تنظیم‌گری
تنظیم‌گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است. تأمین منفعت عمومی‌ از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین از منظر ارتقای قابلیت و ظرفیت حکمرانی و نیز به جهت ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به تخلفات یکی از دلایل ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم‌گر در نظام حکمرانی است. تنظیم‌گری امروزه عملاٌ از مقوله ای صرفاً حقوقی و اقتصادی به حوزهای متنوع و پیچیده با ماهیت «نوآورانه و فناورانه» تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، فعالیت پیش دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی از خصوصیات تنظیم‌گر نوین است که با ویژگی‌های سنتی تنظیم‌گر به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی‌و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.

تنظیم‌گر کیست و چه نهادی باید باشد؟
تنظیم‌گر سازمان یا نهادی است که در هر بخش یا حوزه‌های صنعت یا اجتماع  وظایفی همچون صیانت از فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت،  ممانعت از بروز تخلفات، بستر سازی برای اجرای صحیح سیاست‌ها کلی و … را برای فعالان و مصرف کنندگان آن حوزه به عهده دارد. حال سوال این است تنظیم‌گر چه نهادی است و چه ويژگی‌هایی باید داشته باشد؟

نظریه‌های زیادی در این خصوص وجود دارد. از اینکه تنظیم‌گر باید نهادی کاملاً حاکمیتی و دولتی باشد تا اینکه این کار باید به نهادهای اجتماعی و حرفه ای همچون اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی واگذار شود وجود دارد. و برای هر یک از این نظریه‌ها دلایل صحیح زیادی نیز وجود دارد که قصد ندارم در این مقاله به این موارد بپردازم.

آنچه مهم است این است که نقش و جایگاه نظام صنفی رایانه‌ای در حکمرانی تنظیم‌گری به خصوص در حوزه صنعت نرم افزار چگونه است و چه باید باشد؟
 
آیا انتظارات فعالان صنعت نرم افزار پس از 15 سال از ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محقق شده است؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انتظارات فعالان حوزه از جایگاه و نهادی همچون نظام صنفی رایانه‌ای را بهتر بشناسیم. طبیعتا دغدغه‌های مختلفی همچون تعرفه گذاری ، داوری ، تعاملات با دولت ، اثر گذاری در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های صنعت همه مواردی هستند که در طول پنج دوره گذشته به درستی مطرح بوده است و دوستان و مدیران ادوار گذشته سازمان با تلاش مستمر آنها را پیگیری کرده و در وسع و توان خود بسیاری از این موارد را محقق کرده‌اند.

یکی از دلایل اصلی پیشنهاد ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگرفته از ويژگی فناورانه این صنعت و عدم آشنایی ساختارهای سنتی دستگاه‌های اجرایی با مسائل این حوزه بود. در همین راستا بود که با پیگیری فعالان حوزه‌های فناوری اطلاعات به خصوص فعالان نرم افزاری در اواخر دهه 70 ابتدا قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای تدوین شد و در ادامه آن با تصویت آيين نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون در هيئت وزیران،  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان سازمان تخصصی رسیدگی به موضوعات و مشکلات حوزه فعالان صنعت فاوا به خصوص صنعت نرم افزار، در سال 1383 تاسیس شد.

بازگشت به نقطه صفر!
همانطور که ذکر شد یکی از دلایل اصلی ایجاد و تاسیس سازمان نصر، ويژگی تخصصی و حرفه ای آن بوده است و انتظار می‌رفت این نهاد حرفه ای به عنوان مرکز و مرجع و فصل الخطاب رسیدگی به موضوعات و مشکلات صنعت فاوا باشد. هرچند امروزه به پاس تلاش‌های صورت گرفته دیگر نیازی به شناساندن سازمان نصر و جایگاه آن در بین دولتمردان وجود ندارد لیکن هنوز با گذشت 15 سال از تاسیس سازمان ، سازمان نتوانسته است به جایگاه خواستگاه اصلی ایجاد آن ، یعنی مرجع رسیدگی تخصصی به مسائل کسب و کار حوزه صنعت فاوا تبدیل شود. و هنوز ارجاع مشکلات و مسائل پیش آمده به آن جهت دریافت راهکار در بین دولتمردان و دستگاه‌های قانونی و اجرایی نهادینه نشده است بلکه برعکس ، میل دولت به بزرگ شدن و عدم تمایل به واگذاری کارها به بخش خصوصی منجر به ظهور و پدید آمدن مشکلات ساختاری جدیدی برای فعالان صنعت نرم افزار شده است.

چرا که دستگاه‌های اجرایی در رقابتی تنگاتنگ در سازمان‌هایی همچون سازمان فناوری اطلاعات ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، معاونت علمی‌ریاست جمهوری ، سازمان برنامه و بودجه ، مرکز ملی فضای مجازی ، مرکز مدیریت راهبردی افتا و .... هر یک به بهانه‌هایی همچون کیفیت و کارایی نرم افزارها در مقیاس‌های ملی و بزرگ ، امنیت نرم افزارهای زیر ساختی ، تطابق کارکردهای نرم افزاری با استانداردهای مطرح جهانی و ملی و استناد یک ماده قانونی اقدام به ایجاد واحد‌های نظارتی و اجرایی موازی نموده و با وضع مقررات نه تنها مشکلات موجود در این حوزه را رفع نکرده اند بلکه بالعکس تنها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و هدر رفت سرمایه‌های کشور شده اند و عملا در حوزه تنظیم‌گری صنعت نرم افزار دوباره به نقطه صفر برگشته ایم!

ضرورت قبول مسوولیت خود تنظیم‌گری در سازمان نصر
بدیهی است هرقدر سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی از قبول مسوولیت‌های تنظیم‌گری به هر دلیل خود داری نمایند ناگزیر دستگاه‌های اجرایی ، نظارتی و قضایی فراخور وظایف خود به مسائل وارد شده و به علت عدم اشراف به حوزه‌های تخصصی و فناورانه و موضوعات کسب وکار با وضع قوانین و مقررات گاها ناقص ، نامرتبط و نادرست منجر به بروز وقفه یا حتی مرگ فعالان صنعت می‌شوند. لذا لازم است سازمان با بررسی تمامی ‌دغدغه‌های ممکن در این زمینه و شناخت صحیح موضوعات مطرح و کسب نظر حداکثری خبرگان و فعالان صنعت از انفعال در این بخش خارج شده و با رویکردی فعال و آغوش باز و به استناد ظرفیت‌های ایجاد شده قانونی به قبول وظایف تنظیم‌گری بازار بپردازد و برای این منظور ساز و کار و ساختار‌های مناسب را در سازمان نیز ایجاد کند.
 
*سید مجید اورعی، نایب رئيس کمیسیون نرم افزارهای پيشرفته سازمانی سازمان نظام صنفی است
 
 
 

ITMen