در حالی که کشور با التهاب ناشی از شیوع سریع ویروس کرونا درگیر است، هر خبری در این زمینه، به سرعت توجه عموم را جلب می‌کند.
آی‌تی‌من- در عین حال دسترسی به ابزارهای مراقبت و پیشگیری، به ویژه ماسک و ضدعفونی کننده، به شدت کمیاب شده و هنوز دولت نتوانسته جامعه را از نگرانی در این زمینه خلاص کند. طبیعی است که اگر فروشنده‌ای، این اقلام ضروری را احتکار کند یا به قیمت بالاتر بفروشد، به سرعت با واکنش منفی جامعه مواجه می‌شود.
اما همچون سایر موارد بحران‌ها و بلایایی که در کشور مشاهده کرده‌ایم، این بار نیز سودجویان با گرانفروشی و احتکار، موجب نگرانی و کمبود کالاهای ضروری شده‌اند؛ تاجایی که مسوولان دولتی و قضایی، در این خصوص هشدار داده‌اند.
برای مثال، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس شورای امنیت ملی، از این وضعیت گلایه کرده و نوشته است:
«با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متاسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد.»
نمکی افزوده است: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده است... همکاران اینجانب بدلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «در ایامی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟»
از سوی دیگر، مسوولان قضایی نیز در روزهای اخیر درباره احتکار و گرانفروشی ماسک و مواد ضدعفونی کننده، موضعی سختگیرانه اتخاذ کرده‌اند.
برای نمونه، دادستان کل کشور، روز یکشنبه گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد با اخلالگران نظام سلامت تاکید کرد.
وی در این نامه اخلال در نظام سلامت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی الارض عنوان کرده و خواستار اعلام موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.
حجت‌الاسلام رئیسی، رییس قوه قضاییه نیز دیروز تاکید کرد که دستگاه قضایی در برخورد با احتکار کنندگان این کالاها، به شدت و بدون گذشت برخورد کند.
رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، گفت: به احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.
نوک پیکان اتهام به سوی دیجی‌کالا
در چنین شرایطی، ماموران سازمان تعزیرات به همراه گزارشگر و دوربین شبکه «ایران کالا»، شنبه گذشته ناگهان به مرکز پردازش کالای
دیجی‌کالا رفته و با ادعای «دریافت گزارش‌های مردمی»، به بازرسی کالاهای موجود پرداختند. در گزارشی که ایران کالا از این اتفاق پخش کرد، اعلام شد که دیجی‌کالا اقدام به احتکار 5 میلیون ماسک کرده است.
ضاربیان، رییس شعبه ۶۲ سازمان تعزیرات حکومتی در گزارش شبکه ایران کالا گفت: در گشت مشترک تعزیرات بیش از ۵ میلیون ماسک بهداشتی از انبار دیجی کالا کشف شد.
پخش این گزارش بی پاسخ نماند و دیجی کالا در بیانیه‌ای موجودی ۵ میلیون ماسک را در انبار خود رد کرد و تعداد آن را ۳۴ هزار اعلام کرد که در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده است.
بیانیه دیجی‌کالا
دیجی‌کالا، به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم آنلاین فروش کالا در کشور، به سرعت به گزارش تلویزیونی شبکه «ایران کالا» واکنش نشان داد. در بیانیه این شرکت آمده است: «صبح شنبه دهم اسفند ۱۳۹۸، در حالی که همکاران عملیات ما، علیرغم نگرانی شیوع ویروس کرونا، در حال آماده‌سازی و ارسال ماسک‌های سفارش گذاشته شده مشتریان دیجی‌کالا بودند، مامورین سازمان تعزیرات حکومتی به مرکز پردازش دانش مراجعه کردند و بدون توضیح ۳۴ هزار عدد ماسک فروخته شده به مشتریان دیجی‌کالا را جمع‌آوری کردند. در حالی که طبق صورت جلسه سازمان تعزیرات ۳۴ هزار ماسک موجود بوده است، این عدد در گزارش مغرضانه شبکه تلویزیونی ایران کالا، به دروغ ۵ میلیون عدد عنوان شد. لازم به ذکر است که کلیه این ۳۴ هزار عدد ماسک در چندین روز پیش به فروش رفته و به نوبت در حال آماده‌سازی و ارسال به مشتریان بوده است. ضمنا دیجی‌کالا در راستای مسوولیت اجتماعی خود از فروش این ماسک‌ها هیچ انتفاع مالی نداشته و این ماسک‌ها را با قیمت خرید به فروش رسانده است. بر این اساس هرگونه ادعای احتکار و سواستفاده از ارائه‌ی این خدمات به هموطنان در سراسر ایران، بی‌اساس، مغرضانه و کذب کامل است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیجی‌کالا چهار روز پیش طی نامه‌ای رسمی به وزارتخانه‌های ارتباطات، بهداشت و صمت آمادگی خود را جهت در اختیار قرار دادن تمام توان لجستیکی و زیرساختی برای عرضه ماسک و کیت‌های بهداشتی را با حاشیه سود صفر و بدون هیچ چشم داشت اقتصادی، اعلام کرده بود. همانطور که پیش از این به اطلاع مردم عزیز کشور رسانده بودیم، دیجی‌کالا با تمام توان زیرساختی و لجستیکی خود برای هرگونه کمک در اختیار مردم و بخش سلامت کشور است. بر این اساس دیجی‌کالا تنها در هفته اول پس از اعلام خبر شیوع کرونا بیش از ۲۲۰ هزار ماسک با سود صفر توزیع کرده است.
ضمن عذرخواهی از ۸ هزار مشتری عزیز دیجی‌کالا که از نقاط دور و نزدیک کشور این ۳۴ هزار ماسک را خریداری کرده بودند، اعلام می‌کنیم که این ماسک‌ها هم اکنون در اختیار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، قرار دارد و در نتیجه قادر به ارسال سفارش شما نیستیم. اطمینان خاطر می‌دهیم در اسرع وقت مبالغ پرداخت شده، به صورت کامل به مشتریان توسط دیجی‌کالا عودت داده می‌شود.
کارکنان دیجی‌کالا فرزندان این کشور هستند و در این شرایط سخت بدون تعطیلی، با پذیرش همه خطرات و با تمام توان در کنار مردم عزیز ایران ایستاده‌اند.
خاطر نشان می‌شود براساس ماده ۶ بند ۱۱ قانون مطبوعات؛ شبکه ایران کالای صداوسیما و کلیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند ملزم به انتشار تکذیبیه دیجی‌کالا هستند. شکایت و پیگیری حقوقی برای دیجی‌کالا محفوظ است.»
5 میلیون نه، 54 هزار عدد!
اما یک روز پس از انتشار گزارش تلویزیونی مذکور و جوابیه دیجی‌کالا، سازمان تعزیرات حکومتی، خود ادعای کشف 5 میلیون ماسک را تکذیب کرد و اتهام احتکار این کالا در دیجی‌کالا را به « اختفا و گرانفروشی» تغییر داد.
یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان در گفت‌وگویی با صدا و سیما، تعداد ماسک‌های موجود در انبار دیجی‌کالا را ۵۴ هزار اعلام کرد و گفت: همین که آن‌ها وجود ماسک را انکار کردند، اختفا به قصد گرانفروشی محسوب می‌شود و این فروشگاه اینترنتی در خصوص بحث تعداد ماسک‌ها قصد شانتاژ دارد؛ طبق بررسی نهایی ۵۴ هزار ماسک در این انبار وجود داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفته: آن‌ها (دیجی کالا) ادعا کردند که هیچ‌گونه ماسک و اقلام بهداشتی در انبارهای‌شان موجود نیست، اما وقتی همکاران ما به اتفاق بازرسان وزارت صنعت و دو نفر از همکاران وزارت بهداشت وارد انبار‌های این شرکت شدند در حین بازدید به مقادیری ماسک برخوردند.»
همچنین گفته شده که دیجی کالا یک بسته ۱۲ عددی ماسک را که حدود ۲۵ هزار تومان قیمت داشته به قیمت ۳۰۰ هزار تومان فروخته است.
سازمان تعزیرات می‌گوید: ماسک‌ها به خرده فروش‌ها فروخته شده و در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته است.
اصل ماجرا چیست؟
واقعیت این است که هنوز نمی‌توان به طور قطع گفت چه اتفاقی افتاده و در پس پرده چه گذشته است و واقعیت این است که در روایت هر دو طرف ماجرا، بخشی از واقعیت پنهان است.
از سویی، سازمان تعزیرات حکومتی که ابتدا مدعی کشف 5 میلیون ماسک احتکار شده بود، این رقم را به 54 هزار عدد ماسک تقلیل داد و اتهام دیجی‌کالا را نیز نه احتکار، بلکه اختفا به قصد گران فروشی اعلام کرد.
به گفته رییس شعبه ۶۲ سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات حاکی از احتکار دیجی‌کالا، از طریق گزارش‌های مردمی به این سازمان رسیده است. اگر فرض بر صحت گفته‌های این مقام سازمان تعزیرات بگذاریم، باید دید که «مردمی» که این گزارش کذب را داده‌اند، هدف‌شان از طرح چنین اتهامی، آن هم در شرایطی که احتکار از سوی مقامات قضایی، معادل افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده، چه بوده است. آیا دست‌هایی پشت پرده است که از شرایط به وجود آمده، سوءاستفاده کرده و پرونده دیجی‌کالا را به عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین و رقیب اصلی بازار، در هم بپیچند؟
در سوی دیگر این ماجرا نیز خود دیجی‌کالا قرار دارد که به نظر می‌رسد در زمینه فروش ماسک، دچار تخلف شده است؛ زیرا ابلاغیه روز سوم اسفندماه سازمان غذا و دارو، خطاب به کلیه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واحدهای صنفی، شرکت‌های پخش دارویی، عرضه کنندگان و داروخانه‌های سراسر کشور، به وضوح توزیع ماسک را ممنوع اعلام کرده بود.
در این ابلاغیه آمده بود: «نظر به شرایط موجود و پیرو بخشنامه... مدیرکل محترم تجهیزات پزشکی و با توجه به مصوبه مورخ 3/12/98 قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر لزوم برنامه‌ریزی در خصوص تامین و توزیع انواع ماسک توسط هیات امنای صرفه‌جویی ارزش، موارد ذیل موکدا جهت اقدام، ابلاغ می‌گردد:
هر گونه توزیع و خرید و فروش انواع ماسک‌های پزشکی، شامل ماسک جراحی (بنددار و کشدار)، فیلتردار و N95 و N99 توسط تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واحدهای صنفی و شرکت‌های پخش دارویی و غیره تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و کالاهای موجود صرفا قابل فروش به هیات امنای صرفه جویی ارزس وابسته به وزارت بهداشت می‌باشد و توزیع آن صرفا از طریق هیات امنا صورت خواهد گرفت.»
بند سوم این ابلاغیه بیان می‌دارد: «کلیه تولیدکنندگان/ توزیع کنندگان/واحدهای صنفی و شرکت‌های پخش دارویی می‌بایست جهت فروش کالاهای خود با نرخ قانونی مطابق ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان و با توجه به بخشنامه ... مورخ 30/11/98 به هیات امنای صرفه جویی ارزی مراجعه نمایند.»
حال سوال اینجاست که چرا دیجی‌کالا، به عنوان واحد صنفی و با وجود اطلاع از این ابلاغیه و صراحت ممنوعیت فروش ماسک، مگر به هیات امنیای صرفه جویی ارزی» به طور خودسرانه همچنان به فروش و توزیع ماسک ادامه داده است.
آن گونه که از شواهد پیداست، دیجی‌کالا به هر حال مرتکب تخلف شده، هر چند به قصد تسهیل امور شهروندان نگران و با سود صفر درصد به توزیع ماسک پرداخته است. از سوی دیگر، اگر هربسته ماسک 25 هزار تومانی در این فروشگاه آنلاین 300 هزار تومان به فروش رفته باشد، این نیز یک تخلف آشکار است.
باید دانست که دیجی‌کالا یک پلتفرم و محلی برای عرضه کالاهای فروشندگان مختلف است. بنابراین امکان دارد که بخشی از این تخلف و گرانفروشی، مربوط به فروشندگانی باشد که روی این پلتفرم اقدام به ارایه کالا می‌کنند. اما به هر حال دیجی‌کالا در مورد تمامی کالاهای ارایه شده روی پلتفرم خود مسوولیت نظارت و مقابله با تخلف دارد. اما این تخلف، با توجه به تعداد بسیار محدود ماسک‌های فروخته شده و نبود تناسب بین سود احتمالی حاصله از گرانفروشی با حجم کسب و کار دیجی‌کالا، آنقدر بزرگ نیست که برچسب سنگین احتکار به آن زده شود.
به هر حال دیجی‌کالا، یکی از بازیگران اصلی کشور در عصر اقتصاد دیجیتال است و باید دید که هدف از این بازی و کشیده شدن آن به رسانه ملی چه بوده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR