به عنوان یک نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال‌هاست که حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، کار جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مربوط به جابجایی و مالکیت‌ها را به عهده دارد. اما همزمان وزارت راه چندین سال است که درگیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و تعیین انواع جرایم و ضرب الاجل‌ها برای خوداظهاری مردم است تا به این ترتیب مالکان املاک را شناسایی کند!

به جز این موضوع، به علت ضعف و نبود ضمانت‌های اجرایی در قوانین و همچنین نبود ضمانت برای ضمانت اجرایی! شاهد نوعی رقابت برای ساخت انواع سامانه‌هایی با کارکرد مشابه اما موازی با هم نیز هستیم.

نکته عجیب‌تر آنکه به علت تعلل‌های طولانی، نبود قوانین و نقشه راه کلان و عدم پایبندی دستگاه‌ها به برخی قوانین، ابتدا سامانه‌های موازی ایجاد می‌شود و سپس وارد فاز ساخت پنجره‌های واحد می‌شویم.

برای مثال در پروژه نسخه الکترونیکی بیمه‌ها به شکل موازی هر کدام سامانه خاص خود را بالا آوردند، در حالیکه از ابتدا مشخص بود که یک سامانه واحد برای ورود اطلاعات نیاز است. به همین جهت اوایل سال جاری بود که وزارت بهداشت اعلام کرد سامانه نسخه الکترونیک هم اکنون با بیش از ۶۸ درگاه اجرا می‌شود که ۶۵ درگاه متعلق به بخش خصوصی است و ۳ درگاه هم توسط سازمان‌های بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ایجاد شده است.

لذا یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک در نیمه اول امسال در دستور کار قرار گرفت، آن هم در مورد پروژه‌ای که از روز نخست آشکار و لازم بود تا از طریق یک درگاه باید اجرایی شود!

یا در نمونه‌ای دیگر خودروسازان هر کدام سامانه ثبت‌نام خاص خود را ایجاد کردند و در نهایت نیز وزارت صمت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را با هدف ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد کرد.

این وضعیت موازی اما در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مختلف نیز ادامه دارد و به همین جهت است که در نبود کارپوشه واحد برای ایرانی‌ها (که سال‌هاست در حال تکمیل است)، هر روز یک نهاد خبر از ارسال پیامک کلاهبرداری جدید می‌دهد.

اگرچه در این میان، ساخت برخی پنجره‌های واحد هم به علت تنوع بی‌شمار سامانه‌های ایجاد شده و پاره‌ای دیگر از مشکلات، رافع سردرگمی‌کاربران نبوده است و این چرخه معیوب همچنان رو به رشد است.

ITMen