دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، پنجشنبه گذشته یک فرمان اجرایی به منظور اعمال کنترل روی شبکههای اجتماعی به ویژه توییتر صادر کرد. ترامپ این شبکههای اجتماعی را به برخورداری از قدرت کنترل نشده متهم کرده است. این در حالی است که خود او از این شبکههای اجتماعی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استفاده کرده و برای انتخابات نوامبر آینده ریاست جمهوری ایالات متحده نیز به شبکههای اجتماعی متکی است.
آیتیمن- فرمان اجرایی رییس جمهور
آمریکا با هدف محدود کردن مصونیت قانونی شرکتها در مدیریت محتوای ارسال شده از سوی کاربران صادر شده است؛ هدفی که به گفته متخصصان حقوقی، فراتر از اختیارات رییس جمهوری است؛ مگر اینکه او از طریق کنگره، اقدام به تصویب قانون جدیدی بکند. اما به هر حال صدور این فرمان، میتواند فشار سیاسی و مالی بیشتری را متوجه شرکتهایی مانند
فیسبوک، توییتر و
گوگل بکند و راه را برای ارایه دادخواست علیه این غولهای
سیلیکون ولی و نظارت بیشتر رگولاتوری روی آنها باز کند.
صدور این فرمان دو روز پس از آن اتفاق افتاد که توییتر، نخستین بار، با راستی آزمایی دو تا از توییتهای ترامپ، به آنها نشان رفع مسوولیت (disclaimer) زد. ترامپ در این توییتها گفته بود که رایگیری پستی (mail-in ballots) منجر به گستش تقلب میشود. این اقدام توییتر ترامپ را به شدت خشمگین کرد. دیروز نیز توییت ترامپ مبنی بر مقابله با تظاهرکنندگان مینیاپولیس در اعتراض به قتل یک فرد سیاهپوست به دست پلیس، از سوی توییتر به دلیل تضاد با سیاستهای خشونتپرهیز این شبکه اجتماعی، پنهان شد.
این فرمان اجرایی میتواند موجب شود که هواداران ترامپ به شبکهای اجتماعی حمله کنند. ترامپ و هوادارانش مدعیاند که پلتفرمهای
فناوری دیدگاههای محافظهکارانه را سانسور میکنند.
اما اقدامات ترامپ ممکن است با واکنش شرکتهای فناوری روبهرو شود. اگر این شرکتها با تهدید قضایی در رابطه با محتوای ارسال شده از سوی کاربران مواجه شوند، ممکن است برای کاهش تبعات مسوولیت خود، پیامهای ارسالی بی پایه و اساس را محدود کنند که اتفاقا خود ترامپ یکی از مهمترین افرادی است که توییتهای متعدد بیپایه منتشر میکند.
صدور این فرمان اجرایی در حالی اتفاق میافتد که میزان بیکاری در آمریکا به اوج رسیده و در یکصد روز گذشته، نزدیک به 40 میلیون آمریکایی درخواست برخورداری از مزایای بیمه بیکاری دادهاند و میزان مرگ و میر در این کشور بر اثر شیوع
ویروس کووید 19 از یکصد هزار نفر گذشته است. به همین دلیل برخی آگاهان معتقدند که این اقدامات ترامپ به منظور منحرف کردن اذهان عمومی در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد.
ترامپ با بیان اینکه توییتر به طور انتخابی و با جهتگیری سیاسی آشکار، به برخی توییتها برچسب هشدار میزند، گفت: ما همچنان اطلاعات نادرست یا بحث برانگیز درباره انتخابات در سطح جهان را برملا خواهیم کرد.
توییتر در واکنش به صدور این فرمان اجرایی، آن را واکنشی ارتجاهی با رویکرد سیاسی نسبت به یک قانون مترقی توصیف کرد و افزود که این فرمان، تلاشی یکجانبه است که آینده آزادی بیان و آزادیهای اینترنتی را تهدید میکند. فیس بوک نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که محدود کردن مصونیت قضایی شرکتها منجر به محدودیت آزادی بیان آنلاین خواهد شد. در مقابل نیز ترامپ گفته است که فرمان اجرایی او، از آزادی بیان در مقابل بزرگترین تهدید آن در تاریخ ایالات متحده دفاع میکند.
وی افزود: نمونه مشابهی در تاریخ آمریکا سراغ نداریم که گروه کوچکی از شرکتها، کنترل حوزه عظیمی از تعاملات انسانی را در اختیار داشته باشند.
کارشناسان حقوقی میگویند که ترامپ محافظتهای قانون اساسی از آزادی بیان را نادرست تعبیر کرده است. بر اساس الحاقیه اول قانون اساسی، دولت نمیتواند آزادی بیان را ممنوع یا سانسور کند. اما مساله این است که توییتر دولت نیست و بر اساس پاراگراف 230 قانون فدرال مصوب 1996 که «قانون شایستگی ارتباطات» نامیده میشود؛ شرکتهای اینترنتی در برابر شکایات کاربران علیه مدیریت محتواهای ارسالی، مصون هستند.
در واقع فرمان اجرایی ترامپ به منظور اصلاح محدوده اثرگذاری پاراگراف 230 صادر شده است.
فرمان اجرایی ترامپ بیان میدارد: اگر شرکت به طور نامناسب محتوایی را محدود کند (به جز موارد حذف پستهای خشونتآمیز، مستهجن یا آزاردهنده)، درگیر یک اقدام ویرایشی شده و باید مصونیت حقوقی آن نادیده گرفته شود.
این فرمان اجرایی، ویلبر راس، وزیر تجارت آمریکا را موظف کرده که از کمیسیون فدرال ارتباطات مقررات جدیدی را درخواست کند که بر اساس آن مشخص شود که آیا یک شرکت شبکه اجتماعی در مدیریت محتوا، نیت درست داشته است یا نه.
علاوه بر ویلبر راس، ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده نیز در پیادهسازی این فرمان اجرایی نقش مهمی دارد. بار که در زمان امضای فرمان اجرایی در اتاق بیضی (دفتر رییس جمهور آمریکا) کنار دست ترامپ ایستاده بود، به همراه ویلبر راس مقررات تازهای را پیشنهاد خواهد کرد و با همکاری دادستانهای فدرال، به بررسی موارد نقض قوانین ایالتی از سوی شبکههای اجتماعی خواهد پرداخت.
همچنین، وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال ارتباطات مامور شدهاند که شکایات مبنی بر سانسور ناعادلانه را که کاخ سفید گردآوری کرده، بازبینی کنند.
پاراگراف 230 چیست؟
اما پاراگراف 230 قانون شایستگی که ترامپ در صدد محدودسازی محدوده اعمال آن برآمده، چیست؟
این پاراگراف 26 کلمهای که در سال 1996 و با امضای بیل کلینتون، رییس جمهور وقت به صورت قانون درآمد، راه را برای شرکتهایی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل برای تبدیل شدن به غولهای فناوری هموار کرد.
پاراگراف 230 بیان میدارد: «هیچ ارایه دهنده یا کاربر خدمات تعاملی کامپیوتر نباید به عنوان ناشر یا گوینده هر نوع اطلاعات دیگر ارایه دهندگان اطلاعات، در نظر گرفته شود.» در واقع معنی این پاراگراف این است که بازنشر اطلاعات در شبکههای اجتماعی، مسوولیتی را متوجه پلتفرمها و وبسایتها نمیکند.
این پاراگراف بخش دومی هم دارد که به پلتفرمهای اجتماعی اجازه میدهد که محتواهایی مثلا با مضمون خشونتآمیز، مستهجن یا آسیب رسان را از سرویسهای خود حذف یا دسترسی به آنها را محدود کنند.
اما ترامپ و سایر سیاستمداران همنظر او، مدعیاند که توییتر، فیسبوک و سایر پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، از این مصونیت سوء استفاده میکنند و باید مصونیت آنها حذف شود.