آی‌تی‌من- هرچند توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بر دوش وزارت ارتباطات قرار داده شده، اما مقاومت دستگاه‌های مختلف دولتی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در یکپارچگی و اتصال به زیرساخت‌های به وجود آمده، اکنون بزرگ‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود.

نگاه به کارنامه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره ارزیابی به خوبی نشان‌دهنده مقاومت‌های شدید دربرابر توسعه دولت الکترونیکی، به ویژه در دستگاه‌هایی است که هم گردش مالی‌شان زیاد است و هم حرف و حدیث‌های‌شان.

برای مثال در جریان تهیه گزارش وضعیت توسعه دولت الکترونیکی، شرکت ملی نفت، وزارت صنعت، وزارت نیرو، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان اداری و استخدامی از جمله نهادهایی بودند که حتی حاضر به همکاری برای شناسایی وضعیت نیز نشدند.

در حالی که میانگین توسعه دولت الکترونیکی با شاخص‌های این گزارش 62 درصد است، عمده وزارت‌خانه‌های پر مخاطب و پر اهمیتی چون نیرو، کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، نفت و امور خارجه پایین‌تر از میانگین قرار دارند. قوه قضاییه نیز در پایین جدول الکترونیکی‌شدن خدمات قرار دارد، به ویژه آنکه حاضر به ارایه خدمات به سایر دستگاه‌ها نیست و صرفا و به صورت یک طرفه، از دیگر دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی استعلام می‌کند.

شیوه توسعه دولت الکترونیکی هم اسفناک است. سازمان‌ها و نهادها هر کدام به دنبال توسعه مراکز داده، ایجاد زیرساخت و حتی نوشتن دوباره و دوباره اپلیکیشن بوده و نه تنها حاضر به اشتراک داده‌های‌شان نیستند که از زیرساخت‌های موجود نیز استفاده‌ای نمی‌کنند.

مشکل امروز دولت الکترونیکی، نه از طرف وزارت ارتباطات و نه حتی از طرف هیات دولت قابل حل است. تنها شاید عزم جدی سران قوا بتواند موتور دولت الکترونیکی را روشن کند. ای کاش شعار سال آینده کشور، توسعه دولت الکترونیکی باشد.

ITMen