1- تیم و افراد مسوول: نخستین شاخص تعیین‌کننده، تیم و افراد جدیدی هستند که در مناصب مختلف مشغول بکار خواهند شد. اما چرا این موضوع در اولویت نخست است؛ چون در کشور ما بخش اعظمِ اجرا یا عدم اجرای قوانین و مصوبات و نحوه انتخاب اولویت‌ها، به وزرا یا افراد مجری باز می‌گردد. کما اینکه تجربه نشان داده هرگاه قانونی باب میل یک مسوول بود آن را اجرا می‌کند و اگر نبود تا روزِ آخرِ کارش با بهانه‌تراشی آن را اجرا نمی‌کند و اتفاقا در بسیاری موارد از جایش تکان هم نمی‌خورد. 

یا مثلا در کشورهای پیشرفته، هیچ‌گاه در اخبار اثری از مخالفت یک وزیر با یک قانون، طرح یا اعضای دیگر کابینه دیده نمی‌شود، اما در کشور ما این موضوع یک عرف رایج است و علنا شاهد عدم همکاری اعضای کابینه در خصوص اجرای یک پروژه هستیم.

2- اولویت‌ها: پس از انتخاب افراد، این نظرات شخصی و اولویت‌های تیم حاکم است که تعیین‌کننده مسیر آینده خواهد بود. برای مثال از آنجا که در کشور ما هیچ نقشه راه جامعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد، با جابجایی افراد، به راحتی اولویت‌های جدیدی در دستور کار قرار می‌گیرد. اما گاه این اولویت‌ها نیز می‌تواند کاملا جنبه شعاری و وعده داشته باشد و اینجاست که شاخص سوم تعیین‌کننده خواهد بود.

3- ساختارها: اما بعد از برنامه‌ها، می‌رسیم به ساختارهای محقق‌کننده وعده‌ها. در کشور ما و مشخصا در حوزه ICT نهادهای متعددی از هیات دولت، مجلس، شوراها، وزارتخانه‌ها و رگولاتورهای وابسته به آنها از جمله ابزارهای پیشبرد امور هستند که هر کدام نیز ضعف و قوت‌های خاص خود را دارند.

برای مثال مواردی بوده که وزیری در ماه نخست کار خود اعلام کرده طرحی را به یک شورا یا دولت فرستاده، اما موضوع تا چند سال در کمیسیون‌ها و نوبت تصویب، پاسکاری شده است. اما همان وزیر مثلا طرح دیگری را که باب میلش بوده به رگولاتور زیرمجموعه خود یا ستاد کرونا فرستاده و یک هفته‌ای نیز مصوبه‌اش را گرفته است!

مخلص کلام اینکه، ذینفعان هر حوزه با بررسی شاخص‌های فوق می‌توانند دریابند که در آینده مسیر کشور به کدام سو خواهد رفت و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های خود را داشته باشند. 
 

ITMen