آی‌تی‌من- از سال گذشته با چند نرخی شدن قیمت ارز و اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی، زمینه‌ای برای تخلف در زمینه واردات این کالا فراهم شد و عده‌ای سودجو به اسم واردات ارز دولتی دریافت کردند و گوشی‌هایی که با نرخ دولتی وارد شده بود را به قیمت آزاد به بازار عرضه کردند. اگرچه واردکنندگانی که تخلف کرده بودند بازداشت و روانه زندان شدند، اما عملا در زمینه کاهش قیمت‌ها و همچنین واردات گوشی از مبادی قانونی اتفاقی نیفتاد و هر روز شاهد افزایش بیش از حد قیمت‌ها در بازار بودیم تا حالا که قیمت این کالا به اوج خود رسید و علیرغم کاهش نرخ ارز، قیمت گوشی موبایل کاهش نیافته است.

در حالی که علت این موضوع را از بازاریان جویا شدیم، آنها ادعا می‌کنند که وقتی گوشی‌هایشان را با ارز 18-19 هزار تومانی وارد کرده‌اند چگونه رضایت به کاهش قیمت این کالا داده و با ضرر این دستگاه‌ها را به فروش برسانند.

البته مشکل اینجاست است که هیچ نظارتی در بازار بر قیمت این محصولات انجام نمی‌گیرد و مسوولان ذیربط مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و از پاسخ در این باره طفره می‌روند.
همین عدم نظارت باعث شده تا فروشندگان مجبور به پاسخ درباره این روند افزایش قیمت‌ها نباشند و توضیح ندهند که چرا وقتی گوشی با قیمت پایین وارد کشور شده باید با قیمت بالا به فروش برسانند و زمانی که قیمت کاهش یافت چرا قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند.

بر این اساس به نظر می‌رسد بازار موبایل کشور هم همانند سایر بازارها توسط فرد یا گروه خاصی هدایت می‌شود و این روند افزایش قیمت‌ها در نتیجه تصمیم گیری منبع خاصی صورت می‌گیرد. به این ترتیب ابراهیم درستی در رابطه با افزایش قیمت گوشی می‌گوید: اگر برای فعالیت اقشار مختلف، محدودیت غیر متعارف نگذارند، هیچ وقت شاهد وجود سلطان‌ها نیستیم اما متاسفانه محدودیت‌ها موجب شده تا عده‌ای با طمع وصف ناپذیر به دنبال احتکار مواد ضروری باشند.

وی ادامه داد: در رقابت سازنده، هم تولید کننده و مصرف کننده و هم وارد کننده می‌توانند باهم در عین رقابت، همکاری کنند و این کارباعث می‌شود تا خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود.
اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحدهای صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه بیان کرد: امیدوارم انحصار وجود نداشته باشد تا در بخش تلفن همراه هم شاهد ثبات قیمت باشیم. همچنین، طرح رجیستری هم یکی از نکات مثبتی است که به ثبات قیمت کمک کرده است.

وی گفت: اگر در بخش لوازم الکترونیکی و تلفن همراه،کالا تامین شود ما نیز مشکلی نداریم. اما اینکه شرکت‌های مختلف اجازه واردات گوشی را دارند باعث شده تا واحدهای صنفی با مشکل مواجه شوند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحدهای صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

نقش دولت و ستاد تنظیم بازار در ثبات قیمت ها و مهار تورم انکارناپذیر است و از قیمت بالای تلفن همراه این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها دولت بلکه بخش‌های مرتبط با واردات تلفن همراه عملکرد مناسبی ندارند. با وجود آنکه سلطانی برای موبایل پیدا نشده اما سرنخ‌ها نشان می‌دهد که یک سلطان نامرئی در پستوی افزایش قیمت تلفن همراه حکمرانی می‌کند. 

با همه این اوصاف نباید کاهش میزان واردات رسمی و باز شدن دوباره پای قاچاق به بازار موبایل کشور را هم دست کم گرفت و همین موضوع باعث شده تا دوباره شاهد چند نرخی شدن قیمت گوشی در بازار کشور باشیم و علیرغم همه اظهاراتی که درباره واردات قاچاق گوشی صورت گرفته اما همچنان شاهد ورود این کالا به بازار کشور هستیم و ظاهرا قرار نیست اتفاقی در این بازار بیفتد و روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.

 

ITMen