آی‌تی‌من- دومین هفته مهرماه با شایعه واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی آغاز شد. در خبر یکه در برخی رسانه‌ها منتشر شده آمده بود که مراحل واگذاری این شرکت از سوی بانک مرکزی به صورت محرمانه در حال انجام است.
همچنین گفته شد که وزیر اقتصاد در خردادماه دستور این واگذاری را صادر کرده است.

موضوع واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در چند سال گذشته مطرح بوده و این شرکت تلاش کرده وظایف اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا همچنان وظایف حاکمیتی را برعهده داشته باشد.
 
تکذیب بانک مرکزی
بانک مرکزی بلافاصله پس از انتشار این شایعه، آن را تکذیب و البته از این فرصت استفاده کرد تا مخالفت صریح خود را با واگذاری این شرکت اعلام کند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن رد این شایعات به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست».
 
شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری‌ها
در همین رابطه جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی در گفت‌وگو با مهر افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.

سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.
 
واگذاری پس از تفکیک وظایف حاکمیتی
دبیر شورای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا ۲ سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان دهنوی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، علیرغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری هاست، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی گری  داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو به رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود، بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکتها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی گری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

 

ITMen