دوگانگی در نظارت و اجرای قوانین کسبوکار، مساله جدیدی در کشور نیست، اما این پدیده ظاهرا به اوج خود رسیده است. (توضیح مهم آنکه: هدف از متن حاضر دفاع از سمت خاصی نیست، بلکه مقصود پرداختن به لوث شدن قوانین و مقررات است.)
آیتیمن- دو سالی میشود که رسانهها و در و دیوار شهر با آگهیهای یک شرکت اینترنتی در حوزه دارو و خدمات پزشکی، همچون کاغذ دیواری پر شده است و همزمان در اخبار از سوی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام روانشناسی بر نداشتن مجوز تاکید شده و شکایاتی نیز به ثبت رسیده است.
جالبتر آنکه از طرف شرکت مذکور به طور مرتب جوابیه هم برای رسانهها و نهادهای مربوطه ارسال میشود و در نهایت نیز آب از آب تکان نمیخورد.
در نمونهای دیگر پس از ماهها تبلیغات گسترده در سطح شهر از سوی یک شرکت اینترنتی در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی رسما اعلام کرده شرکت مذکور هیچ مجوزی ندارد و در این مورد هم آب از آب تکان نمیخورد.
در این میان اینکه حق با کدام سوی ماجراست، یک بحث است و اینکه در انظار عمومی، شاهد زورآزمایی و تقلای بیسرانجام نهادهایی که در ظاهر متولی هستند و در عمل کاری از ایشان ساخته نیست یک بحث مهم دیگر است.
آن هم در شرایطی که در کشور، شاهد اخبار ساماندهی متکدیان، کولبران، دستفروشان و زبالهگردها هستیم.
موضوع این است که اگر قوانین و مجوزها، نقصدار، بیاثر یا قابل تفسیر شدهاند، رسما اعلام شود تا همه کسبوکارها و علاقهمندان، از همین امروز و بدون نگرانی کارشان را آغاز کنند.
در غیر اینصورت وضع موجود از منظر افکار عمومی، اتفاقا نه به نفع کسبوکارهای فعال در این حوزههاست، (به دلیل احتمال داشتن قدرت و رانت) و نه به نفع مجریان قانون و نظارت، (به دلیل از بین رفتن جایگاه و زیر سوال بودن اصل وجودی ایشان.)
خلاصه آنکه در صورت تداوم وضع موجود که یکی میتواند و دیگری نمیتواند، به چنین حالتی میرسیم که گویی «هرکه زورش بیش، سودش بیشتر!»
و در نهایت یاد آن پیرمردی که شعری را برای نصیحت یک وزیر خواند به خیر که: «روزگار را هر روز بدتر میبینم/ این جهان را پر از خوف و خطر میبینم/ دختران را همه جنگ است و جدل با مادر/ پسران را همه بدخواه ِ پدر میبینم» و بعد هم بر شانه او زد و گفت: خودتان میدانید و ....