آی‌تی‌من- بابادی‌نیا گفت: از چالش‌های حوزه شبکه، واگذاری پروژه‌های شبکه به افراد نامتخصص است. این مساله باعث شده تا شاهد اتلاف منابع و نارضایتی کارفرما و پیمانکار باشیم. در کمیسیون تلاش داریم به این مساله ورود کنیم و با ارائه راهکارهای مناسب، دغدغه‌های کارفرما و پیمانکار را برطرف کنیم.
وی افزود: مشکلات مربوط به بیمه و مالیات فعالان حوزه شبکه از جمله دیگر مسائلی است که سعی داریم به آن بپردازیم. البته این مشکلات به چالشی برای تمام صنف تبدیل شده است. متاسفانه شاهد این هستیم که بسیاری از فعالان صنف از سلیقه‌ای کار کردن شعب بیمه دچار زیان می‌شوند. با توجه به نوع فعالیت همکاران ما و شفاف و قانونی بودن فرایندهای حسابرسی، عملا نباید برای دریافت مفاصا حساب با چالشی روبه‌رو باشیم. متاسفانه برخی از شعب ضرایب زیادی را برای پروژه‌ها لحاظ می‌کنند که موجب از بین رفتن تمام سود پروژه می‌شود. مشکلات مالیاتی نیز با توجه به بحران بی ثباتی ارز هر روز بیش از پیش فعالان حوزه شبکه را متضرر می‌کند. در واقع همیشه افزایش حجم مبادلات به معنی افزایش درآمد نیست. بنظرم باید فعالیتی در زمینه آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات درست به دستگاه‌های مربوطه انجام شود تا از مشکلات مالیاتی و بیمه کاسته شود.
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: در این دوره توجه ویژه‌ای به ارتباط و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز فنی داریم. برخی از فعالان حوزه شبکه تولیدکنندگان هستند که در کنار واردکنندگان، محصولات مورد نیاز این صنعت را تامین می‌کنند. بعضا محصولات تولیدی داخل توانایی و قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد. با توجه به این مساله، نیاز است تا تولیدکنندگان ایرانی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بر کیفیت و مزیت رقابتی محصولات خود درحوزه شبکه بیفزایند.
او در پایان با اشاره به مساله صدور بخشنامه‌های افتا گفت: «یکی دیگر از چالش‌های عمده ما صدور بخشنامه‌های افتا است. این بخشنامه‌ها فعالان حوزه شبکه را از استفاده از محصولات و قطعات خارجی در پروژه‌های زیرساختی منع می‌کند. مساله‌ای که برای بسیاری پروژه‌های حوزه شبکه، چالش‌های متعددی را به وجود آورده است. باید از طریق تعامل و گفت‌وگو با دستگاه‌های مربوطه این بخش و البته همکاری کمیسیون‌ها در خود سازمان، دغدغه‌های این دستگاه‌ها را برطرف کنیم. صرفا استفاده از محصولات و قطعات خارجی به معنی آسیب‌پذیر شدن نیست. راهکار اصلی برای رفع نگرانی‌های امنیتی، ایجاد سازوکار نظارتی دقیق توسط دستگاه‌های حاکمیتی است.
دریافت لینک صفحه با کد QR