از سوی دیگر کندی و تاخیرهای تعمدی رگولاتورها و دولت‌ها (که گاه به دلایلی نظیر داشتن سهم سیاسی، مالی و دیگر منافع مستقیم و غیر مستقیم در پلفتورم‌های بزرگ است)، اکنون باعث شده تا یک جنبش غیررسمی در خروج از پلتفورم‌های بزرگ که پاتوق اینفلوئنسرهای بازاریاب، کمیپین‌های بزرگ و دولتیِ اخبار جعلی، هنجارشکنان و ... شده‌اند، در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از دنیا شکل بگیرد.

به عبارت دیگر اکنون بخشی از کاربران پلتفورم‌ها دریافته‌اند که شبکه‌های بزرگ اجتماعی به تور و زندان بزرگی برای سواستفاده و مهندسی افکار عمومی تبدیل شده‌اند و از آنجا که اراده و بنایی هم برای اصلاح این رویه از سوی مالکان پلتفورم‌ها که عمدتا درآمد اصلی‌شان از متخلفان است، دیده نمی‌شود، این روزها حرکت به سمت محفل‌های خصوصی و بسته در شبکه‌های بزرگ اجتماعی، حرکت به سمت پلتفورم‌های کوچک‌تر و در مواردی خروج دائمی از این بسترها، تشدید شده است.

این یعنی ما با نوعی پدیدهِ «رگولاتوریِ مردمی یا عمومی» مواجه هستیم که به دلیل نارضایتی و ناکارآمدی رگولاتورها، حالا این خودِ مردم و کاربران هستند که دست به کار تنبیه پلتفورم‌ها و کسب‌وکارهای متخلف از طرق مختلف و در واقع رگولاتوری یا تنظیم‌گری شده‌اند.

اگرچه این پدیدهِ بی‌نام، پیشتر و به نوعی در حوزه رمزارزها رخ داده که تلاشی رادیکال برای عبور از نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها بود. اما اکنون به نظر می‌رسد، رگولاتوریِ عمومی در حال تسری به عرصه‌های دیگر است و فضای مجازی نیز یک تسهیل‌گر شده است.

برای مثال در حالیکه از یکسو تلاش برای شناسایی، مجوزدهی و اخذ مالیات از برخی کسب و کارها توسط دولت‌ها در جریان است، از سمت دیگر تلاش برای رفتن به فضاهای غیررسمی و دور از دسترس دولت‌ها برای کسب‌وکار و تجارت بین مردم در حال افزایش است. چراکه اعتماد به مسایلی نظیر نحوه هزینه‌کردِ درآمدهای مالیاتی و عمومی، احقاق حقوق و غیره دچار خدشه شده است و لذا بخشی از مردم ترجیح می‌دهند، با وجود ریسک‌ها، جایی به دور از رگولاتوری و نظارت‌های مرسوم با هم در ارتباط باشند.

اینکه انتهای پدیده نوظهورِ رگولاتوریِ مردمی، به کجا ختم می‌شود، روشن نیست، اما آنچه مسلم است، این پدیده در حال سرعت‌گرفتن است.

ITMen