در زیر، بند "ی" تدوین شده توسط کمیسیون تلفیق بودجۀ 1400 را که ذیل تبصرۀ 6 آورده شده، عیناً و بی‌کم و کاست، باز نویسی می‌کنم تا خوانندۀ محترم خود، دلالت‌های تشابه کارکردی کمیسیون تلفیق بودجه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را قضاوت کند.

متن کامل بند "ی" تبصرۀ 6 بودجۀ 1400

«کارور (اپراتور)های ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ‌ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

۱-  درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

۲-  حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارایه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می‌باشد.» (پایان متن بند "ی")

به چند دلیل بدیهی، می‌توان به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد کرد که کل بند "ی" تبصرۀ 6 را از متن نهایی گزارش بودجۀ سال 1400 حذف کنند و بجای آن، در اولین فرصت ممکن به کمک دست اندرکاران بخش فاوا، به امور زیر بپردازد:

-    تدوین لایحه یا طرحی جامع برای قانونمندسازی بخش اقتصادی رو به رشد بازار خدمات فاوا،

-    بازآفرینی نهادهای قانونی مقررات گذاری مستقل بازار خدمات فاوا،

-    نوسازی صنعت فاوا در کشور با هدف گذاری صنعت هوش مصنوعی،

-     اصلاح ساختارهای بومی‌بخش و فرابخش فاوا.

هر خوانندۀ آگاه به مسایل بخش فاوا می‌تواند مندرجات این بند تبصرۀ 6 گزارش کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 را به دلایلی روشن و منطقی رد کند، اما شرح همۀ دلالت‌های مردودکنندۀ تبصرۀ مذکور در قالب یک یادداشت نمی‌گنجد و نیاز به تفصیل و تدوین یادداشت‌هایی دیگر دارد که امیدوارم تحلیل‌گران بازار فاوا هرچه زودتر به یکایک آنها بپردازند. لذا در زیر تنها به دو ایراد قانونی زیربند شمارۀ 2 بندِ "ی" تبصرۀ 6 می‌پردازم.

دو ایراد قانونی زیربند شمارۀ 2 بند "ی" تبصرۀ 6

از لحاظ حقوقی، دو ایراد قانونی جدی به متن زیربند شمارۀ 2 بند "ی" تبصرۀ 6 وارد است:

1-     اُپراتورهای ارایه‌کنندۀ خدمات مخابراتی که به پرداخت حق الامتیاز و حق السهم به دولت مکلف هستند، مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ کرده‌اند و اگر بناست در متن مجوزهای صادر شوندۀ جدید به دلایلی تجدید نظر شود، مسیر حقوقی و قانونی آن، لایۀ قانونی بودجه نیست، بلکه (در شرایط حاضر) ارجاع پیشنهاد بررسی مجدد پروانه‌های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شأن کمیسیون تلفیق بودجه بالاتر از آن است که کارکرد خود را به سطح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فروکاهد. 

2-    لایحۀ بودجۀ سالیانه، پس از تصویب در صحن علنی مجلس به لحاظ موضوع بخشی و مدت اعتباری کوتاه، ضابطه‌ای محدود و پس از مهلت اعتبار، منقضی می‌شود، لذا قانون بودجه دارای شأن قانون موضوعه نیست. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که احکام صادره در چارچوب ماده واحدۀ بودجه‌های سالیانه مبتنی بر قوانینی قبلاً مصوب و مشتق از اسناد بالادستی نظام باشند.

با عنایت به دو ایراد حقوقی مذکور، محدودیت‌های حقوقی تدوین ماده واحده بودجۀ سالیانه و قابل اشتقاق نبودن احکام مندرج در متن زیربند شمارۀ 2 بند "ی" تبصرۀ 6 ، ضروری است که این بخش از بند "ی" ذیلِ تبصرۀ 6 (تدوین شده در کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس) از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجۀ 1400 حذف شود.
 

ITMen