یک روز قبل از آن نیز دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، اعلام کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون باید از سوی گمرک به اجرا در بیاید.

تیرماه سال جاری هم رییس جمهور سابق برای دومین بار ضرب‌الاجل برای تکمیل سامانه تجارت (بخوانید همکاری گمرک) تعیین کرده بود.

و البته 5 سال قبل هم مجلس اتصال گمرک و سامانه‌های وابسته به این نهاد دولتی را به سامانه جامع تجارت در قالب قانون تصویب کرده بود.

تحلیل اینکه چه عامل و توانی این قدرت را داشته که 5 سال مانع اجرای قانون مجلس و دستورات مکرر رییس دولت شود و البته هنوز هم مشخص نیست از چه مدیر یا مدیرانی در گمرک به دستگاه قضا شکایت شده، خیلی پیچیده نیست، لیکن پرداختن به آن نه موضوع این نوشتار است و نه فایده‌ای دارد. 

چون وقتی این همه دستگاه و نهاد نظارتی و مجلس و شورای عالی و رییس دولت نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند، پرداختن به آن در یک یادداشت رسانه‌ای، آب در‌هاون کوبیدن است و باد هوا.

هدف و مراد از این نوشتار پرداختن به کارکردهای سامانه تجارت و چرایی عدم همکاری گمرک هم نیست. بلکه از دل این خبرِ ساده و کوتاه، انبوهی از ابهام و نگرانی به جامعه مخابره می‌شود که چرا پس از 5 سال و با وجود یک‌صدایی و عزم این همه نهاد و مسوول نظارتی و عالی‌رتبه، و رسانه‌ای شدن مکرر آن، باز هم برخی امور پیش نمی‌رود و در نتیجه شأن، کارایی و توانایی این همه دستگاه زیر سوال می‌رود؟

این یعنی مشکلات کشور لزوما با تدوین قوانین خوب و کارآمد هم سامان نمی‌یابد و هستند کسانی که می‌توانند مانع اجرای آنها شوند و اتفاقا ناشناس هم باقی بمانند. 
 

ITMen