این جملات بخشی از گفت‌وگوی اخیر محمدمهدی کاکوان رییس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ با خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) است.

بر اساس یک عرف، مقامات نظامی، پلیسی و امنیتی در دنیا، چندان امکان صحبت درباره موضوعات حوزه کاری خود را ندارند. لذا همین میزان اظهار نظر از سوی این مقام سابق پلیس نیز در نوع خود غنیمت و قابل توجه است.

البته که این تنها ماجرای قمارخانه‌های اینترنتی نبوده و نیست که با خدمات‌دهی 24ساعته نظام بانکی کشور سرپا و در حال خالی کردن جیب جوانان بودند. این قبیل بلاتکلیفی‌ها که از صد فرسخی نیز معما نیستند و برای بسیاری سوال است که پس چرا برخوردی با آنها نمی‌شود، همواره وجود دارد و قاعدتا از مجریان قانون، انتظار این است که به مراتب زودتر و بیشتر از مردم عادی، از پشت پرده‌ها بدانند.

پس یک می‌دانیم دیگر به دانسته‌های قبلی اضافه شد که در پس ماجرای بقای قمارخانه‌های اینترنتی، نهادهایی هستند که مانع کار پلیس می‌شوند. 

در نمونه‌ای دیگر که به دانسته‌های افکار عمومی اضافه شد، اعلام شد که بیش از 1000 مقام دولتی داروخانه دارند. 

از قضا اتفاقا چندین سال است که جریان‌هایی با قدرت، مانع رفع انحصار از تاسیس داروخانه‌ها در کشور شده‌اند. و حالا که این آمارها درآمده است، در پاسخ اعلام شده که قانون منعی برای داروخانه‌داری هزار مقام دولتی نداشته است. (این وسط خلاء قانونِ تعارض منافع هم که بماند پیشکش.)

البته آوردن این مثال در کنار نمونه قمارخانه‌های اینترنتی از این جهت نبود که کسی را متهم به مالکیت یا سهام‌داری در قمارخانه‌های اینترنتی کنیم. (که البته تشخیص این مهم وظیفه نهادهای مجری و حافظ قانون است.) اما می‌توان این گمانه را مطرح کرد که شرکت‌های اقماریِ برخی بانک‌ها که گاه به «حیاط خلوت» مشهورند و افراد ذینفوذی هم مستقیم و غیرمستقیم در آنها منافع دارند، از بلاتکلیفی و معطل ماندن اقدامات نهادهایی نظیر پلیس سود می‌بردند.
 

ITMen