آی‌تی‌من- وی با بیان اینکه بخشی از قاچاق کالا در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود، گفته، بانک مرکزی مکلف شد که درگاه پرداخت را در اختیار اشخاص دارای نماد الکترونیکی قرار دهد تا بتوان به راحتی افراد را شناسایی کرد.» جست‌وجوی کوچکی اما نشان می‌دهد که دستورالعملی با عنوان مشابه در آذرماه سال 95 نیز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدوین شده بود!

در آن مقطع نیز سخنگوی ستاد مذکور گفته بود: «روش‌های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده‌ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات کنند.» البته که اطلاعی از کم و کیف محتوای دستورالعمل جدید در دست نیست، تا مشخص شود که مثلا فراهم‌کننده بستر و پلفورم فروش کالا و بانک‌ها هم سهمی در وقوع جرم دارند یا صرفا فروشندگان مسوول هستند و ایضا سوالات مهم و بی‌جواب دیگری از این دست.

اما مساله اینجاست که ظاهرا تدوین مقررات فعلی و آتی، چندان با واقعیت‌های موجود در جامعه منطبق نیست. برخی از واقعیت‌ها عبارتند از اینکه: امروز یک پلتفورم داخلی در افزایش جرایم سایبری در کشور گوی سبقت را از رقیب خارجی، ربوده است. نماد الکترونیکی از الزام به نصب گرفته تا ضمانت‌های اجرایی با چالش مواجه است و امروز جلسات و تلاش‌های زیادی برای لغو آن در دستور کار است. سال‌هاست بحث مالیات‌گیری از کسبه و شاخ‌های مجازی روی هواست. اجرای فیلترینگ، ناکام مانده است. هنوز حدود مسوولیت پلتفورم‌ها روشن نیست. شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب‌وکارهای اینترنتی ممنوع است و غیره.

موارد فوق به همراه‌ علت پنهان و اصلی یعنی «تعارض منافع»، اتفاقا نه تنها دستورالعمل مذکور و مشابه را به ناکامی می‌کشاند، بلکه حقوق مصرف‌کنندگان، رقبای کوچک و متوسط مجازی، بخش زیادی از کسب‌وکارهای سنتی و به شکل کلان، منافع ملی را هم سال‌ها به چالش کشیده و همچنان نیز خواهند کشاند.

البته که اثبات این مدعا را می‌توان از تلاش‌ها، جرایم، اتحاد و مقررات‌گذاریِ دولت‌های دنیا از چین تا آمریکا یافت که متوجه تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتیِ پنهان در پس رهایی بستر سایبری شده و شبانه‌روز در حال تلاش برای مهار و جبران آن هستند. در کشور ما اما ظاهرا صرفه و صلاح جای دیگر است.
 

ITMen