باوجود دستور مقام قضایی مبنی بر عدم دسترسی به این نرم‌افزار این اپلیکیشن‌ها با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و حمایت برخی مسوولان به فعالیت خود ادامه می‌داده است و بنا بر ادعای برخی مدیران پیام رسان‌های داخلی، دسترسی‌پذیری آنها یکی از دلایل عدم اقبال مردم به پیام‌رسان‌های بومی است. وضعیت حاد پیش‌آمده موجب شده که ابعاد حقوقی وجود این اپلیکیشن باوجود دستور فیلتر تلگرام و حمایت از آن توسط مسوولان و جاسوسی و دسترسی غیرمجاز به داده موردبررسی حقوقی قرار دهیم.

با تطبیق رفتار تلگرام طلایی با قانون جرائم رایانه‌ای مشخص می‌شود که عمل این اپلیکیشن‌ها شامل هر سه عنوان "دسترسی غیر مجار" ، "شنود غیرمجاز" و "جاسوسی رایانه‌ای" می‌شود. درواقع هر سه عنوان مجرمانه در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع به وقوع پیوسته است. به لحاظ حقوقی مدیران و کارکنان این اپلیکیشن‌ها به‌عنوان مباشر جرم و مسوولان تسهیل‌کننده فعالیت این پیام‌رسان‌ها به‌عنوان معاون جرم باید توسط دادستان مورد پیگیری و تعقیب قرار گیرند. موضوع و ابعاد این قضیه به‌قدری دارای اهمیت است که تک‌تک افراد نصب کننده این نرم‌افزار هم می‌توانند به‌عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوا کنند.

اگر با نگاه حقوقی صرف به موضوع نگاه کنیم آمر فیلترینگ تلگرام هم باید به‌عنوان معاونت در این جرم مورد پیگرد قرار گیرد لذا نرم‌افزاری که مورد اقبال عمومی بوده را مسدود و شرایط استفاده از نرم‌افزار جایگزین غیر ایمن را فراهم کرده است لذا مسوولیت عدم پیش‌بینی و تدابیر لازم متوجه آمر مسدودسازی است. درست به‌مانند صدور دستور مسدودسازی یکی از راه‌های مواصلاتی و انتقال طبیعی بار ترافیکی به راهی غیرمطمئن و پرخطر بدون ارزیابی‌های فنی- امنیتی لازم که موجب ایجاد مسوولیت مدنی و کیفری خواهد کرد.

وجود نرم‌افزارهایی که امکان جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران دارند موجب می‌شود که کاربران ایرانی کمتر به نرم‌افزارهای ایرانی اقبال نشان دهند و از نسخه‌های غیر ایرانی که تحت استانداردهای بین‌المللی حمایت از داده اداره می‌شوند استفاده کنند که این موجب ارزبری فراوان و خسارات اقتصادی فراوان می‌شود. به نظر لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی به محاق رفته و دیگر دغدغه مسوولان نیست و تا زمانی که قانونی مانند سند مقررات عمومی حمایت از داده اتحادیه اروپا وجود نداشته باشد امکان بروز چنین اتفاقاتی بسیار است. اگر قانونی مانند این سند وجود داشت برای اجرای هر نرم‌افزاری باید ابتدا تنظیمات طراحی رعایت حریم خصوصی (Privacy by Design) توسط نهادهای مربوطه (Privacy seals) مورد ارزیابی قرار می‌گرفته و بعد به عموم عرضه می‌شد. باوجوداین تنظیمات و تأیید آن دیگر امکان نقض حریم خصوصی وجود ندارد ولیکن در کشور ما هیچ نهادی برای استاندارد سازی تنظیمات رعایت حریم خصوصی و نظارت برآن وجود ندارد و امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌های کاربران همواره وجود دارد.

پیشنهاد می‌شود دادستان محترم با ضبط و مراکز داده این اپلیکیشن‌ها و بررسی محتویات و رخدادنگارهای آن از ابعاد جاسوسی و دسترس غیرمجاز به داده کاربران اطمینان حاصل کند و با اطلاع رسانی از وضعیت رسیدگی قضایی به عموم مردم برخورد قاطع با این پدیده خطرناک را به معرض نمایش قراردهند و مقامات مربوطه تصویب قانون حمایت از داده و حریم خصوصی را در دستور کار قرار دهند.

*ایازی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است

ITMen