ده دلیل عمده من برای ناکارآمدی و غیرقابل اجرا بودن آن و در بهترین حالت اجرایی‌اش نابودی اینترنت در ایران، به این شرح است:

1- طبق این قانون، زمامداری کامل فضای مجازی به کمیسیون عالی شواری عالی فضای مجازی سپرده شده است. در این راستا، هجده عضو کمیسیون عالی و سه عضو ناظر از این دستگاه‌ها باید به جزئی‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل فنی که دانش و زمینه‌ای در آن ندارند، ورود (به فرض که واقعا در جلسات حضور یابند!) و در موردش تصمیم‌گیری کنند. مثلا تهیه ضوابط صدور یا تمدید اعتبار خدماتی نظیر جی‌میل، یا موتور جست‌وجوی گوگل، قیمت‌گذاری خدمات پایه کاربردی، دخالت در سطوح مالکیت و مدیریت و حتی تعرفه دسترسی بهapi‌ها و سرویس‌های پرداخت و بانکی، دولتی و خدمات بخش خصوصی نظیر دیجی‌کالا، آپارات ، فیلیمو و دیوار و... و نحوه احراز هویت کاربران و یا حتی ضوابط استفاده سرویس‌های داخلی از گوگل وب سرویس، aws  و... قرار است توسط نمایندگان سپاه، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی‌(اکثریت اعضای کمیسیون از نهادهای انتصابی هستند) انجام شود.

نتیجه این می‌شود که تصمیمات کمیسیون عالی با این اعضای عالی رتبه و متنوع عملا توسط چند عضو محدود تعیین و آرا دیگران اخذ می‌شود و اعضای کمیسیون تنها ورود شکلی به ساده ترین موضوعات ممکن خواهند داشت. مثلاً با یک دستور “ #خوزستان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ممنوع است” قرار است از کاربران در فضای مجازی صیانت شود.

2-  سرویس‌های با بیش از ۶۰۰ هزار کاربر (فعلا!) مشمول قانون صیانت می‌شوند. سنگ بزرگی که کمیسیون عالی باید بردارد! این یعنی تقریبا همه سرویس‌های گوگل، همه شبکه‌های اجتماعی معروف، همه‌ی پیام‌رسان‌های شناخته شده، همه‌ سرویس‌های داخلی و خارجی مهمی ‌که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم شامل محدودیت‌ها و الزامات بعضا غیرممکن این قانون می‌شوند. مجوزمحوری و الزام کلیه پلتفرم‌ها به اخذ مجوز، نگهداری داده‌ها در داخل کشور (هنوز فکر می‌کنند مکان جغرافیایی سرور مهم‌تر از اثرشبکه‌ای محتوای آن یا همگرایی آن با سایر اجزای اکوسیستم اینترنت است) و تعیین نحوه دسترسی شهروندان به خدمات و محتوا چهار رکن اساسی تفکر حاکم بر این قانون است.

درست است که ولنگاری در فضای مجازی باید به‌سامان شود ولی از آن سوی بام افتادن و شرط‌های عجیب، مبهم و غیرقابل اجرا گذاشتن، آن هم برای این حجم از پلتفرم‌های داخلی و خارجی، با بی‌قانونی فرقی ندارد. هرچند بسیاری از مواردی که در پیش نویس این قانون به آن اشاره شده اصلا به قانون نیاز ندارد.

3-  طبق این قانون، گوگل، واتس‌اپ، اینستاگرام و هر سرویس خارجی باید چیزی شبیه اینماد بگیرند، ولی این‌بار نه از مرکز تجارت الکترونیک بلکه کمیسیون عالی با اعضا عالی‌رتبه پیش‌گفته! نماینده قانونی معرفی کنند و تعهدات فعلا مبهم فنی و اجرایی آنها را بپذیرند. دقت کنید که کشور ما به‌دلیل عدم پذیرش FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و... اساسا امکان تعاملات بین‌المللی را از بین برده و حتی با رفع تحریم‌ها هم چنین مناسباتی را از پیش مسدود کرده است. در عین حال این قانون برای بزرگترین سرویس‌های اینترنتی دنیا شروط محالی گذاشته که ضوابط مذکور را رعایت کنند. و در غیر این‌صورت مسدود خواهند شد. پس می‌توان فرض کرد با اجرای این قانون تمام سرویس‌های مذکور فیلتر خواهند شد.

4-  تصدی گری دولت در تولید خدماتی نظیر پیام‌رسان، جویش‌گر، شبکه اجتماعی و... از محل اعتبارات دولتی یعنی تداوم نابودی سرمایه در پروژه‌های شکست خورده قبلی، اینبار در قالب تکلیف قانونی و با بودجه و اعتبارت بسیار بیشتر از قبل و همگی به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی، بدون ضوابط مشخص نحوه انتخاب خدمات، تعیین بودجه، شاخص‌های انجام کار و...

در این راستا، کمیسیون عالی، صندوقی از محل حق امتیازهای پرداختی بخش خصوصی به دولت (یعنی افزایش حداقل 20 درصدی تعرفه‌های مذکور) برای هزینه کرد در پروژه‌های پیش گفته (پیام‌رسان بومی، جویشگر بومی‌و...) خواهد داشت که برای تولید محصولات بومی‌توسط دولت یا حمایت از سایر سرویس‌ها (اگر چیزی باقی بماند) و آموزش و فرهنگ سازی و... هزینه می‌شود. یک رانت بزرگ و مفسده‌انگیز دیگر، کاهش ۳۵ درصدی عوارض ورودی تجهیزات هوشمند به شرط پیش نصب خدمات پایه داخلی است. این بند به خودی خود تنها یک پول پاشی بی حساب برای سرویس‌های داخلی (ولو بی کیفیت و بی فایده) محسوب می‌شود.

5- برای تامین امنیت تبادل اطلاعات، بجای تمهید ضوابط و شرایط و مسایل پدافندی - که می‌تواند توسط نیروهای نظامی ویژه این حوزه ایجاد شود- اساساً تولی‌گری و مدیریت این حوزه به نیروهای مسلح واگذار شده! برای تقریب به ذهن، تصور کنید مدیریت پروازها و فرودگاه‌ها و... از سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها به بهانه لزوم تامین امنیت توسط سپاه، به نیروهای نظامی‌ واگذار ‌شود. البته امور فنی و اجرایی را به وزارت ارتباطاتی واگذار کرده‌اند که تقریبا هیچ اختیاری هم در این حوزه نخواهد داشت و حتی کارگزار واجد اختیار کمیسیون هم نخواهد بود. یعنی موضوعی که باید همین الان هم در اختیار بخش خصوصی باشد (به فرض اعمال نظارت‌ها و سیاست‌های حاکمیتی) همچنان به وزارتخانه واگذار شده است.

6- تعیین دستوری سهم ترافیک داخلی به خارجی تنها یک معنی دارد: محدودسازی سرویس‌های بین‌المللی. همان کمیسیون معظم وظیفه تعیین سقف (جیره) ترافیک مردم از سرویس‌های خارجی را عهده‌دار شده است. این یعنی مداخله آشکار در حق شهروندان در بهره‌مندی از خدماتی که به فرض این قانون مجوز هم گرفته باشند!
7-  تعیین یک نهاد مجوزدهی جدید و موازی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش) برای انتشار فهرست مجاز برای یک موضوع مبهم: خدمات پایه کاربردی به خانواده! یعنی از اپ‌های پرداخت تا سرویس‌های ایمیل و... باید سراغ سازمان مذکور هم برای ورود به فهرست مجاز بروند که خود یک قوز بالای قوز است.

8- خدمات کاربردی پایه باید تمهیدات لازم برای پیشگیری از جرم را فراهم نمایند!

دستورالعمل بندهای فوق هم ظرف مدت ۶ ماه باید توسط همان کمیسیون معظم تصویب شود. اینها هم بخشی از الزاماتی است که هم مبهم است و هم تدوین شش ماهه دستورالعملش می‌تواند خود یک مانع بزرگ فعالیت خدمات دهندگان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باشد که تدوین کنندگان دستورالعمل هم قاعدتا به جایی به غیر از خودشان پاسخگو نخواهند بود.

9-  در ماده ۲۹ خدمات دهندگان تنها درصورت رعایت همه موارد مبهم و شفاف پیش گفته در قبال کاربری‌های غیرمجاز مبرا شناخته می‌شوند.

خلاصه اینکه وضع محدودیت‌های محتوایی به شکل قانونمندی غیرشفاف و غیرپاسخگو به مردم خواهند شد.

ناگفته نماند، شهروندان ایرانی حتی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هم ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون عالی و ضوابط آن هستند.

10-  دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات آن طبق طبقه‌بندی و اراده کمیسیون تعیین خواهد شد.

حق حذف شناسه کاربری بعنوان یکی از حقوق دیجیتالی بشر، در این نظام برساخته از حاکمیت طبقاتی در فضای مجازی از بین خواهد رفت.
امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بسیاری از خدمات پایه از بین می‌رود و محدودیت‌های بسیار دیگری که همگی توسط کمیسیون مذکور حالا با خلع ید وزارتخانه تخصصی این حوزه، بدون نیاز به پاسخگویی اعمال خواهد شد. موارد اخیر عملا یک نظام طبقاتی بر زیست مجازی ایرانیان تحمیل خواهد کرد. ‏اینها بخشی از جنبه‌های آشکار قانون پیشنهادی است. بعد از تصویب آن ما می‌مانیم و یک کمیسیون عالی‌رتبه زیرنظر شورای‌عالی فضای مجازی که تصمیم می‌گیرد مردم چه سرویسی را به چه میزان و چگونه استفاده کنند؟ یا چه محتوایی توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی قابل انتشار خواهد بود. البته اگر خدمت و محتوای قابل استفاده‌ای در اینترنت! در دسترس شهروندان باقی مانده باشد.

*عضو هیأت مدیره‌ سازمان نصر تهران

ITMen