ایراداتی که تا کنون به گزارش مذکور گرفته شده، عمدتا بر تعداد سایت‌های فیلتر شده یا تحریمی، یا حتی سطحی‌تر از آن، مانند خطا بر سر تقسیم‌بندی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و ریاست جمهوری متمرکز بوده است. در چند مورد نیز بیان شده که ادعاهای گزارش مذکور، از جمله استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌ها و افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ، مستند به ارزیابی‌های علمی نیست. مورد دیگری هم که به عنوان خطای گزارش به آن پرداخته شده، این است که فلان مورد (مثلا فیلترینگ) در دولت قبل انجام شده نه در دولت فعلی!

البته که شاید بهتر بود گزارش مذکور با دقت بیشتری تهیه می‌شد تا جلوی بهانه‌گیری‌ها گرفته شود. واقعیت این است که نقدهای مطرح شده به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، صرفا ایرادهایی ملانقطی به نظر می‌رسد. نیک پیداست گرفتن ایراد بنی اسراییلی، صرفا روشی مغلطه‌گونه است که مسوولان در پیش گرفته‌اند تا گزارش کیفیت اینترنت را از اعتبار ساقط یا بحث را از موضوع اصلی (کیفیت اینترنت) منحرف کنند.

آنچه همه می‌بینیم و با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنیم، کیفیت نازل اینترنت، قطعی‌های مکرر، الزام به استفاده از فیلترشکن برای هر کار ساده و سرعت لاک‌پشتی ارتباطات است. حالا اینکه فلان سایت را این دولت یا دولت قبلی فیلتر کرده یا اینکه 64 درصد مردم از فیلترشکن استفاده کنند یا 63 درصد، اصولا تفاوتی در اصل ادعا ایجاد نمی‌کند. حتی اینکه نویسندگان گزارش فرق پهنای باند و ترافیک را ندانند هم اثباتی بر نادرستی ادعای کند بودن اینترنت به طور کل نیست. علاوه بر این، منتشر کننده این گزارش نیز نه نهادی سیاسی، که صرفا انجمنی مربوط به بخش خصوصی است که قاعدتا بدون نظر به جناح‌بندی‌های رایج، درباره ابزار و بستر اصلی کسب‌وکارش دغدغه‌ دارد.

بنابراین توصیه مشفقانه به مسوولان وزارت ارتباطات این است که به جای آب در غربال کردن و انکار مکرر کیفیت نامناسب اینترنت (که گاهی از زبان خود مسوولان و اپراتورها هم شنیده شده و دلیل آن عدم امکان سرمایه‌گذاری ذکر شده است) روشی مردم‌مدارانه‌تر در پیش بگیرد و اگر قادر به درمان درد نیست (مثلا زورش به کمیته فیلترینگ نمی‌رسد) لااقل نمک بر زخم نپاشد و سر در برف انکار فرو نبرد.

 

ITMen