروج كالا به مغازه ها كنترل لازم را ایجاد كنیم تا وضعیت فعلی در آینده پیش نیاید. اما باوجود بحث هایی كه برای بودجه بندی اصناف شد این بودجه هنوز تخصیص پیدا نكرده است تا اتاق اصناف بتواند نظارت و كنترل دقیق داشته باشد. البته نظارت وجود دارد اما به دلیل كمی بودجه ای كه در سمت اتاق اصناف وجود دارد این امكان وجود ندارد كه این نظام به صورت كاملا ساختاریافته و درست به مردم خدمت رسانی كند. 

مدیر فاوا اتاق اصناف در خصوص احتمال كاهش قیمت گوشی های موبایل در صورت عرضه گوشی های توقیف شده با نرخ ارز 4200 تومانی نیز گفت: افرادی كه دست به احتكار می زنند در واقع با اقداماتی كه انجام می دهند باعث آشفتگی بازار می شوند. اگر ما بخواهیم نظام كنترل و توزیع بازار را در كشور بررسی كنیم اصناف وظیفه دارد هم در زمینه كنترل و هم در زمینه تولید و توزیع نظارت داشته باشد اما این ساختارها به سمت اصناف نیامده كه علت آن نیز عدم توجه دولت و عدم بودجه بندی درست اصناف است. 

وی گفت: اگر این فرآیند اجرایی شود آن وقت می توانیم بگوییم با عرضه گوشی های توقیف شده امكان آنكه كنترل بازار را در دست بگیریم و بتوانیم عرصه فروش را كنترل كنیم وجود دارد. باتوجه به نظام فعلی توزیع و واردات كالا در كشور به نظرم خیلی بعید است كه وضعیت مناسب در زمینه كاهش قیمت ها ایجاد شود.