چند سال قبل در ماجرای پرونده شرکت تجارت الکترونیک ثامن، به عنوان یک پرونده کثیرالشاکی، نام، نقش و مسوولیت نهادهای مجوزدهنده، سلبریتی‌ها و رسانه‌های رسمی ‌کشور که شبانه‌روز تبلیغات این شرکت را منتشر می‌کردند، در شکل‌گیری این کلاهبرداری مطرح شد، اما بدون نتیجه‌گیری روشنی، در نهایت این پرونده و حواشی آن مشمول مرور زمان شد.

به همین دلیل، اکنون به سبکی کاملا مشابه شاهد پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در فضای مجازی هستیم که نمونه اخیر آن کوروش کمپانی است.

در این ماجرا فارغ از فعالیت شبهه‌ناک این شرکت در فروش نیم‌بهای گوشی‌های آیفون و چرایی تعلل نهادهای نظارتی و صادرکننده مجوز فعالیت (با وجود هشدارها)، یک بار دیگر نقشِ موثرِ سلبریتی‌ها و شاخ‌های مجازی در «توفیق و گسترش دامنه این کلاهبرداری‌ها» پررنگ شده است.

آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها به دلیل نقش و جایگاه این قشر بر گمراهی، فریب و حتی افسردگی جوانان، مقررات سفت و سختی پیش‌بینی کرده‌اند و کار تا جایی پیش رفته که حتی در حال بررسی الزام شاخ‌های مجازی به اعلام استفاده از نرم‌افزارهای رتوش عکس‌های شخصی آنها هم هستند.

اما در شرایطی که حتی کامنت‌های تبلیغاتی هم در بسیاری کشورها قانون‌گذاری و تعیین تکلیف شده‌اند، در کشور ما سازمان امور مالیاتی، پس از سال‌ها، هنوز در حال تلاش برای مالیات‌گیری از آنهاست.

البته این مشاهیر مجازی هم به علت تجربه در کلاهبرداری‌های متعدد قبلی، می‌گویند کسب‌وکاری که فعال است و مجوز دارد، قاعدتا منعی هم برای تبلیغات ندارند و تخلفی هم رخ دهد، وظیفه نهادهای مسوول است.

این توجیهات اما خاص کشور ما نیست و به همین جهت در دنیا تدابیر پیشگیرانه زیادی برای نحوه تبلیغات از سوی مجازی‌ها پیش‌بینی شده و حتی اگر در گوشه ویدئو یا عکسی، تصویر برندی مشخص باشد، در صورت استفاده تبلیغاتی، ملزم به اعلام و اطلاع‌رسانی صریح هستند چه رسد به تبلیغات مستقیم.

در مورد اخیر اگرچه رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا راهکار را در راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال دانسته و گفته که به اتهامات افراد سرشناسی که این شرکت را تبلیغ کرده‌اند نیز رسیدگی خواهد شد، اما مساله اینجاست که همچون دیگر موارد، ما در این حوزه‌ها نیز با تاخیرها و بلاتکلیفی‌های متعدد مقرراتی مواجه هستیم که خسارات آن هم متوجه کاربران و مردم است.
 
 

ITMen