در آغاز سال جاری میلادی، وقتی دولت زیمبابوه در واکنش به تظاهرات ضد دولتی، دسترسی به اینترنت را در سطح این کشور قطع کرد، گروههای مدافع حقوق کاربران به این اقدام واکنش تندی نشان دادند و هشدار دادند که نباید گذاشت که مسدودسازی اینترنت به یک اقدام عادی تبدیل شود. حالا که 12 ماه از آن زمان گذشته، تقریبا به همان وضعیتی رسیدهایم که درباره آن هشدار داده شده بود.
آیتیمن- بنا به گزارش
Access Now که یک گروه حامی آزادی اینترنت است، تعداد روزهایی که اینترنت در منطقه کشمیر قطع بوده، حالا به بیش از 135 روز رسیده که رکوردی تاریخی در میان حکومتهای دموکراتیک محسوب میشود.
قطع اینترنت در هند پس از آن اتفاق افتاد که دولت دهلی نو، حق خودمختاری جامو و کشمیر را لغو کرد و در پی اعتراضات مردمی، سربازان هندی کنترل کشمیر را به دست گرفتند. این قطع طولانی مدت اینترنت، موجب شده که دسترسی مردم کشمیر با دنیای خارج قطع شود و حتی واتساپ نیز را به دلیل فعال نبودن طولانی مدت، حذف حساب کاربری کشمیریها را آغاز کرده است.
دیوید کای، گرازشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد، قطع طولانی مدت اینترنت در کشمیر را «حصر ارتباطات» و «مجازات جمعی، بدون اثبات جرم» توصیف کرده است.
این تکنیک اما، به کشمیر منحصر نمانده و دولت هند آن را در بخشهای دیگری از این کشور نیز به اجرا گذاشته است. هفته گذشته، در پی اعتراضاتی که به یک لایحه بحث برانگیز شهروندی صورت گرفت، دولتهای محلی چند منطقه از هند، ازجمله دهلی نو، اقدام به قطع تلفن و خدمات اینترنتی کردند و دهها میلیون نفر از شهروندان هندی در پی این اقدام با قطع گسترده ارتباطات روبهرو شدند. این اقدام موجب خشم گسترده مردم شده و حتی برخی سیاستمداران قضات هند نیز به آن واکنش تندی نشان دادهاند.
با وجود خشم مردم هندی، رویکرد دولت هند در قطع اینترنت با استقبال چینیها مواجه شد. رسانههای دولتی در چین حتی اعلام کردند که این رویکرد، تاییدی بر رویکرد چین بوده است. روزنامه مردم در چین نوشت که نمونه هند، نشان داد که قطع اینترنت در مواقع بحرانی میتواند برای حاکمیتهای ملی به یک رویه استاندارد تبدیل شود.
ماجرا از کجا آغاز شد
در سال 2009 میلادی و در پی ناآرامیها و شورشهایی که در استان سینکیانگ چین اتفاق افتاد، مقامات چینی دستور قطع دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفنی را در کل این منطقه صادر کردند.
تا پیش از آن، مواردی از قطع اینترنت به صورت منطقهای دیده شده بود؛ اما عمدتا این قطعیها اتفاقی و به دلیل آسیبدیدن کابلهای زیر دریا بود. قطع اینترنت و تلفن در استان سینکیانگ ارتباط مردم این استان با دوستان و آشنایان را ناممکن و کسبوکارهای متکی به وب را نابود کرد، اما همان زمان هم گفته میشد که این اقدام، مقطعی است و فقط از حکومتهای اقتدارگرایی مانند چین برمیآید.
ده سال پس از آن اتفاق، اینترنت یک انقلاب ارتباطی را در جهان در حال توسعه رقم زده و بسیاری از کشورها، با جهش از فناوریهای قدیمی، با سازگار شدن با گوشیهای هوشمند، شبکههای اجتماعی و پرداخت موبایلی، رشد اقتصادی خود را سرعت بخشیده و جوامع را به هم متصل کردهاند.
اما اگرچه کشورها به طور روزافزون، از اینترنت برای سازماندهی تغییرات سیاسی استفاده میکنند، قطع اینترنت نیز هر روز بیش از پیش عمومیت مییابد و به ابزاری برای کنترل ناآرامیها و ساکت کردن انتقادات از دولتها تبدیل میشود و جالب اینکه این تاکتیک دیگر محدود به حکومتهای اقتدارگرا هم نیست و هند که بزرگترین دموکراسی جهان نامیده میشود، اکنون بزرگترین تهدید برای اینترنت آزاد هم محسوب میشود.
کشورهای آفریقایی نیز از این تاکتیک بهرهگرفتهاند. زیمبابوه، جمهوری خلق کنگو، چاد و اتیوپی، همه در تلاش برای کنترل تظاهرات ضد دولتی، دست به قطع اینترنت زدهاند. در خاورمیانه نیز ایران و عراق در مقاطعی برای برخورد با ناآرامیها دست به قطع اینترنت زدند.
در کنار الگوی رو به رشد سانسور و قطع اینترنت، شاهد توسعه فناوریهای پیچیدهای نیز هستیم که فیلتر کردن و کنترل ترافیک آنلاین را بسیار ساده و ارزان کردهاند. از سوی دیگر، این نگاه که سانسور اینترنت را یک نبرد از پیش باخته قلمداد میکرد، امروز دیگر در میان بسیاری از حکومتها نظری بی اعتبار است. برای مثال، دیواره آتش بزرگ چین ثابت کرد که بی تردید، نه تنها میتوان اینترنت را کنترل کرد، بلکه از این طریق میتوان به تقویت رژیم پرداخت و از شکل گرفتن فعالیت گروههای مخالف و اپوزیسیون نیز جلوگیری کرد.
اما چین که به نوعی آغازگر ماجرای قطع اینترنت محسوب میشود، امروز دیگر به این اقدام شناخته نمیشود. سیستم سانسور اینترنت در چین به قدری توسعه یافته که دیگر مقامات این کشور نیازی به قطع کامل دسترسی ندارند و از طریق فیلتر کردن محتوا به هدف خود دست مییابند. اما برای کشورهای دیگر، به ویژه در جهان در حال توسعه، قطع اینترنت همچنان میانبری جذاب برای اعمال چنین سطحی از کنترل است. قطع اینترنت در این کشورها، به پلیس دستبازتری در برخورد با ناآرامیها میدهد؛ بدون اینکه نگران انتشار شیوههای برخورد در شبکههای اجتماعی باشند و دولتها نیز اطمینان حاصل میکنند که پیام و روایت آنها، تنها چیزی است که در مورد موضوعات خاص به گوش جهان میرسد.
بنا به گزارش Access Now در سال 2018 میلادی، 196 مورد قطع اینترنت در سطح جهان مشاهده شده که عمدتا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه بوده است. در نیمه اول سال 2019 اما این تعداد به 128 مورد رسیده و از این نظر، امسال، بدترین سال تاریخ اینترنت محسوب میشود. بر اساس گزارش Freedom House که یک سازمان مردم نهاد آمریکایی است، تقریبا نیمی از مردم جهان، در کشورهایی زندگی میکنند که مقامات آن کشورها اغلب به دلایل سیاسی، اقدام به قطع اینترنت و شبکههای موبایل میکنند.
آثار عمده
محدودیت دسترسی به اینترنت، چیزی نیست که فقط موجب دلخوری مردم شود. این محدودیت میتواند مردم را از دسترسی به اطلاعات حیاتی در طول ایام ناآرامیها محروم کند و آنها را در معرض خطر قرار دهد. همچنین موجب محدودیت رسانهها در پاسخگو کردن دولتها یا نهادهای امنیتی میشود.
از سوی دیگر، بخش عمدهای از اقتصاد جهانی متکی به فناوریهای ارتباطات است و هر چیزی از معاملات سهام تا حمل و نقل و لجستیک با قطع اینترنت به مشکل میخورد؛ بنابراین قطع اینترنت تبعات ناگوار اقتصادی نیز برجای میگذارد.
شورای تحقیقات ارتباطات اقتصاد بینالملل هند برآورد کرده است که بین سالهای 2012 تا 2017 میلادی، قطعیهای ارتباطات هزینهای 3 میلیارد دلاری را روی دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. گفتنی اینکه از سال 2017 به بعد تعداد موارد قطع ارتباطات در این کشور رو به افزایش گذاشته است.
در ایران نیز،
برآوردها حاکی از آسیب چندین هزار میلیارد تومانی است که قطع اینترنت به اقتصاد ملی وارد کرده است.
روشهایی که برای قطع اینترنت به کار گرفته میشود، به ویژه در مواردی که قطع کامل ارتباطات اینترنتی مدنظر باشد، بسیار ساده است. دولت به سادگی به ارایه دهندگان خدمات اینترنتی دستور میدهد که ارتباط با جهان خارج را قطع کنند که این کار، شبیه کشیدن یک مودم خانگی اینترنت از برق است؛ اما در سطح وسیع و برای کل یک کشور.
وقتی با موارد قطع کامل اینترنت مواجهیم، معمولا راهی هم برای دور زدن آن وجود ندارد. ابزارهای ضد سانسور مانند ویپیانها هم، چون ارتباط اینترنتی اصولا وجود ندارد، از کار میافتند. اهالی کشمیر به قطاری که روزانه به منطقه همسایه جامو میرفت، نام جالبی دادهاند: «اینترنت اکسپرس»؛ زیرا بسیاری از آنان، برای چک کردن ایمیلها و برقراری ارتباطات تجاری خود، سوار این قطار میشوند.
از سوی دیگر، روشهای جایگزین برای تامین دسترسی به اینترنت نیز هنوز به مرحله بلوغ نرسیدهاند. ماهوارههای اینترنتی همچنان فناوریهای گران قیمتی هستند و در دست شرکتهای خصوصی قرار دارند که مشخص نیست بخواهند منافع مادیشان را فدای سرپیچی از مقررات دولتها بکنند.
فناوری Mesh Networking نیز که از موبایل و ارتباطات روترها برای ایجاد یک زنجیره نظیر به نظیر برای اتصال منطقههای مواجه با انسداد ارتباطات به اینترنت آزاد استفاده میکند، نیازمند سطحی پایدار و مشخص از جمعیت است که در مناطقی مانند کشمیر چنین چگالی جمعیتی در همه جا وجود ندارد.
چه میتوان کرد؟
در بسیاری از موارد، به ویژه در زمانهای قطع کامل، ممکن است حقوقی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر توافقات بینالمللی ذکر شده، نقض شود. سازمان ملل نیز بر مسوولیت کشورهای عضو در محافظت از حق دسترسی مردم به اینترنت و آزادی بیان آنلاین تاکید کرده است.
پیتر میچک، مدیرکل Access Now میگوید: هر مورد قطع اینترنت باید از سوی سازمان ملل با موضعگیری مواجه شود.
وی میافزاید: این قطعیها نه تنها به صورت بالقوه حقوق تضمین شده از سوی سازمان ملل را نقض میکنند، بلکه مانع فعالیت امدادی، امنیتی و توسعه بینالملل میشوند.
میچک میافزاید: نهادهای حقوق بشری مدتهاست که به سانسور اعتراض میکنند، ولی امروز باید فراتر از آن برویم و نهادهای فنی مانند ITU، موسسات سرمایهگذاری و سازمانهای منطقهای مانند آسهآن و اتحادیه آفریقا و خود دبیرکل سازمان ملل باید به طور شفاف بگویند که قطع اینترنت پذیرفتنی نیست و در تقابل با حقوق ملتهاست.
اما داشتن حق و اعمال آن، دو چیز متفاوت است. در هند، برخی افراد، موضوع قطع اینترنت را به دادگاه کشاندهاند و تلاشی نیز در جریان است که از طریق فرایندهای قانونگذاری، اقدام به قطع اینترنت را دشوار کند. در ایران نیز قرار است طرحی به همین منظور در مجلس مطرح شود.
بر اساس گزارش Access Now رشد آگاهی در مورد آسیبهای ناشی از قطع اینترنت، موجب طرح روزافزون پروندههایی در دادگاهها شده است. و حتی اگر دادگاه به طور مستقیم به سود شکایت کنندگان رای ندهد یا حتی پرونده را قابل طرح نداند، همین اقدام قانونی میتواند تاثیری مثبت بر حقوقی داشته باشد که به دلیل قطع اینترنت، نقض شدهاند.
بسیاری از این پروندهها، نه از سوی شرکتهای اینترنتی، که توسط مردم در دادگاه مطرح میشود و متخصصان میگویند که صنعت اینترنت میتواند در این نبرد، با کمک مالی و استفاده از شهرت خود، به میدان بیاید. برای مثال در آمریکا، اپل به سختی در مقابل تلاش پلیس فدرال برای حذف رمزنگاری ارتباطات اینترنتی ایستاده است. اما در بسیاری از کشورها، دادگاهها در این زمینه قدرتی ندارند و بعید است در مقابل قطع اینترنت موضع بگیرند. بسیاری از دولتها نیز دنبالهرو چین هستند و فرایند کنترل و سانسور اینترنت را به قانون تبدیل کردهاند. صنعت اینترنت نیز نشان داده که تمایلی به چالش با دولتها ندارد. برای مثال در چین، شرکتهایی مانند اپل شانس بسیار پایینی برای پیروزی در دادگاه دارند.