آی‌تی‌من- پس از اتفاقات سال گذشته که منجر به دستگیری واردکنندگان متخلف و توقف واردات گوشی به کشور شد، احکام واردکنندگان حقیقی و حقوقی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور بودند صادر شد، مجوز فعالیت شرکت‌های تحت مدیریت اشخاص حقوقی که در زمینه واردات گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند، باطل یا متوقف شد. به این ترتیب از پاییز سال گذشته تاکنون شرکت‌های اصلی واردکننده گوشی تلفن همراه از صحنه رقابت خارج شدند و با توجه به اینکه تا پیش از اتفاقات سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار موبایل از طریق شرکت‌های بزرگ واردکننده که انحصار واردات گوشی تلفن همراه را برعهده داشتند تامین می‌شد، در نتیجه باید شرکت‌های دیگری جایگزین می‌شد تا کاهش واردات منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار نشود؛ اما متاسفانه با وجود اینکه بیش از چهارماه از آخرین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران می‌گذرد، نه‌تنها آماری از واردات گوشی تلفن همراه منتشر نشده، بلکه مشخص نیست اکنون چه شرکت‌هایی تامین‌کننده نیاز بازار هستند.

در همین راستا رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده‌اند که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالی‌که در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است. همچنین میزان واردات را در طول سال‌جاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه گوشی تخمین زده‌اند که به این ترتیب باز هم نسبت به سال گذشته میزان واردات گوشی به کشور با کاهش همراه می‌شود.

اما وی معتقد است که تعداد شرکت‌ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت‌های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند، افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش تعداد این شرکت‌ها، موجب تقویت و استحکام بازار می‌شود. 

وی در عین حال هم دلیل کاهش میزان تقاضا و فروش گوشی را در سال‌های اخیر، تغییر تکنولوژی موبایل از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون دانسته و اعلام کرده است که کاربران به منظور بهره‌مندی از امکانات آن، مجبور شدند گوشی‌های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال‌های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی روی تلفن‌های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه‌های کاربردی نصب شده روی گوشی‌ها، کاربران علاقه‌مندی کمتری برای تعویض گوشی‌های خود دارند.

البته وی در نهایت افزایش قیمت دلار را در کاهش میزان تقاضا «بی‌تاثیر» ندانسته‌اند.

این مقام مسوول همچنین سود عمده فروشان را سه درصد و خرده فروشان را ۷ درصد اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر وی به بسته شدن مبادی واردات گوشی‌های مسافری پرداخته‌اند.

اما بد نیست به این نکات هم اشاره کنیم که ظاهرا وی در جریان اتفاقات بازار نیستند؛ اول اینکه مهم‌ترین دلیل کاهش میزان تقاضا، افزایش نجومی قیمت‌ها و چند برابر شدن بهای گوشی‌های موبایل است؛ چرا که مردم قدرت خرید گوشی‌های جدید را ندارند و ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه‌های نجومی، یا از گوشی‌های قدیمی استفاده کنند یا سراغ برندهای بی نام و نشان بروند.

این مقام مسوول در حالی از تقویت و استحکام بازار صحبت می‌کند که قیمت‌ها با وجود کاهش نرخ دلار، با افزایش بها روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر گوشی‌هایی که به شکل رسمی وارد بازار کشور می‌شوند تعدادشان بسیار کم است و واردات به این شکل بسیار کند و به سختی صورت می‌گیرد و زحمت واردات همان تعداد گوشی‌های موجود در بازار را برادران قاچاقی می‌کشند و در حالی که ایشان از نظارت بر بازار صحبت می‌کنند که به نظر می‌رسد نمی‌دانند که در بازار چه می‌گذرد و چه شغل‌های جدیدی از همین واردات گوشی مسافری و خرید و فروش و اجاره پاسپورت ایجاد شده و در این میان قیمت‌ها نه تنها با کاهش بهای ارز کم نشده که این روزها شاهد بالاتر رفتن قیمت گوشی هم هستیم.

 

ITMen