آی‌تی‌من- علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: دو الگو در این حوزه وجود دارد که یکی تنظیم‌گری پیشینی و سخت است که در آن نظارت‌های پسینی وجود داشته و حاکمیت بر آن نظارت مستمر دارد و الگوی دیگر تنظیم‌گری مشارکتی است و حاکمیت الزام پیشینی را گذاشته و بر اجرا ورود نمی کند و کنش گران این عرصه می دانند که در این فرآیند چگونه عمل کنند. به طور مثال در فضای واقعی برای هر فرد ناظر وجود ندارد و در صورت بروز جرم فرد با جریمه و برخورد آن آشناست که جرم تعیین شده برای این فرآیند یک رفتار پیشگیرانه ایجاد می کند. این مدل تحت عنوان بندرهای امن در نظام حقوقی آمریکا اعمال شده و سپس در نظامات دیگر همچون کشورهای اروپایی اعمال شد که براساس آن مسوولیت رفتار در فضای مجازی از عهده سکوهای فضای مجازی بر داشته می شود اما آنها مکلف هستند در چارچوب قواعد و ضوابط کلان در نظام اجتماعی فعالیت کنند.

فتاحی اظهار داشت: این تقسیم بندی نحوه ورود شکلی نهادهای حاکمیتی به عرصه تنظیم‌گری است و یک ورود ماهوی هم وجود دارد که براساس آن در بعضی نظام‌ها مثل آمریکا همان رفتارهایی که در فضای واقعی جرم انگاری شده به فضای مجازی تسری می یابد بنابراین این کشورها قوانین زیادی در حوزه فضای مجازی ندارند و البته بعضی کشورها ورود جدی به این حوزه داشته و برای فضای مجازی قواعد منحصر به فرد خود را تنظیم کردند.

ضرورت شناخت مساله در تنظیم‌گری مجازی
وی افزود: باید مساله و ابعاد مختلف آن را به خوبی شناسایی کرده و چالش‌های آن را احصاء کنیم و بعد وارد حوزه قاعده گذاری در فضای مجازی شویم چرا که فضای مجازی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد چالش‌های متعددی در حوزه قانون گذاری خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن این چالش‌ها نمی شود وارد این حوزه شد.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: یکی از چالش‌های مهم تفکیک مساله خصوصی و عمومی است و این که حدود این حریم کجاست. در فضای واقعی افراد هویت مشخصی دارند اما به دلیل کاربران بدون هویت و اکانت‌های جعلی در فضای مجازی تعیین این موضوع دشوار است. همچنین تعیین مسوول در رفتارهای مجرمانه چالش بعدی است که باید مشخص شود سکو مسوول رفتار است و یا فرد که در حال حاضر در این حوزه دو رویکرد در کشورهای مختلف وجود دارد و بعضی از کشورها معتقدند که این مسوولیت برعهده سکوست چون ظرفیت‌های ایجاد بستر توسط آن اتفاق افتاده است در حالی که برخی کشورها معتقدند فعل مجرمانه توسط فرد رخداد و افراد مسوول رفتار خود هستند.

الزام تبیین دایره آزادی وحقوق مردم در فضای مجازی
این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های مهم این فضا، تعیین دایره آزادی و حقوق مردم است. دایره حق آزادی بیان، حق اعتراضات، حق بر اعلام نظر، حق بر تشکیل اجتماعات و احزاب وحق اشتغال باید مشابه فضای حقیقی برای این فضا نیز روشن شود.

وی چالش آخر را مالکیت داده‌های بزرگ دانست و افزود: در فضای مجازی انباشت اطلاعات، داده‌های بزرگ را ایجاد کرده و اینها علاوه بر اهمیت مالکیتشان، در زمینه امنیت ملی به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم اهمیت ویژه ای دارند.

تشابه الزامات حقوقی در بسیاری از کشورها
فتاحی تاکید کرد: با بررسی اجمالی چند نظام دنیا مثل فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در می یابیم که اینها الزامات مشترکی در حوزه قاعده گذاری و تنظیم‌گری در فضای مجازی دارند که در حوزه‌های حراست از داده‌ها، صیانت از کودکان، حراست از جامعه در برابر بی حیایی و بی عفتی، شناسایی اخبار جعلی و نادرست و حفاظت از داده‌های بزرگ است.

وی در خصوص وضعیت ایران در این حوزه‌ها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی و البته سایر کشورها به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع آن، قاعده مشخصی برای این حوزه ندارد اما می توان از اصول و مبنای قانون اساسی ضوابط را استخراج و برای تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

این حقوقدان افزود: به طور مثال اصل ۹ قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می پردازد، تاکید دارد که کسی نمی تواند به بهانه آزادی، استقلال کشور را زیر سوال ببرد و در مقابل نیز هیچ کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی مشروع مردم را محدود کند که می‌توان آن را به فضای مجازی نیز تسری داد و اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص ضرورت پاسداری از حریم خصوصی افراد و همچنین ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی در خصوص مقرره گذاری بر اساس موازین اسلامی اشاره کرد که نمونه‌های مشابه این نیز وجود داشته و نشان می دهد در نظام حقوقی ظرفیت قانون گذاری و قاعده گذاری برای حوزه فضای مجازی در کشور وجود دارد

تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی
فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با دو چالش اصلی در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مواجه است، اظهار داشت: یک رویکرد این است که هیچ قاعده و رویکرد کلانی در حوزه تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی نداریم و چالش بعدی این که در صورتی که در زمان مقرر به موضوعات ورود پیدا نکنیم با توجه به تحولات سریع در عرصه فضای مجازی دچار عقب ماندگی در این حوزه شده و مجبور به پیروی از قواعد دیگران هستیم.

وی در پایان گفت: برای حل این چالش‌ها باید جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و حدود این دو به صورت دقیق و روشن تبیین شود تا باتوجه به مبانی نظام سیاسی کشور که مردم سالاری دینی و اسلامی است، بتوانیم ضابطه مند در فضای مجازی رفتار کنیم.

 

ITMen