علی شمیرانی
در این میان اما نکته ظریفی وجود دارد که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است. بررسی سخنان برخی مسوولان نشان می‌دهد هر جا سخن از توسعه اقتصاد دیجیتال است، منظور کسب‌وکارهایی است که بر بستر دیجیتال اما روی پلتفرم‌های داخلی حضور دارند. و هر جا هم اسم «کسب‌وکارهای اینترنتی» آمده از آنها دعوت شده تا بساط کارشان را روی بسترهای داخلی بیاورند.

لذا گویی تناقضی در اظهارات مسوولان مربوطه نیست و منظورشان از اقتصاد دیجیتال آن اقتصادی است که بر پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال داخلی شکل بگیرد.

بنابراین برای رفع ابهام مذکور باید هر جا صحبت از «توسعه اقتصاد دیجیتال» شد بلافاصله این پرسش را مطرح کرد که در تعریف اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای اینترنتی هم جایی دارند، یا صرفا منظور کسب‌وکارهایی است که روی بسترهای ملی و اینترانت مشغول به کار هستند؟

بعد از این توضیح اما باید به یک تناقض بازگشت. در حال حاضر آمار متنوع و رو به افزایشی از کاربرانِ پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی ارایه می‌شود. (البته اینکه برخی آمارها تناسبی با اختلال برخی پلفتورم‌های داخلی ندارد و تعدادی از این بسترها نیز بر اساس الزامات و محرومیت از دریافت خدمات اداری، اجتماعی و آموزشی به کاربران غیرعضو، رشد کرده‌اند، نیز محل بحث نیست.)
تناقض اینجاست که برخلاف آمارها، تبلیغات، حمایت‌ها و تاکیدها بر امکانات و خدمات نمونه‌های داخلی، همچنان و کمافی‌السابق شاهد حضور برخی مسوولان و مدیران در بسترهای خارجی و حتی ارسال پیام‌های تبریک اعیاد از طریق پیام‌رسان‌های خارجی هستیم.

این موضوع نه تنها اعتبار و آمار مرتبط با پلتفرم‌های داخلی را (آن هم نه از طرف کاربران که از طرف خود مسوولان) مخدوش کرده و زیر سوال می‌برد، بلکه همچون گذشته کاربران را نیز با این ابهام قدیمی ‌مواجه می‌کند که اگر اشکال و مخاطره‌ای به نمونه‌های خارجی وارد است، چرا همچنان و آن هم با وجود مشکلات فعلی اینترنت و فیلترشکن‌ها، شاهد تداوم حضور مسوولان در بسترهای خارجی هستیم؟
 

ITMen