آی‌تی‌من- توییتر بالاخره تعلیق حساب نیویورک پست را، که در پی انتشار گزارشی درباره لپ‌تاپ هانتر بایدن (پسر جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده) صورت گرفته بود، لغو کرد. این تصمیم دو هفته پس از آن رخ داد که توییتر و فیس‌بوک، هر دو، دسترسی به گزارش مربوط به ایمیل‌های هانتر بایدن را مسدود کردند؛ گزارشی که حاکی از سوءاستفاده از قدرت و با بیانیه‌های پیشین جو بایدن در تضاد بود. حالا توییر اذعان کرده که شواهدی مبنی بر جعلی بودن ایمیل‌ها یا عملیات انتشار اطلاعات غلط از سوی روس‌ها، در دست نیست و این نتیجه‌گیری از سوی پلیس فدرال (FBI) و مدیر سازمان اطلاعات ملی تایید شده است.

توییتر اما، به جای عذرخواهی بابت این اشتباه، به استدلال‌هایی آشنایی پرداخته تا تصمیم‌اش را توجیه کند: اینکه سیاست‌های این شرکت، «اسنادی زنده» و در حال تغییر مستمر هستند. به نظر می‌رسد این استدلال، نسخه اینترنتی از نظریه «قانون اساسی زنده» است که حقوقدانانی مانند قاضی مرحوم روث بیدر گینزبرگ (Ruth Bader Ginsburg) برای به روزرسانی مداوم قانون اساسی استفاده می‌کنند. ادعای توییتر، باید هر شهروندی را به طرفدار ثابت قدم «اصالت اینترنت» (internet originalism) تبدیل کند.

(مترجم: در چارچوب قانون ایالات متحده، اصالت (Originalism) مفهومی در مورد تفسیر قانون اساسی است که ادعا می‌کند همه بندهای قانون اساسی باید براساس درک اصلی «در زمان تصویب» تفسیر شود. این مفهوم، قانون اساسی را از زمان تصویب ثابت می‌داند و معنای محتوای آن را فقط با مراحل تعیین شده در ماده پنج می‌توان تغییر داد. این تصور در تضاد با مفهوم قانون اساسی زنده است که ادعا می‌کند قانون اساسی باید براساس شرایط زمان کنونی تفسیر شود، حتی اگر این تفسیر با تفسیرهای اصلی سند متفاوت باشد.)

پیش از پرداختن به نظریه «توییتر زنده» باید به چند واقعیت درباره این ماجرا اشاره کنیم.

اول؛ بایدن‌ها، تکذیب نکرده‌اند که اینها، لپ‌تاپ و ایمیل‌های هانتر بایدن است. دوم اینکه، فرستندگان و دریافت‌کنندگان متعدد این ایمیل‌ها، تایید کرده‌اند که این ایمیل‌ها واقعی هستند. سوم؛ نه تنها این لپ‌تاپ سال گذشته در پی تحقیقات FBI درباره پول‌شویی توقیف شد، بلکه پلیس فدرال تایید کرده که در تحقیقات‌اش، درباره ایمیل‌ها، ازجمله ایمیل‌های هانتر بایدن، همچنان در جریان است. و در نهایت، یکی از شرکای تجاری پیشین جو بایدن، تاکید کرده که اظهار بی اطلاعی و دخالت نداشتن او در تجارت اعضای خانواده‌اش، «دروغ» بوده است.

سندی مبنی بر جعلی بودن ایمیل‌ها و لپ‌تاپ وجود ندارد. در واقع، تنها اطلاعات غلط درباره این ماجرا، از سوی جو بایدن و رفقای او منتشر شده است. برای مثال، آدام شیف (Adam Schiff)، رییس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرده که تمامی ماجرا، حاصل اطلاعات غلط روس‌هاست؛ ادعایی که بایدن هم هفته گذشته آن را تکرار کرد. واقعیت این است که توییتر و فیس‌بوک سعی داشته‌اند که گزارش نیویورک پست را که بر اساس منابع قابل اتکا و محتوای ایمیل‌ها نوشته شده، از دیدها پنهان کنند.

توییتر، پس از آنکه ادعای انتشار اطلاعات غلط از سوی روس‌ها رد شد، ادعا کرد که اطلاعات مورد استفاده برای تهیه این گزارش، هک شده است. این ادعا مضحک است؛ زیرا مقاله نیویورک پست بر اساس محتواهای یک لپ‌تاپ غیر متصل به اینترنت تهیه شده است. حالا این شرکت شبکه اجتماعی یک ادعای دیگر مطرح می‌کند که سیاست‌هایش را باید مانند قانون اساسی زنده تعبیر کرد. توییتر نوشته است: «سیاست‌های ما اسناد زنده هستند. زمانی که با سناریوهای تازه مواجه می‌شویم یا از عموم بازخورد دریافت می‌کنیم، به تنظیم و روزآمدسازی آنها اقدام می‌کنیم.»

این دقیقا همان استدلالی است که قاضی مرحوم آنتونین اسکالیا (از قضات محافظه کار دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۶ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶) را عصبانی می‌کرد. اسکالیا این رویکرد به تفسیر قانون اساسی و تغییر در معنای حقوق را، بدون پرسیدن رضایتمندی شهروندان، فرصت طلبی می‌دانست: «باید احمق باشید که این را باور کنید؛ قانون اساسی یک موجود زنده نیست؛ یک سند حقوقی است. این سند چیزی می‌گوید و چیز دیگری را نمی‌گوید...». قاضی تازه منصوب شده دیوان عالی، ایمی کنی برت (Amy Coney Barrett) نیز دیدگاه مشابهی دارد. وی در جریان سوگند خود گفت: «من قانون اساسی را به عنوان یک قانون می‌دانم و متن آن را به مثابه یک متن تفسیر می‌پندارم. عقیده من این است که این قانون معنایی دارد که مردم، در زمان تصویب‌اش مدنظر داشته‌اند. این معنا در طول زمان تغییر نمی‌کند و روزآمدسازی یا دخیل کردن دیدگاه‌های سیاسی خود را به این قانون درست نمی‌دانم.

من به شخصه، یک اصالت‌گرای قانون اساسی نیستم. اما طرفدار اصالت اینترنت‌ام. اینترنت در ذات خود، بزرگ‌ترین دستاورد آزادی بیان از زمان صنعت چاپ تا کنون بوه است. اینترنت یک پلتفرم آزاد و باز برای بیان است که جهان را متحد می‌کند. عجیب نیست که حکومت‌های تمامیت طلب و دیکتاتورها، برای کنترل و سانسور اطلاعات و دیدگاه‌ها در اینترنت، این‌همه دردسر می‌کشند. توییتر نیز در اصل، نمود تمام عیار آن ارزش‌های آزادی بیان بود؛ زیرا افراد در این پلتفرم به همدیگر متصل می‌شدند و دریافت‌ها و تجربیات لحظه‌ای خود را به اشتراک می‌گذاشتند.

با این حال، همین استفاده آزاد از اینترنت که در ذات آن است، موجب افزایش درگیری‌ها با سیاستمداران لیبرالی شده که خواستار ممانعت فعال شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از اشتراک‌گذاری اطلاعات، به زعم آنان، نادرست یا گمراه کننده، از سوی مردم می‌شوند. جو بایدن خواستار مسدودسازی محتواهایی شده که رای‌دهی پستی را با تقلب مرتبط می‌دانند، رهبران حزب دموکرات، مانند نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان نیز شرکت‌ها را در صورت سانسور نکردن گروه‌هایی که مدعی است، اطلاعات غلط را منتشر می‌کنند، شرکت‌ها را به وضع قوانین تنبیهی، تهدید کرده است.

در جلسه استماع مجلس سنا درباره سرپوش گذاشتن توییتر بر ماجرای بایدن، سناتورهای دموکرات، اعتراف مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فناوری را، مبنی بر اشتباه بودن مسدودسازی ماجرا، نادیده گرفتند و در عوض، اصرار داشتند که مدیران عامل، چنین سانسورهایی را افزایش دهند. سناتور جکی روزن، به مدیران عامل شرکت‌ها هشدار داد که «اقدامات شما برای جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط، تئوری‌های توطئه و نفرت پراکنی در پلتفرم‌های‌تان کافی نبوده است.»

به همین دلیل است که تعبیر «اینترنت زنده» تعبیری بسیار خطرناک است. این شرکت‌ها نه با اصول، که با پول و سیاست اداره می‌شوند. اگر دموکرات‌ها کنگره و کاخ سفید را به دست بگیرند، این شرکت‌ها با تقاضای رو به تزاید برای تشدید سانسور مواجه خواهند بود و این زمانی است که «سیاست‌‌ورزی زنده» به صورت «روزآمدسازی و تنظیم سیاست‌ها، در موارد مواجهه با سناریوهای تازه و دریافت بازخورد» خود را نشان می‌دهد.

راهکار جایگزین «اصل اصالت اینترنت» است؛ نه سانور. اگر شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به نقش‌های اولیه خود بازگردند، جایی برای جهت‌گیری سیاسی و فرصت‌طلبی باقی نمی‌ماند. این شرکت‌ها باید مشابه شرکت‌های ارایه دهنده تلفن در نظر گرفته شوند. ما نیاز نداریم که شرکت‌ها ما را از تفکرات آسیب‌زننده یا گمراه کننده محافظت کنند. راهکار مقابله با بیان بد، بیان بیشتر است، نه بیان تایید شده.

اگر پلوسی از شرکت‌هایی مانند ورایزون و اسپرینت، می‌خوست که در صورت بیان سخنی دروغ یا گمراه کننده در یک مکالمه تلفنی، مکالمه را قطع کنند، مردم خشمگین می‌شدند. سرورهای توییتر هم همان عملکرد ارتباطی را بین طرف‌های موافق را دارند و به هزاران نفر امکان می‌دهند که در چنین تبادل نظرهای دیجیتالی مشارکت کنند. این افراد نخواسته‌اند که دورسی و برخی دیگر از صاحبان خودخوانده اینترنت، مکالمات آنها را رصد کنند و از آنان در مقابل افکار اشتباه یا مضر «محافظت» کنند.

از زمانی که تعدادی از افراد نابغه، نوع جدیدی از ارتباطات را روی توییتر شکل دادند، مدت زیادی می‌گذرد. در آن زمان، این پلتفرم، بی طرف بود و جذابیت‌ آن، راحتی و سهولتش بود نه نظارت بر آن. خود جک دورسی گفته بود که موفقیت توییتر بر اساس این اصل استوار بود که «تمام جزییات را کامل، و جزییات به موارد عالی محدود باشند.»

یک مجمع آزاد و باز برای ارتباطات، طراحی اولیه و کامل توییتر بود. و حالا، یک بار دیگر، قانون اساسی می‌تواند شفافیت را به معنای اصلی محدود‌ کردن جزییات به عالی ارایه کند. توییتر باید به یک وضعیت ساده بازگردد: وضعیت «اصالت»؛ و بنا به متمم اول قانون اساسی «نباید هیچ سیاستی را وضع کند که ناقض آزادی بیان یا آزادی مطبوعات باشد.»



 

ITMen