آی‌تی‌من- درست یک سال از زمانی که وزیر ارتباطات لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و به جای عرضه گوشی با نرخ دولتی، این دستگاه‎ها را با قیمت بسیار بالایی به بازار عرضه کرده بودند می‌گذرد.

در آن زمان نه تنها جلوی واردات گوشی گرفته شد، بلکه واردکنندگان گوشی هم دستگیر و زندانی شدند و بر این اساس واردات گوشی از مبادی قانونی رسما تعطیل شد.

این موضوع باعث باز شدن پای گوشی‌های مسافری یا همان گوشی‌های قاچاق به بازار کشور شد و علیرغم اجرای طرح رجیستری، همچنان شاهد ورود گوشی‎های قاچاق هستیم که البته هزینه گمرکی و مالیات آن پرداخت شده و در شبکه رجیستری کشور ثبت می‌شود اما به روشی متفاوت.

البته از اول خردادماه امکان ثبت سفارش گوشی‌ برای واردکنندگان رسمی فراهم شد و قیمت به یکباره با افزایشی دوباره همراه شد و فروشندگان بازار هم همکاری خود را با شرکت‌های واردکننده اعلام کردند، اما به گفته فعالان بازار واردات گوشی بسیار کم است و نیاز بازار را تامین نمی‌کند. به طوری که کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کارشان گله دارند.

توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌ نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران ‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسوولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

 بر این اساس دوباره واردات گوشی‌های مسافری با روشی تازه انجام می‌شود؛ خرید و فروش پاسپورت.

بر اساس گزارش فعالان بازار این روزها تنها راه تامین نیاز بازار، واردات گوشی به شکل مسافری است، اما از آنجا که فقط مسافر واقعی امکان واردات یک گوشی در سال را دارد، این روزها خرید و فروش پاسپورت بازار گرمی پیدا کرده است.

به طوری که آژانس‌های مسافرتی، پاسپورت‌هایی را که برای دریافت ویزا در اختیار دارند، بدون آگاهی دارنده پاسپورت به قیمت‌های متفاوت در اختیار دلالان قرار می‌دهند و این افراد با فروش اطلاعات این پاسپورت‌ها به فروشندگان بازار، امکانی را فراهم می‌کنند که گوشی‌های مسافری که از راه‌های غیرقانونی وارد شده را ثبت و رجیستر کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مشاغل تازه‌ای در زمینه دلالی پاسپورت شکل گرفته و به قیمت‌های متفاوتی این مدارک در اختیار بازاریان برای رجیستر گوشی‌های مسافری قرار می‌گیرد.

به گفته فعالان بازار، در مرحله اول آژانس‌های مسافرتی اطلاعات این پاسپورت‌ها را با قیمتی حدود 100 هزار تومان در اختیار دلالان قرار می‌دهند، سپس این اطلاعات با قیمت بیشتری در اختیار فروشندگان موبایل قرار می‌گیرد تا پروسه ثبت و رجیستری گوشی انجام شود؛ اما امکان ثبت گوشی بدون سیم‌کارت وجود ندارد، به این ترتیب خرید و فروش سیم‌کارت هم این روزها بازار داغی پیدا کرده و سیم‌کارت‌هایی که هیچ محدودیتی برای خرید و فروش آنها وجود ندارد با بهایی بالاتر از قمیت واقعی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. بر این اساس مرحله به مرحله سودی نصیب دلالان می‌شود و در نهایت مشتری نهایی است که باید هزینه زیادی را بابت رجیستری گوشی‌ که خریداری می‌کند بپردازد.

هزینه رجیستری یک گوشی این روزها بین 700 تا 800 هزار تومان است که همین موضوع هم باعث کلاهبرداری‌هایی در بازار شده است.

از سوی دیگر فروش کدهای فراگیر نیز باب شده که این کدها مربوط به اتباع خارجی است که آنها هم امکان واردات یک گوشی به کشور را دارند. به این ترتیب بدون آگاهی دارنده پاسپورت خارجی، اطلاعاتش برای رجیستر گوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این کدها قیمت کمتری نسبت به اطلاعات پاسپورت‌های مسافران ایرانی است چرا که چند روزی برای رجیستری گوشی‌هایی که با این کدها ثبت می‌شوند زمان لازم است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بازار موبایل کشورمان هرگز از دام قاچاق رها نخواهد شد چرا که هیچ قانون و نظارت درستی برای واردات رسمی گوشی به کشور وجود ندارد و هر چند وقت یک بار شاهد روشی تازه برای دور زدن طرح رجیستری به وجود می‌آید و واردات رسمی و گارانتی فقط در حد نام باقی می‌مانند. در این میان تنها مشتری است که مضرر می‌شود و مدام باید هزینه زیادی بابت سرویس‌هایی که دریافت نمی‌کند بپردازد.

 

ITMen