آی‌تی‌من- برد اسمیت، رییس مایکروسافت در نامه تبریک خود به بایدن نوشت: در مواردی مثل پادمان‌هایی برای فناوری بازشناسی چهره، ما هیچ قانون ملی‌ای نداریم. ما نیازمند قوانین جدیدی هستیم که با آینده همخوان باشد. آرویند کریشنا، مدیرارشد اجرایی آی‌بی‌ام نیز خطاب به بایدن نوشت: شرکت ما در منع به‌کارگیری فناوری برای نظارت همگانی، رخ‌نمانگاری نژادی یا نقض حقوق اولیه و آزادی‌های بشر، آماده همکاری با شماست.

این پیشنهادها در پی افزایش علاقه‌مندی شرکت‌های بزرگ به استفاده از فناوری بازشناسی چهره مطرح می‌شود. بررسی‌ها «وایرد» نشان می‌دهد که در سطح لابی‌های کنگره، میزان اشاره به این فناوری از سال 2018 تا 2019 میلادی بیش از 4 برابر شده و در سال 2020 به سطح بالاتری خواهد رسید. از سوی دیگر، تنها شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آی‌بی‌ام، آمازون و مایکروسافت نیستند که در این زمینه به لابی‌گری مشغولند؛ بلکه گروه‌های تجاری به نمایندگی از خرده‌فروشان، تراشه‌سازان، کشتی‌های کروز، ارایه دهندگان خدمات بی‌سیم و شرکت‌های هواپیمایی نیز همه مشغول رایزنی و لابی‌گری با قانون‌گذاران درباره الگوریتم‌های بازشناسی چهره هستند.

این افزابش لابی‌گری‌ها، در حالی صورت می‌گیرد که مقامات محلی و ایالتی در آمریکا، ممنوعیت و محدودیت‌هایی را برای استفاده از این فناوری اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر، علی‌رغم اختلافات جناحی و بهره‌وری پایین در کنگره، نمایندگان هر دو حزب، هر کدام به نوعی با محدودسازی فناوری بازشناسی چهره موافقند و البته دموکرات‌ها در این زمینه ثابت‌قدم‌ترند.

پس از ساسله جلسات که در این زمینه در کمیته نظارت کنگره برگزار شد و در آن، به نگرانی‌ها درباره استفاده پلیس از این فناوری به منظور نظارت و همچنین اشتباه فناوری بازشناسی چهره در شناسایی چهره‌ سیاه‌پوستان اشاره شد، جیم جوردن، نماینده محافظه‌کار ایالت اوهایو نیز هم نظر با نمایندگان دموکرات، اعلام کرد که زمان قانونمندکردن استفاده نیروهای اجرای قانون از الگوریتم‌های بازشناسی چهره فرا رسیده است. همچنین نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان نیز چندین طرح در این زمینه در دو سال گذشته مطرح کرده‌اند که پیشنهاد نمایندگان دموکرات برای توقف استفاده نهادهای فدرال از این فناوری، از آن جمله است.

البته مستندات لابی‌گری‌ها، سیاست‌های مدنظرشرکت‌ها را در این زمینه افشا نمی‌کند؛ ولی آمازون، مایکروسافت و آی‌بی‌ام، بارها در حمایت از محدودسازی به جای ممنوعیت این فناوری سخن گفته‌اند.

دولت ترامپ هرگز علاقه‌ای به پیگیری مسایل مرتبط با فناوری بازشناسی چهره نشان نداد؛ اما به نظر می‌رسد که دولت بایدن، به ایجاد محیطی حمایت‌گر به منظور قانونمندکردن این فناوری اقدام خواهد کرد، حتی اگر دموکرات‌ها در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس سنا در ژانویه آینده ناکام بمانند.

جیک پارکر (JAKE PARKER) مدیر ارشد روابط دولتی در انجمن صنعت امنیت(SIA)، که تعدادی از اعضایش به فروش این فناوری مشغولند نیز امیدوار است که دولت بایدن قوانین مرتبط با این فناوری را به گونه‌ای تدوین کند که حامی صنعت هوش مصنوعی باشد.

وی می‌گوید: ایالات متحده در زمینه استفاده سودمند از هوش مصنوعی، نقش رهبری دارد. انجمن ما علاقه‌مند است که پلیس و نهادهای اجرای قانون، همچنان از این فناوری استفاده کنند؛ اما با شفافیت بالاتر.

دنیل کاسترو (DANIEL CASTRO) نایب رییس بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری (ITIF)، اندیشکده‌ای که از سوی صنعت  فناوری حمایت مالی میشود، معتقد است که مقررات مرتبط با فناوری بازشناسی چهره، متناسب با شعارهای کارزار انتخاباتی بایدن در زمینه حریم خصوصی و عدالت نژادی است.

وی می‌گوید: گشایشی در زمینه اقدامات احتمالی در این زمینه حاصل شده و در دولت بایدن، این اقدامات می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد. این موضوع می‌تواند یکی از مواردی باشد که دولت بایدن در دستور کار قرار می‌دهد.

علاقه بایدن به عدالت نژادی تا حدی نشات گرفته از اعتراضات گسترده مردمی در پی کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس است. این اتفاق موجب شد که آی‌بی‌ام در ماه ژوئن اعلام کند که دیگر فناوری بازشناسی چهره را به نهادهای دولتی و پلیس عرضه نخواهد کرد. کمی پس از آن نیز مایکروسافت گفت که فروش این فناوری به پلیس را، تا زمانی که قوانین فدرال تصویب نشده، متوقف خواهد کرد. آمازون هم فروش این فناوری را به نهادهای مجری قانون، به مدت یک سال متوقف کرد.

کریس پادیلا (Chris Padilla) مسوول امور دولت و قانون‌گذاری آی‌بی‌ام می‌گوید که این شرکت، از پیش نگران، عدم دقت در فناوری بازشناسی چهره بود؛ اما اعتراضات به مرگ جورج فلوید، ما را در زمینه تبعات احتمالی و خطاهای این فناوری هشیارتر کرد.

وی می‌افزاید: نمی‌توان مطمئن بود که این فناوری‌ها در محیط نهادهای مجری قانون، از دقت کافی برخوردار باشند.

آی‌بی‌ام، در مورد ممتوعیت استفاده از فناوری بازشناسی چهره توسط مجریان قانون موضعی اتخاذ نکرده؛ اما خواستار مباحثات ملی در زمینه گزینه‌های مقررات‌گذاری موجود در این زمینه شده است.

پادیلا همچنین می‌گوید که دولت باید صدور این فناوری را به کشورهای تمامیت‌خواهی مانند چین، ممنوع کند.

آمازون نیز در پستی وبلاگی که در سال 2019 منتشر کرده، ملاحظاتی را درباره استفاده نهادهای مجری قانون از فناوری بازشناسی چهره مطرح کرده؛ اما همچین تاکید دارد که فناوری‌های نو را نباید به دلیل سوءاستفاده‌های احتمالی، ممنوع یا محکوم کرد.

یک سخنگوی مایکروسافت نیز گفته است که مقررات دولتی درباره چگونگی استفاده از فناوری بازشناسی چهره باید با در نظر گرفتن محافظت‌های حقوق بشر، مانند حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی انجمن، تدوین شود.

شرکت‌های فناوری و برخی از قانون‌گذاران، اگرچه قویا معتقد به لزوم مقررات گذاری برای فناوری بازشناسی چهره هستند؛ اما در زمینه محدودیت‌های قانونی که باید اعمال شود، توافق ندارند. قانونی که در ماه مارس گذشته، با حمایت مایکروسافت در ایالت واشنگتن به تصویب رسید، برخی از این اختلاف‌نظرها  را نمایان می‌کند.

بر اساس قانون واشنگتن، نهادهای دولتی ملزم به افشای اطلاعات درباره استفاده از فناوری بازشناسی چهره و میزان دقت این فناوری در مورد اطلاعات جمعیتی مختلف شده‌اند. این قانون همچنین «بازبینی معنادار انسانی» را در مواردی که از این فناوری برای تصمیمات مهم استفاده می‌شود، الزامی کرده و استفاده نهادهای مجری قانون از الگوریتم‌های بازشناسی چهره را روی ویدیوهای زنده دوربین‌های نظارتی، به جز در موارد اضطراری، ممنوع اعلام کرده است.

مایکروسافت این قانون را یک الگوی مهم دانسته، اما این قانون، نسبت به ممنوعیت‌هایی که برای استفاده از فناوری بازشناسی چهره در تعدادی از شهرهای آمریکا، از جمله بوستون و سان فرانسیسکو به تصویب رسیده، سهل‌گیرانه‌تر است. در ایالت پورتلند، حتی استفاده شرکت‌های خصوصی از این فناوری، به رغم مخالفت آمازون، ممنوع شده است.

جنیفر لی (Jennifer Lee) مدیر پروژه فناوری و آزادی در اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی در واشنگتن، امیدوار است که قانون مذکور در این ایالت، به الگویی ملی تبدیل نشود.

وی می‌گوید: ما به قانون ایالتی محکمی برای ممنوعیت نظارت همگانی نیاز داریم تا نهادها و شرکت‌ها نتوانند از فناوری بازشناسی چهره برای نمایه‌سازی افراد استفاده کنند.

لی می‌افزاید: قانونی که به تصویب رسیده، این مسایل را دربرنمی‌گیرد.

اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی (ACLU) مشغول کار روی لایحه جدید حریم خصوصی در واشنگتن است و امیدوار است این مورد را در لایحه بگنجاند که شرکت‌ها پیش از استفاده از فناوری بازشناسی چهره، تایید کاربران را بگیرند.

برخی از پیشنهادهای قانونی در کنگره، سخت‌گیرانه‌تر از قانون واشنگتن بوده‌اند. در سال 2019، روی بلانت، سناتور جمهوری‌خواه میزوری و برایان شاتز سناتور دموکرات هاوایی، طرحی را مطرح کردند که شرکت‌ها را ملزم می‌کرد که پیش از جمع‌آوری داده‌های بازشناسی چهره، رضایت کاربران را دریافت کنند. اسناد مرتبط نشان می‌دهد که آمازون، آی‌بی‌ام و مایکروسافت در زمینه این طرح با قانونگذاران لابی کرده‌اند. در ماه ژوئن گذشته نیز، گروهی از سناتورها و نمایندگان دموکرات، طرحی را معرفی کردند که در آن، استفاده نهادهای فدرال از فناوری بیومتریک و بازشناسی چهره، ممنوع شده بود.

اما در نبود مقررات فدرال، بازشناسی چهره بسیار دسترس‌پذیر است و در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع، در کنار تنوع صنایعی که در واشنگتن دراین خصوص درحال رایزنی هستند، نشان می‌دهد که تدوین قوانین محکم در این خصوص کار آسانی نخواهد بود.

برخی نیز همه‌گیری کرونا را دلیلی می‌دانند که نباید این فناوری را بیش از حد محدود کرد. اسناد موجود نشان می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، لابی‌گری در زمینه این فناوری را در سال 2018 آغاز کرده و در سال 2019 در این زمینه فعال‌تر شده‌اند. سخنگوی این گروه می‌گوید که این شرکت‌ها، خواستار تعادلی بین محافظت از حریم خصوصی و استفاده از این فناوری هستند که سفر را تسهیل می‌کند؛ به ویژه در شرایط کنونی که فرودگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری استرس‌زا هستند.

وی می‌افزاید: شرکت‌های هواپیمایی، به اصول حریم خصوصی در زمینه استفاده از فناوری‌های بیومتریک پایبندند. ما همچنین معتقدیم که ارایه امکان تجربه سفر با روندی «بدون لمس» در طول سفر هوایی، به ایجاد اعتماد در دوران بحران همه‌گیری کووید-19 کمک می‌کند.
 


 

ITMen