كميسيون ICT اتاق ایران -  خسرو سلجوقی عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب درباره آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران و احتمال اینکه با تغییر ساختار آن مشغول فعالیت اقتصادی شده و تبدیل به رقیبی دیگر برای بخش خصوصی شود، گفت: اصولاً سازمان های دولتی که فضای حاکمیتی دارند، حق ندارند رقیب بخش خصوصی شوند. 

این سازمان هم حاکمیتی است و ابداً نه قانوناً اجازه دارد و نه می تواند در این رقابت وارد شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: آنچه وزیر درباره تغییر ساختار این سازمان می گوید تمرکز بر اقتصاد دیجیتالی در کشور است تا سازمان کاتالیزوری برای اقتصاد دیجیتالی کشور باشد. 

شاید یک راهکار آن فراهم کردن زمینه مناسب برای تصویب قانون مالکیت معنوی باشد یا اینکه بشود در قالب تسهیلات بلاعوض یا با عوض و با نرخ سود ترجیحی این بازار را فعال کرد یا موانع کسب وکار این حوزه را کاهش داد. این رویکرد، همان رویکردی است که در 4 سال قبل حاکم بوده و سعی کردیم مشکلات و موانع شناسایی شود و راهکارهای بلندمدت و میان مدت تدوین شود.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی درباره اینکه بزرگ ترین چالش حال حاضر بخش خصوصی در حوزه ICT را چه می داند نیز گفت: مشکل اصلی در کشور نبود راهبرد مشخص و اولویت کشور است؛ برای مثال کوبا روی زیست فناوری تمرکز کرده تا با تقویت این بخش بتواند در مقابل آمریکا مقاومت کند اما روی همه بخش ها تمرکز نکرده و نمی کند. کره جنوبی هم روی خودرو و صنایع الکترونیکی دست گذاشته و راهبرد خود را دارد اما ما راهبرد خودمان را نمی دانیم و هنوز راهبردی یکپارچه برای کشور تبیین نکرده ایم.

وی ادامه داد: با روشن نبودن راهبرد کشور باعث شده ایم که فضای لازم برای حضور بخش خصوصی از میان رفته و انتفاعی برای فعالیت اقتصادی این بخش وجود نداشته باشد. اگرچه زمانی اصل 44 مصوب شد اما به معنای واقعی اجرا نشد و به بخش خصوصی قدرت لازم داده نشد. 

در خلاء بخش خصوصی، اقتصاد خصولتی و حکومتی اقتصاد حاکم شد تا نبود بخش خصوصی را پر و یک اطمینان امنیتی را برای نظام تامین کند؛ در نتیجه قدرت رقابت از بین رفته و هم اکنون شاهد آن هستیم که گاه بخش خصوصی دست دوم و سوم پروژه ای را که خصولتی ها و حکومتی ها گرفته اند، می گیرد.

سلجوقی با ذکر دیگر مشکلات حوزه فناوری اطلاعات در کشور گفت: مشکل دیگر اما قوانین و مقرراتی است که بر نظام اقتصادی کشور حاکم شده همانند قانون کار، قانون بیمه، قانون مالیات و عوارض مختلفی که اخذ می شود و موجب شده هزینه تمام شده در بخش تولید، اقتصادی نباشد. 

با شرایطی که در حال حاضر با ورود کالای قاچاق وجود دارد رقابت معنادار نیست و لذا دستورات و حمایت ها هم در کاغذها باقی مانده و عملیاتی نمی شوند. در چنین شرایطی تولیدکننده یا باید عاشق باشد یا دیوانه یا هر دو که دست به تولید بزند؛ درواقع در این شرایط تولیدکنندگان همانند دوران دفاع مقدس جهادگران بی سنگر هستند.