علی چاغروند
نتایج پژوهش پایش ملی محیط کسب و کار در تابستان ۱۴۰۰ که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته، نشان می‌دهد که مؤلفه‌هایی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‎های اجرایی ناظر بر کسب و کار، و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب و کار در این فضا مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

در این میان ثبات اقتصاد کلان یکی از مؤثرترین شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه ثبات اقتصاد کلان است که ریسک‌ها و عوامل پیش‌بینی نشده کاهش پیدا می‌کند و کاهش ریسک و عدم اطمینان‌ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری‌های آینده پیچیده و مشکل می‌شود و این بی‌ثباتی علاوه‌بر اینکه تصمیمات فعالان اقتصادی را متأثر می‌کند، بر روند سرمایه‌گذاری نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

محیط اقتصاد کلان با پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها سنجیده می‌شود. در کشور ما به ‌ویژه طی سال‌های اخیر هر پنج شاخص در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. بی‌ثباتی نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی در رشد اقتصادی، بی‌ثباتی در تعادل تراز پرداخت‌ها، بی‌ثباتی در بودجه عمومی‌دولت‌ها، بی‌ثباتی در اشتغالزایی هر کدام به نحوی تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان و نهایتاً فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش بی‌انضباطی‌های مالی دولت است. اصلاح بودجه و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی، بهبود نظام مالیاتی، کنترل رشد نقدینگی، اتخاذ سیاست‌‎های پولی و مالی باثبات می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

ثبات نرخ ارز نیز از پیش‌نیازهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز تأثیر زیادی بر ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تجارت و رقابت‌پذیری اقتصاد دارد. بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی که آخرین مورد آن را در سال ۹۷ اقتصاد ایران تجربه کرد، همسو با کاهش ارزش ریال، ریسک هرگونه فعالیت اقتصادی را به‌ ویژه طی سال‌های اخیر افزایش داد.

طی سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و اوج‌گیری بخشنامه‌ها و مقررات متناقض به ‌ویژه در زمینه تعهدات ارزی، فعالیت تولید و تجارت را پرهزینه و امکان هرگونه پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده بود.

در این وضعیت بسیاری از فعالان اقتصادی قید سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را زده‌ بودند و به فعالیت در عرصه‌هایی همچون ساخت وساز و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد روی آورده بودند.

تحریم نیز به‌عنوان یک ابرریسک پیش از هر عامل دیگری، منجر به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور شده است؛ از این روی، روند مذاکرات و امید به احیای برجام، بارقه‌های امید را در اکوسیستم کارآفرینی و فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.

در حال حاضر این انتظار می‌رود که سیاستگذاران و دولتمردان به سمت بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی پیش بروند و از چالش‌هایی که در گذشته وجود داشت و به آن اشاره شد تا حد امکان فاصله بگیرند و به‌واسطه ثبات اقتصاد، فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناسب کنند.

*مدیر طرح و برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران
 

ITMen