ابتدا باید مروری بر آنچه در مورد اینترنت در دولت فعلی رخ داد، داشته باشیم:

1- قطع اینترنت در مواقع لزوم علی‌رغم خساراتش یک رویه عادی شد.
2- آخرین پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب مسدود شدند.
3- سیاست فیلترینگ با قدرت بیشتری در دستور کار است.
4- طرح اینترنت طبقاتی در حال پیاده‌سازی است.
5- شبکه ملی اطلاعات با سرعت در حال پیگیری است.
6- پلتفرم‌های بومی در اولویت توسعه قرار دارند.
7- سرعت اینترنت مختل یا کند می‌شود و از قضا عمدتا مورد انکار هم قرار می‌گیرند.
8- توسعه و تولید سیستم عامل بومی و موبایل هم در دستور کار است.

در کنار موارد فوق و دیگر برنامه‌های نظارتی که در پشت صحنه در حال پیگیری است، اما شاهد مخالفت جدی از سوی دیگر مسوولان و متولیان در دیگر نهادها و قوا نیز نبوده و این عدم مخالفت به منزله تایید و رضایت از برنامه‌ها و سیاست‌های مذکور است. مصداق اینموضوع را در سکوت منتقدان قبلیِ وضعیتِ اینترنت می‌توان یافت که حتی دیگر ضرورتی برای اجرای طرح صیانت هم نمی‌بینند.

از سوی دیگر حتی چند نماینده انگشت‌شمار مجلس هم که گاها نقدی به وضع موجود دارند، در سطح روابط عمومی وزارت ارتباطات، مورد طعنه و عتاب قرار می‌گیرند.

در این میان انتقاد کاربران و عمده رسانه‌ها و برخی فعالان و تشکل‌هایبخش خصوصی حتی با واکنشی هم همراه نمی‌شود.

از این رو تقریبا از یک سمت ماجرا تکلیف پرونده اینترنت روشن و مختومه است و هر مشکلی هم به جا می‌ماند، مشکل کاربران و کسب و کارهای نیازمند به اینترنت است و خود باید فکری برای خود کنند.

بر این اساس در نهایت نیز به نظر می‌رسد جمع شدن برخی کسب‌وکارها، بلاتکلیفی و توقف مشارکت و سرمایه‌گذاری برخی فعالان بخش خصوصی، مهاجرت برخی نیروهای کار، نارضایتی کاربران و دیگرمواردی از این دست نیز طاهراً فاقد اهمیت و اولویت است.
 

ITMen