محمدجعفر نعناکار
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

آنچه که می توان در خصوص این لایحه (لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) بیان کرد، نگاه مترقی به پدیده های نرم افزاری و سخت افزاری موجود است، در واقع می توان اینگونه گفت که سازمان فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه های موجود کوشیده اند تا با استفاده از ظرفیت های موجود مانند شبکه ملی اطلاعات و پایانه های فروشگاهی، بستر لازم برای ایجاد ارتباطات میان بخشی را ایجاد و مهیا کنند.

باید توجه کرد در این لایحه، صندوق های فروشگاهی دیگر تنها یک سخت افزار یک بعدی نیستند بلکه نقطه ای برای دریافت و ارسال اطلاعات ارزشمندی خواهند بود که می توان خدمات گوناگون و متنوعی را برای آن تعریف کرد. ضمن آنکه اطلاعات موجود در این پایانه ها دیگر به صورت محلی ذخیره نشده بلکه از فضای ابری برای ثبت و ضبط و تحلیل داده ها با حفظ حریم شخصی استفاده خواهد شد و این خود زمینه ساز فعالیت های نوینی برای شرکت ها و استارتاپ های فین تکی با الگو قراردادن اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها است، که می توانند خدمات متنوع مالی، انبارداری و توزیع را برای مشتریان خود بازتعریف کرده و از نتایج داده های تجمیع شده برای بهبود وضعیت کسب و کار استفاده کنند.

توجه به اینکه اطلاعات تجمیع شده نیز جزء دارایی های ملی به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این داده ها می تواند در سیستم های مدیریت و سیاست گذاری کلان مورد بهره برداری واقع شود و محیطی را برای اخذ تصمیمات صحیح و درست در کوتاه ترین زمان ممکن مهیا کند.

تصور استفاده از داده های فیلی، یا بزرگ داده می تواند به هوشمندتر شدن سیستم های نظارتی کمک کرده و پایش و پالایش بزرگ داده ها می تواند منجر به تولید اطلاعات متنوع دیگری شود که کاربردهای فراوانی در علوم و فنون مختلف دارد، اما بزرگترین مزیت آن استفاده این داده ها در زنجیره تامین کالاها و خدمات و امور لجستیکی مرتبط با موضوع فروشگاه ها است.

نکته بسیار مثبت این لایحه استفاده مناسب از زیرساخت های دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات است، این امر نه تنها می تواند امنیت داده ها را تا حد بسیار بالایی تامین نماید بلکه ساز و کار به روز بودن داده ها و آنلاین بودن سیستم ها را نیز تامین خواهد کرد به صورتی که بخش خصوصی نیز می تواند مناسباتی را برای تجمیع کردن خدمات و یا ارائه خدمات جدید طراحی، مهندسی و اجرا کند.

در هر حال به نظر می رسد لایحه ما نحن فیه، نه تنها باعث خواهد شد تا در صنعت فین تک ها و خدمات بر خط تحولی عظیم رخ دهد، بلکه زیرساخت های مناسبی را برای بهبود فضای کسب و کار مهیا خواهد کرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران بر این عقیده است که وجود پروتکل های قانونی مناسب و استفاده از ظرفیت های موجود و تحلیل صحیح شرایط می تواند بسترهای مناسبی را برای رشد سریع مهیا و دولت الکترونیکی را از یک مفهموم انتزاعی به یک محصول قابل اتکا تبدیل کند.
 

ITMen