کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس و زیر نظر دادستان کل کشور با ترکیبی از نمایندگان سه قوه راه‌اندازی شد.
آی‌تی‌من- تا قبل از تشکیل این کمیته اما، این ماموریت روی زمین نمانده بود و فیلترینگو تعیین مصادیق آن در نهادهای دیگر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شد.
حتی بعد از تشکیل کمیته مذکور تا کنون نیز دستورات و مصوبات فیلترینگاز سوی نهادها و دیگر متولیان مجازی و غیرمجازی نیز انجام شده و می‌شود. همچون نمونه فیلترینگ تلگرام که ظاهرا با حکم یک بازپرس دادسرای کارکنان دولت رخ داد.
فیلترینگ‌های اخیر اینستاگرام و واتس‌اپ نیز به شورای امنیت کشور که در وزارت کشور تشکیل می‌شود، منتسب است.
به عبارت دیگر اعمال دستورات و مصوبات ممنوعیت‌ها و فیلترینگ‌ها، هر بار از مسیری به پیش رفته است.
اگرچه گاهی در گذشته تلاش می‌شد تا مسوولیت برخی از این موارد میان برخی نهادها و قوا پاسکاری شود.
اکنون اما شرایط به گونه‌ای است که شاهد اختلاف نظری در گسترش دایره محدودیت‌ها در فضای مجازی نیستیم و مسایلی از این دست به شکلی روان و بدون مانع در حال پیشرفت و اجراست.
جدیدترین نمونه از این هماهنگی‌ها در بخش‌هایی از لایحه حجاب و عفاف مشاهده شد که با همکاری مشترک هر سه قوه کشور انجام شد و جرایم و ممنوعیت‌های جدید مجازی پیش‌بینی شده است.
به عبارت دیگر اکنون با توجه به فعالیت انواع شوراها، کمیته‌ها و دیگر ساختارهای اعمال قوانین و مقررات، به نوعی شاهد ترافیکِ متولیانِ فیلترینگدر کشور هستیم که تقریبا یکصدا همه در سمت و سوی واحد و مشخصی قرار دارند.
لذا پرسش اینجاست که در شرایط فعلی، فلسفه این تنوعِ نهادها و ساختارهایی که عمدتا نیز یک خروجی دارند، چیست؟
اگرچه سخن از انحلال، تجمیع یا تقسیمِ دقیق محدوده فعالیت میان متولیان مذکور در حوزه مجازی، مشابه آنچه سال‌ها قبل در خصوص انواع شوراهای حوزه فاوا رخ داد، مطرح نیست و راه به جایی نیز نخواهد برد.
چراکه هر نهادی به شکل طبیعی و تجربی، تلاش خواهد کرد تا موقعیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی، تشکیلاتی و بودجه‌ای خود را حفظ کند.
دریافت لینک صفحه با کد QR