به نظر می‌رسد این بار نیز راهکارهای در نظر گرفته شده برای جلوگیری از واردات گوشی‌های مسافری یا همان قاچاق تنها بهانه‌ای است برای افزایش چند باره قیمت گوشی.

طرح رجیستری اجرا شد تا از واردات گوشی‌های قاچاق جلوگیری شود. این طرح اگرچه راه خوبی بود تا ایرانی‌ها بتواند از گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد بازار کشور می‌شد، استفاده کنند، اما شاید عمر اجرای آن به چند ماه نکشید که افزایش قیمت دلار و تخلفاتی که در زمینه واردات صورت گرفت، باعث شد تا دوباره راهی برای واردات غیرقانونی باز شود و این بار به اسم مسافری وارد بازار کشور شود.

از سال گذشته بحث رجیستری به گونه‌ای فراموش شد و فقط روی واردات مسافری تمرکز شد؛ گاهی جلوی واردات این مدل گوشی‌ها را گرفتند و دوباره آزاد شد، اما از یک ماه پیش دوباره اعلام شد که ۳۰ هزار دستگاه گوشی که به روش مسافری وارد شده، قطع شده و همین موضوع موجبات آشفتگی بازار را فراهم کرد و قرار بود که به کلی جلوی واردات این مدل گوشی‌ها گرفته شود که حالا وزارت صمت پیشنهاد تعیین حقوق گمرکی این مدل گوشی‌ها را داده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد همه این کش و قوس‌ها در راستای افزایش قیمت گوشی بوده و بهانه‌ای شده تا بالاخره واردات این گوشی‌ها آزاد شود و نتیجه‌اش افزایش ۲۶ درصدی قیمت گوشی شود.
حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا با این پیشنهاد موافقت می‌شود و قیمت گوشی باز هم افزایش می‌یابد یا نه.

ITMen