آی‌تی‌من- در این قواعد بندهای متعددی درباره استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و توسعه آنها آمده است که می‌خوانید.
 
امکان هزینه‌کرد برای سامانه‌های مدیریت سبز
براساس بند هشتم این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کنند.
 
کمک هزینه‌ 30 هزار تومانی تلفن کارمندان
براساس بند 14، پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
 
الزام ثبت الکترونیکی اطلاعات کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی
در بند پانزدهم آمده است که دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت‌های دولتی موظف به رعایت جزء (۵) بند (ط) تبصره (۲) قانون هستند.

همچنین براساس بند 19 کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
 
بودجه‌ ویژه برای پژوهش در حوزه بهره‌وری
ماده 25 این مصوبه می‌گوید در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور (که به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.
 
الزام ثبت الکترونیکی خانوارهای تحت پوشش نهادهای بیمه‌ای و امدادی
در ماده 28 آمده است که کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی کنند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
 
دستگاه‌ها سامانه سادا را جدی بگیرند
در ماده 32 آمده است:
الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل کنند.

ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

پ- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هر گونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام کنند.
 
لزوم به روزرسانی سامانه‌های نیروی انتظامی
براساس ماده 34 در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم‌)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم‌)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.
 
اطلاع‌رسانی شفاف درباره اعتبارات دولتی
به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، در بند 40 وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف شده است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال ۱۳۹۸ به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آن‌ها اعتباراتی پرداخت می‌شود مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
 
تکلیف بانک مرکزی در آنلاین‌کردن گزارش‌گیری از حساب‌های دولت
براساس بند 41 این قانون  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.

همچنین در اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل و معین استان‌ها برای سازمان فراهم کنند.

سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط تخصیص‌های صادر شده را برای خزانه‌داری کل و معین استان‌ها فراهم کند.
 
لزوم ارسال گزارش درباره دولت الکترونیکی
در ماده 45 آمده است: دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه مورخ ۹ اردیبهشت 97 موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی هیات دولت ارسال کنند.

ITMen