به موجب قانون، مسوولیت هرگونه سواستفاده، کلاهبرداری و تخلف، با مالک سیم‌کارت است و سال‌هاست که در این زمینه نیز اطلاع‌رسانی شده است، اما این حجم از پرونده‌های پلیس فتا، گویای آن است که ظاهرا قانون، مانع مهمی در وقوع این تخلفات ایجاد نکرده است.

سال 99 بود که رسانه‌ها خبر از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه به کشور با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی و فاقد هرگونه شرایط دریافت کارت بازرگانی دادند.

به جز سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ما سال‌هاست با پدیده‌های حساب بانکی، کارت بانکی، درگاه بانکی و کارتخوان‌های اجاره‌ای نیز مواجه هستیم که گفته می‌شود بخشی از این موارد متعلق به افراد معتاد، کارتن‌خواب و دیگر کسانی است که با فقر شدید مواجه هستند و در مکان مشخصی نیز حضور ندارند.

پدیده قمار اینترنتی که سال‌هاست با گردش‌های مالی هنگفت و باورنکردنی در کشور پابرجاست، نیز آنطور که نهادهای متولی مدعی هستند، به حساب‌ها، کارت‌ها و درگاه‌های بانکی اجاره‌ای و حتی درگاه‌های رسمی و واسط باز می‌گردد.

نکته دیگر آنکه تبلیغات این تخلفاتِ اجاره‌ای نیز علنا در فضای مجازی یافت شده و گاه ادعا می‌شود تا ماهانه 80میلیون تومان هم نصیب فردی می‌شود که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهد.

آنطور که پیداست بخش عمده‌ای از این تخلفات و جرایم ظاهرا ابدی، ریشه در فقر دارد و حتی برخی افراد که مجهول‌المکان نیستند نیز، حاضرند با این ارقام، ریسک و بهای آن را برای گذران زندگی خود و خانواده‌های‌شان به جان بخرند. از این‌رو به نظر می‌رسد وضع قوانین برای افرادی که اصلا در شرایطی نیستند که قوانین را دنبال کنند و یا آن دسته که با وجود اطلاع از تبعات آن و از سر ناچاری دست به این تخلفات می‌زنند، باز دارنده نبوده و علی‌الظاهر نخواهد بود.

این در حالی است که در چنین شرایطی، هفته قبل دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی را ابلاغ کرد، که با توجه به آنچه ذکر شد، مشخص نیست چه مزیت بازدارنده‌ای نسبت به دیگر قوانین مشابه در این عرصه دارد.

 

ITMen