آی‌تی‌من- مسعود پزشکیان عصر سه‌شنبه گذشته در نشستی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فناور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالان این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی‌که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارتاپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.
 
با حضور بخش خصوصی، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست از آنچه «عطش بی‌رویه تولید اسناد در کشور» خواند، انتقاد کرد و گفت: این عطش که معلوم نیست از کجا آمده، باعث از پا افتادن کسب‌ و کارها می‌شود؛ کسب‌و‌کارهایی که به گفته او می‌توانند زمینه رسیدن کشور به رشد ۸ درصدی را فراهم کنند.

سیدستار هاشمی، حضور دوباره رییس‌جمهوری در وزارت ارتباطات را نشانه‌ای از رویکرد دولت چهاردهم در تقویت بخش خصوصی دانست و گفت: حضور رئیس‌جمهوری در جمع فعالان بخش خصوصی، بسیار دلگرم‌کننده است.

وی با اشاره به نگاه نوآورانه و خلاقانه صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال، نوآوری را نوعی اخلال در نظم موجود در اجرای فرآینده‌ها دانست و افزود: این اخلال به صورت طبیعی هزینه دارد و تلاش ما بر این است که بخشی از این هزینه‌ها را برای فعالان این حوزه کاهش دهیم.



هاشمی رقابت تنظیم‌گران بخشی دولتی با بخش خصوصی را یکی از مشکلات مطرح و موانع اساسی در این حوزه دانست و تصریح کرد: برای رفع این مشکل، به یک تنظیم‌گر ملی نیاز داریم تا از بخشی‌نگری جلوگیری شود.

وزیر ارتباطات از اهمیت رشد بهره‌وری برای دستیابی به برنامه رشد ۸ درصدی سخن گفت و ادامه داد: فعالان حاضر در این نشست، متخصصان بهره‌ور کردن صنایع مختلف هستند و این کار را به صورت عالی انجام می‌دهند، ولی با مانع‌تراشی‌ها مواجه می‌شوند.

وی، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را امکانی برای مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی دانست تا دیگر تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته نشود.

هاشمی ابراز امیدواری کرد، با همراهی فعالان بخش خصوصی، بخش مهمی‌از چالش‌های این حوزه مرتفع شود.
 
توانمندی بخش خصوصی در رفع ابرچالش‌های کشور
در ادامه علی حکیم جوادی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران ضمن تاکید بر آمار و شواهد متعدد مبنی بر اینکه بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی، گفت: اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست. لذا امروز پیشنهاد طرح «جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت» با توجه به شرایط کشور و دنیا و خلق فرصت‌ها و ثروت نامحدود از طریق اقتصاد دیجیتال، یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست.

وی به سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشران و همسایه اشاره کرد و گفت: چین با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال ازGDP، به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است. در ایالات متحده آمریکا اقتصاد دیجیتال حدود 10 درصد از GDP این کشور (4.27تریلیون دلار) را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است که در سال‌های جاری با جهش‌های بیشتر مواجه خواهد شد. عربستان سعودی در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۵۰ درصد نزدیک شود. سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات متحده عربی حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان کرد که سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 7درصد برآورد می‌شود که همین میزان هم همچنان نصف میانگین جهانی است؛ برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهبود فضای کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های حمایتی است. اما در دولت چهاردهم معضل ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه انرژی به عنوان یک چالش ملی، در راس برنامه کاری دولتمردان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری قرار گرفته است.

حکیم جوادی تاکید کرد که در این خصوص باید چند نمونه‌ای از نقش فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال در عرصه مدیریت ناترازی‌ها ذکر شود: امروز مصادیق ناترازی در مدیریت ترافیک و حمل و نقل کشور، با راه‌اندازی خدمات تاکسی اینترنتی از سوی شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان رفع شده است و در حال حاضر با اتکا به دانش و فناوری شرکت‌های خصوصی شاهد کاهش حجم ترددهای زاید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل و تسریع در ترددها و رضایت عمومی هستیم.

او افزود: یا در حوزه عرضه کالا و خدمات، کشور سال‌ها با مشکل ناترازی در حذف واسطه‌ها، ارایه نرخ‌های رقابتی، شفافیت در معاملات و ... مواجه بود که در این خصوص هم شرکت‌های فناور خصوصی توانستند با ارایه بسترهای متعدد عرضه خدمات، کالا، فروش و تبلیغات، گشایش‌های عظیمی‌در ایجاد مشاغل، حذف واسطه‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و افزایش رضایتمندی خریدار و فروشنده، فرصت‌های بی‌شماری خلق کنند. یا در حوزه بهداشت و درمان، شرکت‌های فناور انبوهی از خدمات برای رفع مشکلات و ناترازی‌ها اعم از مدیریت و شفافیت در عرضه دارو تا تسهیل ارایه خدمات به مردم ارایه کرده‌اند.

او بیان کرد: بخش خصوصی در حوزه فناوری، با وجود حجم بالای چالش‌ها، موانع و مشکلات، توانمندی خود را همزمان با تولید و خلق فرصت‌ و ثروت در کشور، در رفع ناترازی‌ها و ابرچالش‌های کشور به اثبات رسانده است. لیکن با تمام این تفاسیر و نمونه‌های حاضر ما امروز همچنان شاهد نوعی ناترازی در نگاه و رویکرد دولت و تصمیم‌سازان به ناترازی‌ها هستیم و آن عدم اتکا و باور به توان بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در عرصه فناوری و دانش‌بنیان در پیشگیری از چالش‌ها و تسهیل امور است.

حکیم جوادی ادامه داد: به همین جهت در حوزه ناترازی‌ها و سایر موارد مشابه در کشور که ارایه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ابزارهای فناورانه نقشی کلیدی در رفع آنها دارد، همکاران ما در بخش خصوصی آمادگی و علاقه لازم برای ورود به موضوعات را دارند. لیکن لازمه این امر ایجاد تضامین لازم برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع موانع و تسهیل‌گری در کسب‌وکارها، اعتماد و همراه کردن بخش خصوصی در تدوین مسایل و بسترهای قانونی و مقرراتی و ... است.
 
جای خالی بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی
به عقیده حکیم جوادی، در مقوله انقلابی و تحول‌ساز هوش مصنوعی که در دنیا بخش خصوصی پیشران اصلی آن است، اثری از بخش خصوصی در ترکیب شورا و سند ملی هوش مصنوعی نیست.

وی افزود: اگرچه در سایر مراکز متولی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز شاهد آن هستیم که بخش خصوصی جایگاهی نداشته و لذا عمده مصوبات و تصمیمات منطبق با نیاز فعالان این عرصه نیست که به فرصت‌سوزی و اتلاف توان، انرژی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. بدیهی است متعاقبا و در صورت تمایل، فهرستی از نهادهای رگولاتور اعم از بخشی و حاکمیتی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که بخش خصوصی نقش و جایگاهی در آن‌ها ندارند، ارایه خواهد شد.

 
 

ITMen