Shemirani@

این در حالیست که پس از سال ها بلاتکلیفی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات، در سال 95 شورای عالی فضای مجازی الزامات حاکم بر این شبکه مهم و کلیدی را نیز تصویب کرده بود. شبکه ای که در حال حاضر باید اصلی ترین و مهم ترین اولویت کشور در عرصه سایبری باشد، آن هم در شرایطی که روز به روز مواجهه کشورها در فضای سایبری رو به افزایش است. اما به نظر می رسد مصوبات این شورا نیز از زمان بندی، ضمانت اجرایی کافی و پیش بینی اقدامات لازم در صورت عدم اجرا از سوی دستگاه های مجری برخوردار نیست. کما اینکه یکی از مدیران این شورا چندی پیش گفته مصوبات شورا در حکم قانون است نه قانون.

مثال دیگر در خصوص سرنوشت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی وابسته به این شورا، به ماجرای سستی وزارت ارتباطات در مهار فیلترشکن ها باز می گردد. ماجرایی که اگرچه به صدور اطلاعیه از سوی طرفین این ماجرا یعنی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات منتهی شد و به یکباره مسکوت ماند، اما این جدال رسانه ای حاوی نکات مهمی بود.

در آن مقطع روابط عمومی وزارت ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود: «همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند؛ مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه های مسوول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم ... وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی ...، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی، ادله و توجیهات کارشناسی را پیش روی مسوولان قرار می دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای کاش زودتر می گفتید تا مسیر را آن گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می کردیم ....»

حالا چند وقتی است که مجلس ظاهرا به تکاپوی ایفای نقش پررنگ تر در فضای سایبری از طریق ایجاد کمیسیون فضای مجازی افتاده است و فعلا کار در حد ایجاد یک فراکسیون جلو رفته. اگرچه برخی این اقدام مجلس را نوعی موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی تلقی کرده اند، اما مساله اینجاست که مادامیکه مصوبات این شورا و مرکز وابسته به آن ضمانت اجرایی کافی و محکم نداشته و بیشتر در حد یکسری "توصیه" از سوی نهادهای اجرایی تلقی و برداشت می شود، نمی توان اقدام احتمالی مجلس در آینده را موازی کاری دانست. 
 

ITMen