چندی پیش رئیس مجلس طی نامهای به وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی ابهامات و نگرانیها در مورد کارکرد ارزهای دیجیتال، خواستار تدوین مقررات لازم و نظاممند کردن فعالیتها در این حوزه شد.
آیتیمن- پیرو این نامهنگاری، چند نکته قابل طرح و بررسی به نظر میرسد؛ نخست آنکه، تجربه دهههای گذشته نشان می دهد که تکنولوژیها و پدیدههای اقتصادی روز دنیا معمولا با تاخیر چند ساله به کشورهای کمتر توسعه یافته پا میگذارند و این تاخیر موجب میشود که این کشورها دیرتر از مزایای این تکنولوژیها بهرهمند شوند. مثالها فراوانند؛ مانند آنچه در مورد سیستمهای بستهبندی با اتمسفر اصلاحشده، ماشینهای خودران، تکنولوژی استحصال گاز هلیوم از گاز طبیعی و .... شاهد بودهایم.
اکنون نیز زمان مواجهه با پدیده رمزارزها فرارسیده و همان گونه که رئیس مجلس نیز در نامه خود آورده، مطالعات موجود نشان میدهد که در آینده، ارزهای دیجیتال به ابزار مبادله در دنیا تبدیل خواهند شد. یعنی همان طور که تبادل کالا به کالا جای خود را به پول (فیات) و سپس به کارتهای بانکی داد، پیشبینی میشود که رمز ارزها نیز سیطره خود را بر سیستمهای بانکی و بازار پول بگسترانند. بنابراین، به جای حذف صورت مساله، شایسته است که بسترهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت ابزارهای جدید فراهم شود.
رئیس مجلس همچنین در بخشی از نامه خود با استناد به برخی نظرات، ایراداتی را به پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها وارد دانسته که غیرمتمرکز بودن آن، تقابل با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی از جمله این ایرادات است، درحالی که غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، نقطه قوت این تکنولوژی بوده و در عین حال، پدیده زنجیره بلوکی امکانات بسیاری را در اختیار کاربران خود قرار میدهد؛ برای مثال، میتوان پروژهها را در بستر آن تعریف و اجرا کرد یا از این تکنولوژی در تولید محصول بهره گرفت. افزون بر این و بر اساس نتایج یک جست و جو در بستر وب، کاربردهای دیگری از جمله در حوزه پزشکی و تجویز دارو، صدور قبض و صورتحساب، رای گیریها، ثبت احوال، نگهداری امن فایل ها و البته در حوزه هنر برای این تکنولوژی قابل تصور است. بنابراین، این پدیده تنها به بیتکوین ختم نشده و کارکردهای دیگری در راستای بهبود فرآیندی از آن مشاهده شده است.
رئیس مجلس در بخش دیگری از نامه خود ضمن ابراز نگرانی از خروج گسترده ارز به این نکته اشاره کردهاست که تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایتهایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینههای زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در مواجهه با پدیده رمزارزها مورد توجه قرار گیرد؛ درحالی که قیاس موسسات غیرمجاز مالی که بر منطق رانتخواری استوار بودند و یک تکنولوژی روزآمد، قیاس معالفارقی است؛ ضمن آنکه در سالهای اخیر، خروج ارز بدون استفاده از ارزهای دیجیتال نیز در جریان بوده و سهم بالای ایرانیان در خرید املاک در ترکیه نیز موید این ادعاست.
اما برای رفع این نگرانیها راه حلهای بسیار سادهای از جمله «ایجاد کیف پولهای دیجیتال ایرانی»، «تولید رمز ارز ایرانی» و«معرفی صرافیهای مجاز ارزهای دیجیتال ایرانی» وجود دارد.
مساله این است که مقابله با جریان علم و تکنولوژی راه به جایی نمیبرد وتنها منجر به عقب ماندگی در بهرهگیری از این ظرفیتها خواهد شد. باید نقش ارزهای دیجیتال را در آینده تجارت و سرمایهگذاری بپذیریم و این پیش بینی را مدنظر قرار دهیم که سیستمهای بلاک چین تحولات بسیاری را در آینده رقم خواهند زد.
از اینرو، درخواست فعالان اقتصادی این است که نهادهای متولی با همراهی کارشناسان این حوزه، سیاستگذاری صحیحی را در مورد این پدیده به انجام برسانند که منافعی را عاید اقتصاد کشور کند. بدیهی است که تاخیر در این سیاستگذاری و تصمیمگیری، منجر به عقب افتادگی شدید و فرصت سوزی خواهد شد.
*مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران است