لذا چندان اغراق نیست اگر بگوییم کشور ما از نظر رگولاتوری و تصمیم‌گیری‌های موثر و به‌هنگام در حوزه فناوری‌های نوین، در زمره ضعیف‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. 

این ضعف گاه به حدی بالاست که در برخی موارد یا اصلا قوانین و مقرراتی تصویب نمی‌شود، یا آنقدر دیر اقدام می‌شود که انتشار آن مقررات به سوژه طنز در جامعه تبدیل می‌شود. برای تجدید خاطرات، مثلا موضوع قانونمندسازی MMS یا تماس‌های تصویری در بستر اپراتورها!

در همین راستا اما برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله پیشتازان سوءاستفاده از باگ‌های ساختاری و قانونی و نیز گرفتاری دستگاه‌های کشور در بروکراسی هستند. در برخی موارد نیز جدید بودن فناوری‌ها و عدم درک سریع آنها از سوی متولیان قانونی، زمینه‌ساز سودجویی است.

البته ناگفته نماند که گاه نیز هستند مسوولانی که به علت ذینفعی در برخی کسب‌وکارها، با تظاهر به جهل و پیچیدگی فناوری‌ها و ابزارهای وارد شده به کشور، آن را بلاتکلیف می‌گذارند تا جیب‌شان پر شود.

در حوزه کسب‌وکارهای جدید اینترنتی نیز از همین روش استفاده گرفته شد تا با استفاده از تعلل‌ها در قانون‌گذاری (به دلایلی که ذکر شد)، جیب برخی به قیمت جهش در جرایم سایبری کشور، گرفتاری مردم و لگدمال‌شدن حقوق بسیاری، پر شود.

در نهایت نیز یا همچنان قوانین و مقرراتی تدوین نشده یا آنچه تصویب شده به درستی اجرایی نمی‌شود.

حالا در حوزه رمزارزها شاهد تکرار استفاده از همان نقص‌های ساختاری و گاه تعمدی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستیم، تا ابتدا عده‌ای در نبود قانون، تجهیزات واردکنند و از برق‌های با تعرفه نامشخص بهره ببرند، و بعد نیز عده‌ای سرگرم خرید و فروش بی‌قاعده رمزارزها در کشور شوند و در نهایت آنقدر سودجویی‌ها و کلاهبرداری انجام می‌شود که تقریبا کار از کار می‌گذرد و خسارت‌ها تا حد ممکن وارد می‌شود. خلاصه آنکه به قول یک همکار کارشناسم، ما در حوزه فاوا همواره یا دیرآغازکننده هستیم یا بدآغازکننده. و خبر بدتر آنکه آنطور که پیداست تا اطلاع ثانوی نیز در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هزار بار دیگر نیز از همین سوراخ گزیده خواهیم  شد.
 

ITMen