فناوران- بر اساس مصوبه مجلس، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند. دستگاه های اجرایی همچنین مکلفند کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. 

همچنین دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موظف اند در سامانه های الکترونیکی خود اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز را برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و  نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت 9 ماه برای هریک از دستگاه ها تهیه و به آن ها ابلاغ کند.

بر اساس بند (ه) این ماده کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم کنند.

همچنین به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی ازجمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی معتبر بوده و کفایت می کند.